من خلال تحويل الوحدات الحكومية الى كيانات ادارية مستقلة ماليا تتعامل بمنطق السوق واقتصاديات الاعمال وتعتمد على مواردها الذاتية.
- وضرورة تخلى الحكومة عن اصرارها على الإنفاق على المجتمع لتستبيح لنفسها الاستحواذ على مخصصات مالية ضخمة تتولى تحديد مجالات ووسائل انفاقها منفردة، مع العلم بأن التمويل فى الاقتصاد الحر يعتمد أساسا على الرسوم وليس الضرائب.
- والحد من سيطرتها على النشاط الاقتصادى والاجتماعى بالدولة ومن دور المسئول والمستخدم الأكبر للقوى العاملة العاطلة.
- وحصر ادائها فى الوظائف السيادية المتعارف عليها (الدفاع والأمن والعدل والخارجية).
- مع التفرقة بين التغيرات الهامشية فى النظم مثل اختصار الإجراءات وبين التغيرات الهيكلية فى مكونات النظام، وضرورة كسر الاحتكارات البيروقراطية ليتم التعامل مع المواطنين من خلال قواعد واضحة للحقوق والواجبات وليس من خلال اذون وموافقات تفتح الباب للرشوة والمحسوبية او اللجوء للقضاء للحصول على الحقوق مما يهدر المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، ويتمثل الحل هنا فى تطبيق نظام الترخيص الآلى للقطاع الخاص ( بالإخطار) مع المتابعة الدورية للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لمنح ترخيص مباشرة النشاط وذلك يضمن استمرارية الشروط وعدم تخلفها. وذلك يحمى حق المواطن الذى هو محور التنمية.
- وضرورة التغيير الجذرى لهذا الكم الهائل من القوانين واللوائح والقرارات التى تحكم عمل الجهاز الحكومى ووحداته المختلفة فيجب تطوير القوانين وتبسيطها بحيث تكتفى بالمبادئ العامة التى تحكم مجالا ما لتحقيق الأهداف المنوط بتنفيذها فى هذا المجال حتى نصل الى تحقيق نظام الادارة بالاستثناء حيث تضع الادارة خططا مبرمجة ومعايير محددة للاداء بحيث لا تتدخل الادارة الا عندما ينحرف الأداء عن المعايير الموضوعة، كما تلتزم الدولة بتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهندسة حزم البرامج وإتاحتها للجميع.
- وضرورة التحول من التخطيط المركزي الى التخطيط التأشيرى حيث يتقلص دور الحكومة فى الأنشطة الاقتصادية المباشرة عكس الاقتصاد العام فيكون دورها كبيرا بإدارتها للسياسات الاقتصادية المختلفة (المالية والنقدية والتجارية والسعرية)، وحيث تلعب السوق الدور الأساسى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية بناء على تفاعل قوى العرض والطلب.
- ودعم ومساندة القطاع الخاص والأهلى بتوفير المعلومات والحوافز الإيجابية والدعم السياسى، ومسئولية الدولة فى تقديم الخدمات الاستراتيجية والبنية الاساسية دون احتكارهما.
- ودراسة مدى توافر المزايا النسبية فى القطاعات الاقتصادية وقدرتها على التنافس فى الاسواق العالمية وتوفير احتياجات السوق المحلى بأسعار وجودة مناسبة.
- فالتخطيط هو التنظيم الادارى للنشاط والأوضاع الاقتصادية للإمكانيات المادية والبشرية لإنتاج الدخل الحقيقى فى المجتمع، ودونه ستترك الأمور لديناميكية التغيير التلقائي البطيء.
وكل ذلك يؤدى فى النهاية الى تعظيم دور المجتمع والمنظمات الأهلية والافراد فى إدارة مجالات الأنشطة بالمجتمع ويرفع وصاية الحكومة عن افراده وبذلك يتحقق الفصل بين مفهوم الدولة ومفهوم المجتمع بما يمنع الخلط بينهما وصولا الى تحقيق المجتمع العظيم وسيادة دولة القانون وحماية حقوق المواطنين.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة