لله والوطن
الآن.. بات مؤكدا أن الجنيه المصري يتعافى فعلا، ويسير بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح.. كما ثبت أن الارتفاع المفاجئ والكبير الذي حققه سعر صرف العملية المحلية مؤخرا.. لم يكن طفرة مؤقتة أو قفزة عشوائية.. بل هي بداية لاتجاه صعودي حقيقي تكلل أمس الأول بكسر سعر صرف الدولار حاجز الـ16 جنيها انخفاضا لأول مرة منذ عام 2017 .. فما هي الأسباب الفنية الحقيقية لهذا الارتفاع المطرد في سعر صرف العملة المحلية؟ وهل الجنيه مرشح لمزيد من الصعود أمام باقي العملات الأجنبية الدولية.. بما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام وعلى الأحوال المعيشية بشكل خاص في ظل ما شهدته الأسواق من ارتفاع مستمر لأسعار السلع منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر عام 2016..؟
< >
لا يتحقق هذا الصعود إلا بوسيلتين رئيسيتين.. إما التدخل الإداري من جانب السلطات النقدية للسيطرة جزئياً على أسعار الصرف.. أو بزيادة المعروض من العملات الأجنبية في الأسواق بما يزيد على حجم الطلب.. الاحتمال الأول أصبح شبه منعدم الآن.. ولم تعد الدولة تتدخل في أسعار الصرف.. ولا حتى عن طريق ضخ العملات في الأسواق للحفاظ على مستوى المعروض منها.. فهي لم تعد بحاجة لذلك.. وخاصة في ظل القيود التي تم وضعها للحد من الاستيراد.. وبالتالي خفض نسب استهلاك التدفقات النقدية من العملات الأجنبية.. كما أن البنك المركزي دائما ما ينفي مثل هذه التدخلات.. لأنها تتعارض مع التزامات مصر تجاه مؤسسات الإقراض والتصنيف الاتئماني العالمية.
إذن هناك وفرة.. زيادة عرض.. أو سيولة دولارية كبيرة في الأسواق.. فكيف تحقق ذلك؟
< بشكل="">
يمكن القول إن ما يحدث له علاقة بشكل مباشر بتحسن إيرادات السياحة، نظرا لبدء الموسم السياحي الشتوي وعودة تدفق السياح نسبيا إلى المزارات التي كانت قد تأثرت سلبيا خلال السنوات الماضية بحوادث الإرهاب، وتوقف حركة الأفواج السياحية القادمة من دول بعينها.. أضف الى ذلك ما تؤكده الأرقام الرسمية حول زيادة تحويلات العاملين في الخارج.. وزيادة إيرادات قناة السويس.. وأيضا زيادة التدفقات المالية من جانب المستثمرين الأجانب الذين يتزايد إقبالهم على الاستثمار في الأوراق المالية المصرية ذات العائد الثابت.. سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية.. فيقومون ببيع الدولار وشراء الجنيه لاستثماره في الأوراق المالية.. وهو ما خلق وفرة كبيرة بالأسواق من العملات الأجنبية.. انعكست إيجابيا بالتالي على سعر صرف الجنيه.. وخاصة في ظل قرار البنك المركزي الذي بدأ تطبيقه نهاية مارس الماضي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية إلى الخارج.. في حال تخارجهم من هذه الأموال.. والتي كان يجري تمويلها من خلال حساب خاص لدي «المركزي».
وبالفعل هذا هو ما حدث خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي.. وما كشفته بيانات «المركزي» عن دخول سيولة دولارية كبيرة نقديا في آخر عطاءات أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي.. لتصل معدلات تغطية هذا الطرح إلى أكثر من 3.5 مرة.
< وقبل="">
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلن أن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.. وأمس كشف البنك المركزي عن أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت نحو 803 ملايين دولار خلال الربع الأخير من العام.. وهذا خير وفير.
والملاحظ أن ارتفاع الجنيه يأتي مخالفا لتوقعات مؤسسات مالية عالمية.. ومنها مثلا مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الدولية التي كانت تتوقع ارتفاع سعر الدولار الى 18.4 جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019.. وإلى 18.9 جنيه بنهاية 2019/2020 .. وإلى 19.4 جنيه بنهاية 2020/2021.. فعلى أي أساس بنت هذه المؤسسة توقعاتها؟.. وهل استطاعت مصر جني تدفقات لم تكن تدخل في حسابات «ستاندرد أند بورز» وأخواتها؟
•• المهم الآن
هو أن ما تحقق يعد مؤشرا إيجابيا جيدا.. والأهم هو الحفاظ على هذا الإنجاز.. واستمراره بما يعود بالجنيه الى قوته الكاملة.. خاصة مع توقع زيادة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام الجديد مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 100% والتوسع في تصديره وفقا لما أعلنته الدولة.