لعل وعسى
مع تزايد الدعم المادى المباشر من قبل الصفوة العالمية الجديدة لدراسات مراكز الأفكار Think Tanks وكذلك الدعم غير المباشر من خلال التبرعات والأخطر فتح الباب الدوار Revolving Door على مصرعيه، وهى إستراتيجية أمريكية اجتاحت العالم الآن تقوم على انتقال الشخص بين أدوار المشرعين والمنظمين والصناعات المتأثرة بالتشريع والتنظيم.
وفى بعض الحالات يتم تنفيذ الأدوار بالتتابع، ولكن فى حالات معينة، قد يتم تنفيذها فى نفس الوقت. ويقول المحللون السياسيون إنه يمكن أن تتطور علاقة غير جيدة بين القطاع الخاص والحكومة، اعتماداً على منح امتيازات متبادلة على حساب الأمة، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى حالة من السيطرة التنظيمية.
مع إمكانية فتح عملية الانتقال من الأعمال للسياسة مع رد هذه العملية أى السماح بالانتقال من السياسة إلى الأعمال وكثير من المحليين يرى أن التوجه الأول هو الأخطر وهو الذى عكس حالة الفوضى التى تجتاح العالم الآن لكن العكس أن الحالة الثانية وهى الانتقال من السياسة إلى الأعمال هى الأخطر وهى التى كرست لزيادة مستويات الفساد بكل أنواعه وبصورة غير مسبوقة عما قبل فضلًا عن منح امتيازات على حساب الأمم وكان نتيجة هذا التوجه الأخطر اقتصاديًا حتى الآن على مستوى العالم أن هيكل الاقتصاد العالمى يدور حول الآتى، أولًا, بالنسبة لثروة العالم هناك 10% فقط من أغنى أغنياء العالم يمتلكون 85% على الأقل من ثروة العالم، وعلى مستوى الدول تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية فقط على 52% من ثروة العالم، ثانيًا على مستوى رأس المال 100 مؤسسة فقط تدير أكثر من ثلث الأصول المالية العالمية، ثالثًا على مستوى الأعمال حوالى 250 شركة تصل مبيعاتها السنوية إلى أكثر من ثلث الناتج الإجمالى العالمى.
هذه المؤشرات السابقة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن أى محاولات إصلاح اقتصادى تتبناها الدول الكبرى تصبح عديمة الجدوى لاتساع فجوة عدم المساواة حول العالم فمتوسط دخل الفرد فى لوكسمبورج يصل 270 ضعف متوسط دخل الفرد فى غينيا بيساو هذا على مستوى الدول، أما على مستوى الدولة صاحبة أستراليا الدوار وهى الولايات المتحدة الأمريكية فقد ارتفع متوسط الدخل لـ90% من الأسر بنسبة 2%، كما ارتفع متوسط الدخل فى نفس الفترة لـ1% من الأسر الأمريكية ليست بنفس أنسب وهى 2% ولكن بنسبة 60% بما يؤكد تعمق المشكلة الكارثية فى داخل العمق الأمريكى نفسه بصورة تفرض عليه إعادة النظر فى إعادة النظر فى عملية التحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة التمدد التى قد تصطدم بأحلام وطموحات الدول المناهضة، وهى الدول المناهضة لسيطرة الثروة ورأس المال والأعمال بالنسب السابقة هذه التوجهات أصبحت أكثر تصميمًا على تحقيق إصلاحات جذرية وآليات جديدة للحوكمة الدولية متمثلة فى مؤسسات دولية تضم جميع أصحاب المصالح من حكومات ومجتمع مدنى والقطاع الخاص تضمن بها إقامة نظام عالمى اقتصادى عادل يحقق نموًا اقتصاديًا مناسبًا ومستدامًا ويقف بالمرصاد أمام إستراتيجية الباب الدوار التى أسست لعالم الفساد وتضارب المصالح. مصر بثقليها الإقليمى والدولى تستطيع المساهمة بقوة فى تشكيل نظام عالمى جديد تقوده القارة الإفريقية التى تمتلك الموارد الطبيعية الكفيلة بفرض آليات جديدة لنظام اقتصادى عادل معتمدة أيضًا على السوق الإفريقى الكبير 56 دولة وأكثر من مليار نسمة مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى سرعة إسكات البنادق فى إفريقيا وسرعة دمج التكتلات الاقتصادية الثمانية الكبار وسرعة تدشين الجسر البرى من القاهرة إلى كيب تاون فى جنوب إفريقيا فى 15 دولة وسرعة أيضًا استغلال فرصة موافقة بعض الدول الأوروبية على إمداد دول إفريقيا بالتكنولوجيا المتقدمة مقابل وقف الهجرة غير الشرعية لعل ذلك يمكنا من معالجة الخلل فى هيكل الاقتصاد العالمى، خاصة فى الثروة والمال والأعمال ومواجهة شرور القوى الخفية والاقتصاد الدولى المارق.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام