رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلما مضى الرئيس التركى رجب طيب اردوغان إلى خطوة عبثية جديدة من خطواته فى المنطقة، تذكرت على الفور ما كان محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، قد دعانا فى القاهرة إلى الانتباه له بكل قوة ممكنة، وبجميع الحواس الظاهرة وغير الظاهرة!

دعانا جبريل منذ وقت مبكر إلى الانتباه، لأن هناك فى تقديره مَنْ يتخيل أن فى إمكانه التسلل إلى مصر عن طريق باب خلفى اسمه ليبيا!

ورغم أنه استخدم فى تحذيره فعل «يتخيل» ورغم أن المعنى المفهوم من هذا الفعل، أن الأمر كله خيال فى خيال، إلا أن ذلك لا يمنع من الحذر، ولا من الاحتياط أمام الكثير مما يدور فى المنطقة من حولنا، ويبدو على صلة مباشرة بما كان جبريل يتحدث فيه!

وعندما اتخذ اردوغان قراره الأخير بعقد اتفاقية تعاون عسكرى، وأمنى، وبحرى، مع حكومة فايز السراج فى العاصمة الليبية طرابلس، تذكرت فى الحال ما كان رئيس الوزراء الليبى الأسبق، قد نبهنا إليه مبكرًا من باب حرص ليبى مخلص على القاهرة!

وأنا أصفه بأنه قرار تعيس، لأنه ليست هناك جهة اقليمية ولا دولية، إلا واستنكرته ورأت فيه حماقة أخرى تضاف إلى حماقات سابقة للرئيس التركى!

وهو تعيس لأنه لا يمكن فصله عن محاولات تسلل تركية لا تتوقف إلى ليبيا، فالجيش الوطنى الليبى أسقط أكثر من طائرة بدون تبار تركية كانت تحلق فى سماء طرابلس، والجيش نفسه رصد عمليات تزويد بسلاح تركى للميليشيات التى ترعاها حكومة السراج فى أنحاء وضواحى العاصمة الليبية!

ورغم ذلك فإن المجتمع الدولى، أو ما يسمى بالمجتمع الدولى، لم يتحرك فى مواجهة مساندة واضحة يقدمها الرئيس التركى للإرهاب فى ليبيا.. وليس اتفاقه الأخير مع حكومة السراج سوى خطوة أخرى من بين خطوات كثيرة تدينه وتجعل منه راعيًا لجماعات الإرهاب!

غير أن ما يهدم الاتفاق التركى الليبى من أساسه، هو ما صدر عن الحكومة اليونانية التى قالت فى بيان واضح، إنه اتفاق باطل تمامًا، وسبب بطلانه أنه لا حدود بحرية مشتركة بين ليبيا وتركيا.. فجزيرة كريت اليونانية تفصل بينهما، وبالتالى فلا أساس من الأصل لعقد اتفاق بحرى بين الدولتين، وإلا أصبح وجود الجزيرة اليونانية لاغيًا، وهذا هو المستحيل بعينه!

والأهم من ذلك أن البرلمان الليبى المنتخب، الذى من المفترض أن يوافق على الاتفاق، أولًا، وإلا أصبح اتفاقًا بغير أساس، قد أعلن رفضه له كاملًا!.. وهو رفض من جانب برلمان البلاد المنتخب يجعله اتفاقًا بين اردوغان والسراج، وليس بين تركيا وليبيا!

اتفاق كهذا لا يعيش ولا يصلح للبناء على أساسه!