يلزم تطبيق الخصخصة تغييرًا أساسيًا فى علاقة الدولة بالنظام الاقتصاديًا فى طبيعته، فتحرير الاقتصاد يتطلب تخلى الدولة عن الإنتاج المباشر للسلع والخدمات وملكية وسائل الإنتاج لكى تقوم بعدد من الوظائف الإساسية وهى:
١- الوظيفة الماكرو اقتصادية وذلك عن طريق السياسات النقدية والمالية التى تهدف إلى رفع مستوى العمالة، وتخفيض البطالة، وضمان الاستقرار السعرى، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار الصرف
٢- الوظيفة الرقابية، حيث تعمل الدولة على حماية المستهلك من التفاعل الحر لقوى السوق بمنع قيام الاحتكارات، وتحقيق التوازن بين المنفعتين الخاصة والعامة.
٣- الوظيفة التنظيمية، حيث تقوم الدولة بالخدمات الإساسية فى التعليم والصحة والقضاء والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والتى يعود تدهورها إلى انشغال الدولة بالإنتاج المباشر على حساب تلك الخدمات الرئيسيّة.
- ويجب عند قياس مستوى الأداء الاقتصادى أن يكون معيارنا الرئيسى هو رفاهية المواطن المصرى ومستوى معيشته، فالمعيار هنا هو مدى ارتفاع مستوى معيشة الفرد العادى (ما يتوفر له من سلع وخدمات ومدى جودتها)، بالإضافة إلى مدى قدرة النظام الاقتصادى على توفير الفرص لكل قادر على العمل راغب فيه، ومدى الاستقرار السعرى، وضبط معدلات التضخم وكبح تسارعها، ومدى التوازن أو العجز فى ميزان المدفوعات بما فيها حجم المديونية الخارجية.
- مراجعة التشريعات والسياسات القائمة التى تحكم الحياة الاقتصادية وتعديلها بما يتواءم مع التحرر الاقتصادى وبما يوفر المناخ المناسب للنمو الاقتصادى فتضخم التشريعات وتعارضها تهز الثقة لدى المستثمرين وتجعلهم يلجأون إلى العمليات قصيرة الأجل ذات العائد السريع تفاديا للتغيرات غير المحسوبة.
- انتهاج استراتيجية تنمية تعتمد على إشراك الجماهير فى تمويل احتياجات التنمية عن طريق المدخرات الفردية مهما صغرت تحقيقًا لمبدأ المشاركة الشعبية بما يرفع العبء عن كاهل الحكومة بتحويل الثروات النقدية للأفراد إلى ثروات عينية وذلك يحقق ارتفاع مستوى معيشتهم.
- مع التزام الدولة الصريح والواضح بحدود دورها فى الحياة الاقتصادية وأن تترك الإنتاج يتم بأسلوب المنافسة وليس الحماية.
- وعلى الدولة استثمار الثروة البشرية وتنمية الطاقات الفردية وتوفير الكفاءات اللازمة
ومن مسئوليتها أيضا الاستغناء عن العمالة الزائدة بالحكومة والقطاع العام وتعويضها وإعادة تأهيلها لأعمال تحتاجها أو نقلها لمشروعات أخرى أو تزويدها برأس المال اللازم لبدء مشروعات صغيرة.
- ومن أدوارها أيضًا إحكام الرقابة الفنية على مختلف المجالات التى تمس حياة المواطنين حماية لحقوقهم فى الحصول على السلعة أو الخدمة طبقًا لمعايير الدقة والجودة وذلك بإنشاء جهاز مركزى أو هيئة عامةللرقابة الفنية للتفتيش ومتابعة ضبط الجودة والصلاحية الفنية المتصلة بالإنتاج والخدمات التى يحتاجها المواطنون وتقديم الدراسات والتوصيات التى ترفع من جودتها.
- وفى النهاية فإن الاقتصاد الحر يفرض على الدولة الالتزام بمبدأين هامين وهما:
1- الشفافية فى النفقات العامة ليعرف كل مواطن كيف تنفق وأين تذهب.
٢- المحاسبية أى محاسبة كل شخص يتصرف فى المال العام للدولة ومصارحة الشعب بالميزانية (إيرادات ومصروفات) وأتاحتها لوسائل الإعلام ولكل من يريد الاطلاع عليها.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة