رؤية
- من عامين وعلى وجه التحديد، أطلق البنك المركزى المصرى عام 2016، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه حسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولأول مرة يتم فيها تخفيض سعر الفائدة إلى خمسة فى المائة تضامنا مع ظروف أولادنا الشبان.
- الجميل هنا أن البنك المركزى لم يسكت على البنوك، بل ألزمها بأن تصل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 فى المائة من محفظة القروض، وقد تجاوبت البنوك مع المبادرة بأن قامت بتجديد وهيكلة الإدارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بهذه المبادرة.
- وهنا أسأل.. هل نجحت هذه المبادرة وسحبت شبابنا من على المقاهى للعمل فى هذه المشروعات.. مؤكد أن المقاهى لا تزال مكدسة بالعاطلين الذين يبحثون عن عمل.. معنى الكلام أن شيئاً ما يقف عائقاً أمام شبابنا فى تنفيذ هذه المبادرة.. إما تعقيدات فى أوراق البنوك.. وإما نقص الخبرة عند شبابنا بالعمل فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد يكون هذا هو السبب.
- للحق كنت سعيداً بهذه المبادرة، يوم أن فتحت البنوك أبوابها لأبنائنا الشبان لكى تمنحهم قروضاً لمشروعاتهم بفائدة تمكنهم من تحقيق الأرباح، وكان لهذه البنوك دور فى مساندة هؤلاء الشبان بالخبرة، فالبنوك لديها خبراء فى كيفية إدارة المشاريع الصغيرة، أنا شخصياً أبدى مخاوفى على أولادنا حتى لا يتكرر سيناريو المتعثرين فى مشاريع الصندوق الاجتماعى ومعظمهم تعرض إلى انتكاسة مادية.. وكون أن يكون الرئيس السيسى هو الداعم هذه المرة لهذه التجربة.. معناه أن هدف الرئيس احتضان أبنائنا الشبان بفتح فرص التشغيل للمتعطلين، وقد اتفق الرئيس مع محافظ البنك المركزى على النزول بسعر الفائدة لفتح بيوت للشباب وتشغيل أكثر من أربعة ملايين شاب بلا عمل.
- الرئيس السيسى - جزاه الله خيراً - أزال العقبات وهو يعرف أنها كانت سبباً فى إصابة أى شاب بالإحباط وتجعله يعدل عن مشروعه بسبب التعثر فى الوصول إلى قرض معقول.. ولا ينكر أحد أن هذه الخطوة الجريئة من جانب رئيس الجمهورية هى إحساسه بالمعاناة التى يعانيها أبناؤه الشبان.
- وهنا دعونى أسأل ماذا بعد هذه التسهيلات التى توفرها الدولة للشباب، هل ستكون سببًا فى النجاح أو أبوابًا للانحراف.. فقد يتورطون فى سداد القرض بسبب عدم درايتهم بالسوق وتقلباته.. وأنا مع كل من يقول إن الخبرة مطلوبة وأن النبت الطيب فى حاجة لها قبل صرف أى قرض.. لذلك لم أخطئ عندما أبديت مخاوفى على أولادنا وطالبت بمساندتهم.
- وهنا مازلت أطالب الدولة أو البنك المركزى من خلال المعهد المصرفى أن ينظم دورات تدريبية لهؤلاء الشبان فى توجيههم التوجيه الصحيح ولا يمنع من نصيحتهم بدراسة احتياجات الأسواق قبل الإنتاج، فليس من المعقول أن نركز كل الصناعات على صناعة واحدة مثل صناعة الملابس الجاهزة، أكيد هناك صناعات صغيرة كنا نستوردها بالدولار ونستطيع تصنيعها فى مصر بالجنيه المصرى، وأكيد فيه صناعات أخرى قد تبدو أنها صناعات هايفة لكننا فى حاجة إليها مثل «الأساتيك» الذى تستخدم بكميات كبيرة فى البنكنوت بالبنوك أو الصمغ والأدوات المكتبية.. لا ينقصنا فيها إلا معرفة «النوهاو» لكل منتج منها، ولو قمنا بزيارة للصين لتعلمنا منهم الكثير.. ولا يعيب شبابنا أن يلتحق بالمدارس الفنية فيها لكى يتعلموا الصناعات الصغيرة، فهذه الصناعات تحتاج إلى أيدٍ عاملة ولا تحتاج إلى بهوات للإشراف.. والمعروف عن شبابنا أنهم زى الفل والشاب المصرى يتمتع بذكاء لا يتوافر فى الشباب الأوروبى، بدليل أننا نتفوق فى الطب والعلوم على الأوروبيين، وهذه شهادة منهم وليست منا.. فما بالك بالصناعات الصغيرة التى ندفع فيها ملايين الدولارات يوم أن نقوم بتصنيعها.. لماذا لا نكون فى مستوى اللبنانيين الذين برعوا فى هذه الصناعات ولا يمكن لهم أن يستوردوا يومًا منتجًا من هذه المنتجات طالما أنه فى مقدورهم تصنيعه، لذلك ترى جميع منتجاتهم كلها صناعات محلية بل يقومون بتصدير الفائض منها إلينا ولغيرنا.. لذلك يأتى السؤال هنا.. متى يصبح لنا منتج من هذه المنتجات مثل لبنان.. لقد سمعت على لسان محافظ البنك المركزى السابق العلامة هشام رامز أننا كنا نستورد أغطية زجاجات «الكازوزة» من الصين وندفع ملايين الدولارات فيها وفى مقدورنا تصنيعها محلياً.. ومن حسن الحظ أن الجمارك خفضت رسومها على مكونات الصناعة.. فلماذا لا يكون عندنا مصنع لهذه الأغطية.
- على أى حال هذه فرصة ذهبية المفروض أن يستثمرها الباحثون عن فرص عمل وخاصة أننا على أعتاب نهضة صناعية، فقد كانت الصناعات الصغيرة تمتص الجزء الأكبر من حجم ما كنا نستورده من الخارج.. معنى الكلام أنه لم يعُد لنا عذر فى هذا.