لله والوطن
قضيتان بالغتا الأهمية.. دائمًا ما نبه الرئيس عبدالفتاح السيسى لهما خلال مشاركاته وكلماته أمام المحافل والتجمعات الدولية.. وحذر من خطورة إهمالهما بالنسبة للأمن والسلام العالميين.. لكن للأسف لا تؤخذ هذه التحذيرات والتنبيهات بعين الاعتبار.. ليس عن جهل أو عدم فهم أو تقدير.. ولكنه إهمال متعمد ومقصود لأن ما تدعو إليه مصر يتعارض ببساطة مع مصالح دول.. وأجهزة.. مستفيدة من استمرار الوضع القائم.. بل هى أصلًا من صنعته وتوظفه لخدمة أهدافها.
•• أولى القضيتين
تتعلق بازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب التى تهدد العالم كله.. وتتصدى لها دول بعينها.. فى مقدمتها مصر.. التى تحارب هذا الخطر الداهم والمتنامي.. نيابة عن العالم كله.
ظلت قضية الإرهاب تتصدر خطابات وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركاته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدايته رئاسته وحتى الآن.. وتأكيده الدائم أن مواجهة خطر الإرهاب لا تتطلب فقط إجراءات أمنية وعسكرية.. ولكن أيضًا تتطلب مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيدلوجية والتنموية.. ورغم هذه الرؤية الناضجة والعميق.. فإن هذه الدعوة المصرية لم تصادف حتى الآن الاستجابة الكافية من معظم القوى الدولية الفاعلة.. لأسباب واضحة ومعلومة لدى الجميع.. لعل أهمها على الإطلاق هو ما نبه إليه الرئيس السيسى من وجود ازدواجية أو «تمييز» فى التعامل بين تنظيمات ارهابية وأخرى.. ويرتبط بذلك أيضًا قضية أخرى لا تقل أهمية.. وهى عدم التعامل الجاد مع الدول الداعمة للإرهاب والراعية لتنظيماته.. بالتمويل والتسليح والتدريب وتوفى الملاذات الآمنة والغطاء السياسى والإعلامى لهذه التنظيمات.
•• أما القضية الثانية
فهى تتعلق بما تحدث عنه الرئيس السيسى أمس أمام إحدى جلسات المنتدى الدولى للشباب فى شرم الشيخ.. منبهًا إلى غياب القيم والقوانين التى تحمى البشرية من الاستخدام السيئ للتقدم التكنولوجي.. وخاصة تكنولوجيا الاتصالات.. وتوظيفها فى خدمة الإرهاب.. وأشار الرئيس إلى ما سبق أن طالبت به مصر الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا.. من أجل وضع ضوابط قانونية للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام.. ومنع توظيفها فى خدمة الإرهاب.. لكن لم يتم أخذ هذه الدعوة بعين الاعتبار.
ولا شك أن ما تنادى مصر به يتوافق تمامًا مع مفهوم «الحقوق الرقمية» الذى أقرته الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت.. وباعتبار أن العالم الرقمى على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومي.. وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسى أمس أيضًا.. معبرًا عن رؤيته بأن الإنتاج التكنولوجى العالمى يجب أن يكون خاضعاً دائمًا لمتطلبات الأمن القومي.
•• ماذا يعنى ذلك؟
هناك رأى للمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى هذه القضية.. يقول فيه: إن حرية التعبير الرقمى ليست مطلقة.. وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية الأمن القومى بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها.. فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى.. ويشير الدكتور خفاجى إلى أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق المجتمعات.. مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.. بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمي.. وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام.. أهمها التخصص والخبرة فى مجالات الشأن العام حماية للأمن القومى الذى لم يعد قاصرًا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية.. بل تعداه للنواحى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فى الفكر الدولى الحديث.
•• من هنا نرى
أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على حالة الدولة المصرية أو غيرها من الدول التى تواجه خطر الإرهاب.. بل هى رؤية يجب أن يأخذ بها العالم كله.. لأن هذا الخطر يمتد أثره إلى جميع الدول، خاصة تلك التى تعانى الخلط بين اعتبارات الأمن القومى وبين بين ما تؤمن به من قيم ومثل ومبادئ انسانية.. وهو ما أدى بها إلى فتح أراضيها لاستضافة عناصر الإرهاب الهاربة من بلادها.. فاكتوت هذه البلاد بنيران الإرهاب ودفعت فاتورة هذا الخلط غالية.. من دماء وأرواح شعوبها.
•• السؤال المهم هو: لماذا لا تلقى مثل هذا الدعاوى المصرية استجابة دولية رغم تكرارها.. وتبنى الكثير من الدول أيضًا لها؟.. الإجابة كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل واضح وصريح وجريء فى كلمته أمس قائلًا: إن هناك أجهزة مخابرات تابعة لبعض الدول تستخدم «سلاح الإرهاب الرقمي» الذى هو سلاح العصر من أجل «إيذاء الدول التى تخرج عن الصف».. تلك هى المسألة دون «لف أو دوران».