ويتمثل الفقد بمعناه الواسع فى سوء استخدام الموارد والثروات المتاحة وينتج غالبا من تخلف الأساليب الفنية والتكنولوجية المستخدمة فى ادارة موارد الثروة بانواعها وهومقياس لمدى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة.
- فلتحقيق معدلات إنمائية أكبر يجب القضاء بجدية على مظاهر الفقد والإهدار فى الاقتصاد بآثارها السلبية على معدلات التنمية.
- وإن كان هدف التنمية الاقتصادية زيادة حجم الناتج القومى زيادة سريعة وتراكمية ودائمة فبإمكاننا رفع معدلات الأداء الاقتصادى ليس فقط باستخدام موارد إضافية اوعناصر انتاج جديدة ولكن باستغلال كافة الطاقات الانتاجية المتاحة (خاصة مع ندرة رأس المال اللازم للاستثمار وتفشى مظاهر الفقد والإسراف بوضوح فى شتى مجالات الاستهلاك الفردى والعام) بالقضاء على معوقات توظيف الموارد المادية اوالبشرية، وعلى أى فقد او تلف فى المنتجات أو مستلزمات الإنتاج، وعلى أى خلل فى التنظيم والادارة.
ــ وذلك يتطلب أيضًا معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى بإحداث توازن هيكلى فى بنيته الأساسية حيث يعد تبدل المركز النسبى لدور القطاعات الانتاجية فيه أهم الاختلالات حيث ازداد الوزن النسيى لعناصر من الدخل القومى ليس للسلطة المحلية تأثير كبير فى إنتاجها مثل تحويلات العاملين بالخارج، والدخل السياحى، الصادرات النفطية، دخل قناة السويس مقابل الانخفاض النسبى لوزن عناصر الإنتاج السلعى (قطاعى الزراعة والصناعة).
ــ بالاضافة إلى اختلالات هيكلية اخرى لا بد من معالجتها مثل اختلال النظام المصرفى المسئول عن تحقيق التوظيف الأمثل لمدخرات وودائع الافراد، واختلال النظام الضريبى، واختلال نمط توزيع الدخول، واختلال ميزان المدفوعات، والاختلال فى النظام التعليمى (يجب ربطه بسوق العمل)، وعجز الموازنة العامة للدولة وهى أهم مصادر الضغوط التضخمية فى المجتمع لأنها تؤدى إلى تزايد الاعتماد على الاقتراض الداخلى اوالخارجى مما يستلزم تخفيضًا ملموسًا فى الإنفاق العام وتعظيم المصدر من السلع والخدمات بالنسبة لإجمالى الناتج القومى لإزالة الفجوة الانتاجية بين حجم الانتاج وحجم الاستهلاك بالتشغيل الأمثل للطاقات الانتاجية التى تعمل غالبا بأقل من الطاقة الحدية لها.
ــ وتصويب السياسات المالية والنقدية يستند إلى قوى السوق فى تسعير المنتجات اوالخدمات اوسعر الصرف اوسعر الفائدة
ــ وفتح فرص الاستثمار للمدخرات الوطنية بالخصخصة لربط عجلة الادخار بالانتاج ولتحقيق مزيد من الارتباط بين العمل والانتاج.
ــ وضرورة تحقيق الاستقرار النقدى من خلال تخفيض حدة التضخم باتباع سياسات نقدية تمتص السيولة النقدية من المجتمع وتحجيم الطلب النقدى الفعّال داخله.
-----
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة