هيئة الموانى البرية والجافة تتبع وزارة النقل التى تخضع لرجل المهام الصعبة والحيوية الوزير (كامل وزير) الذى ابلى بلاءً حسنًا فى المواقع والجهات التى عمل بها ونجح نجاحًا منقطع النظير، الامر الذى دعا سيادة الرئيس إلى تكليفه وزارة النقل لما لها من أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات المواطن المصرى وذلك على اثر كارثة إنسانية بكل المعايير.
معالى الوزير.. هذه الهيئة تابعة لوزارة النقل وخاضعة لإشراف معاليكم، ترأس مجلس ادارتها حديثًا اللواء عمرو محمد اسماعيل حيث قام بدوره باصدار قرار رقم 492 بتاريخ 2019/10/29 السابق القاضى بنقل عدد 85 موظفًا من موظفى الهيئة لعدد من المنافذ على مستوى الجمهورية. ربما يكون هذا النقل له وجاهته من الناحية الادارية العليا كترقية مدير أو تصعيد للوظائف الشاغرة.
القرار تم دون مراعاة ما سوف يتكبده هؤلاء من عدم استقرار اجتماعى واسرى وإرهاق قدراتهم الصحية والجسمانية وتكبيل دخولهم المحدودة بما لا تطبق، الأمر الذى ينعكس بالقطع سلبًا على الاداء الانتاجى لهؤلاء الموظفين.
معالى الوزير لك ان تتخيل كم الضرر الواقع علي من يقيم بمدن شمال سيناء. اقامة مستقرة ضمن اثنى عشر موظفًا صدر لهم القرار المذكور بالنقل من منفذ قريب من محل الاقامة إلى منفذ آخر يبعد عنه بحوالى من 700 _ 1500 كيلو متر على أقل تقدير، يتحمل خلالها مشاق السفر وتكاليف تزيد علي ألف جنيه ذهابًا وايابًا ناهيك عن مشاكل التنقل من وسيلة مواصلات إلى أخرى، ويظل فى حالة توتر طيلة ثلاثة أيام بلياليهم كى يصل إلى مقر العمل الجديد على حدود السودان.
بالله عليكم معالى الوزير هل ذلك يرضى معاليكم وهل ذلك يحقق توازنًا وعدلًا وهل ينتظر ممن يعايش تلك الظروف أن يؤدى عمله بهمة ونشاط.
معالى الوزير مثل هذه القرارات غير مبررة إطلاقا ولا تخدم طبيعة العمل أو تراعى أدنى حقوق إنسانية أو الحالة الاجتماعية؛ نضع امام ناظريكم هذه الواقعة غير المسبوقة فى عالم الادارة والسلطة المدنية لإيجاد مخرج وحل يرضى مرؤسيك ويشفى صدورهم ويعيدهم إلى جادة الصواب.