لله والوطن
مازلنا مع جلسة الثلاثاء الماضى التى شهدت إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الحالى للمجلس ليس الأخير.. وأنه سيكون هناك دور انعقاد جديد يبدأ فى أكتوبر المقبل ويستمر حتى 9 يناير 2021.. مفسرا ذلك بأنه «ليس معنى أن الفصل التشريعى 5 سنوات أن تكون أدوار الانعقاد 5 أيضًا، وأنه من المكن أن تكون 6 أو 7 أدوار».. وهو ما أوضحنا بالأمس أنه كلام مثير للتساؤل حول تعارضه مع نص المادة 15 من الدستور التى تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر».. فهو نص صريح وواضح فى أن دور الانعقاد يكون «سنويا» ويبدأ فى موعد ثابت.. وهو اكتوبر من كل عام.. بما يعنى أن الفصل التشريعى المكون من 5 سنوات لا يتكون أيضا إلا من 5 أدوار انعقاد فقط؟!.
<>
ان قرار المد لم يكن المؤشر الوحيد خلال هذه الجلسة لما اعتبرناه إعلانا لعودة مبدأ «سيد قراره» فى أزهى صوره.. إذ شهدت الجلسة أيضا حوارا فريدا يمس بشكل مباشر قضية تغول البرلمان على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى العضوية.. وذلك احتماء بالحصانة البرلمانية التى لا يجوز رفعها عن النائب فى حالة طلب النيابة التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده أو الاتهامات الموجهة إليه.. إلا بموافقة المجلس.. والذى يرفض دائما طلبات النيابة.. وهو ما ترتب عليه تعطيل عدد كبير من القضايا المقامة ضد نواب.. فى جرائم جنائية.. وجرائم إصدار شيكات بدون رصيد.. حقيقية وغير كيدية.. ومع ذلك يستمر هؤلاء النواب فى التستر بحصانة البرلمان وحمايته.
الحوار شارك فيه النائبان صلاح حسب الله وأسامة هيكل.. ويتعرض بصورة صريحة لقضيتين بالغتي الأهمية ترتبطان بالصورة الذهنية عن البرلمان لدى جمهور الناخبين.. والشعب بشكل عام.. وهما تتعلقان بمبدأ احترام الأعضاء للحصانة التى يتمتعون بها.. و بالصورة السلبية لمجلس النواب أمام الرأى العام.
< خلال="">
طالب النائب صلاح حسب الله بوضع سقف زمنى للنواب المتورطين فى قضايا شيكات بدون رصيد والذين طلب النائب العام رفع الحصانة عنهم.. لتسديد الشيكات المحررة ضدهم وفاء لالتزام المجلس أمام النيابة.. وقال النائب إن إعطاء الفرصة للنواب لتسوية الشيكات المحررة ضدهم يجرى استخدامه للإساءة للبرلمان.. واتهامه بحماية النواب فى قضايا شيكات.
أما النائب أسامة هيكل فقد ألقى بيانا عاجلا خاطب فيه ضمير النواب.. وطالبهم بأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا الحكومة.. وتساءل عن دور لجنة القيم تجاه النواب ومصير قراراتها بشأن ما يتم عرضه عليها.. وأشار الى أن هناك نائبا قام بتسريب فيدو جنسى أثار النواب فى نهار شهر رمضان المعظم.. وتمت إحالته للجنة القيم وانتهت إلى قرار لم يُعرض على النواب حتى الآن.. متسائلا: «إلى متى يجرى التستر على جرائم من حق النواب أن يعرفوا ماذا حدث بشأنها»..؟.
< ما="">
وما أثار انتباهنا.. هو رد الفعل الصادر من رئيس البرلمان تجاه ما أثاره النائبان.. فقد رد على النائب عبد العال بأن هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية رأت أن قضايا الشيكات دون رصيد المتورط بها بعض النواب ليست قضايا كيدية.. لكن هناك نوابا يحاولون مع الأعضاء المحرر ضدهم شيكات.. بإمهالهم مدة للسداد كنوع من حفظ التوازن.
كما رد رئيس البرلمان على بيان النائب أسامه هيكل.. مؤكدا أن المجلس لا يتستر على فاسدين.. لكن «هناك إجراءات وأولويات فى بعض الوقائع، وأولويات العرض تخضع لقاعدة الملاءمة ولها جبهتان داخلية وخارجية».. ومشيرا الى أنه «لا أريد أن يصدر صورة للرأى العام» وأنه يرى أن «الجزاءات النيابية لها محددات وآثار معينة وهذه الإجراءات كالتشريع بالضبط على المشرع أن يأخذ فى الاعتبار الأثر المترتب على ذلك».. وبرر عدم عرض الأحكام واجبة النفاذ الصادرة ضد النواب بأن «الجدول التشريعى كان ضاغطًا على المجلس»..!.
وقال الدكتور على عبد العال حرفيا: «سيتخذ المجلس خلال الأيام المقبلة إجراءات ستشهد تنقيته لتصرفاته بنفسه.. وكل الأمور ستتم تصفيتها.. ولا أميل إطلاقًا لاتخاذ أى إجراءات إلّا بناءً على اعتبارات معينة.. وأتعامل مع الأمور بقفاز من حرير وأستخدم القوة الناعمة فى معالجة كثير منها، بدلًا من الذهاب للمطرقة الحديدية، لأنها بتعور أحيانًا».
< هنا="">
فما نراه هو أن الحديث عن «حفظ التوازن» و«المواءمة» و«الأولويات» و«المحددات والآثار المعينة» و«الاعتبارات المعينة» و«التعامل بقفاز حريري» و«استخدام القوة الناعمة» لا يجوز ولا يليق مطلقا بالنظر الى أهمية تصدى البرلمان لتصحيح صورته السلبية أمام الرأى العام.. والتى تسيء الى الدولة بشكل أشمل.. كما أن ترديد مثل هذه العبارات يعكس استمرار نهج البرلمان فى إعمال مبدأ «سيد قراره» الكريه.. وغير الدستوري.. فمثل هذه الأمور يجب أن يواجهها البرلمان بكل قوة وحزم و«بالمطرقة الحديدية» حتى ولو كانت «بتعور».. لأنه إذا أصاب «العوار» النائب الفاسد فهذا جزاء رادع له ولغيره.. أما إذا تصدى البرلمان للفاسدين «بقفاز من حرير» فلن يردعهم.. كما أن «العوار» سيصيبه هو نفسه.. ويوصم بفسادهم.. وهذا هو الحادث الآن بالفعل.