يتمثل مضمون الفكرة في قيام الدولة بطرح جميع وحدات الانتاج السلعى والخدمى للبيع بسوق الأوراق المالية واتاحة الفرصة للمشترين للاقتراض من البنوك بضمان الأسهم، وبذلك تترك الدولة للمجتمع مسئولية انتاج السلع والخدمات لتتفرغ هى لوظائفها السيادية.
- مع التنويه بأن البيع لن يفقد الدولة سيطرتها على الوحدات المباعة، لأنها مؤهلة بطبيعتها للسيطرة نتيجة تخصصها فى مواقعها او وظائفها وهى ايضا مقيدة بضرورة اتباع تعليمات وشروط الانتاج ومواصفاته التى تحددها الدولة وخاضعة لقوانين الضرائب والرسوم الجمركية وإجراءات الحصول على المواد الخام والكهرباء والمياه... الخ، فهى لذلك ملزمة بتطبيق شروط الدولة وأحكامها عكس القطاع العام الذى يعتبر نفسه والعاملين به جزءا من سلطة الدولة ومعافين من الالتزام بقواعدها.
- كما ان بيع الوحدات يوفر للدولة سيولة ضخمة تمكنها من سداد ديون مصر الداخلية والخارجية بالكامل وإتمام عمليات البنية الاساسية وتطوير المرافق العامة لتشمل جميع قرى مصر ومدنها، وتوازن ميزان المدفوعات، والقضاء على البطالة بزيادة الاستثمارات ومنح اعانة بطالة للعاطلين،. ومضاعفة المعاشات وماهيات واجور العاملين بأجهزة الدولة، وتوفير إمكانيات هائلة لتحديث الخدمات التعليمية والصحية وكذلك الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والخارجية والجيش والانتقال بمصر الى مصاف الدول الغنية بدلا من اُسلوب الخصخصة السابق الذى أهدر عوائد البيع فى تمويل نفقات الحكومة وسد عجز موازنتها.
- شرط ان يسبق عملية البيع تقييم واضح ودقيق بشفافية وعلانية كاملة عن ادق التفاصيل، وعدم الاخذ بمبدأ مضاعف الربحية للسوق فى تقويم الشركات على وضعها الحالى لتأثره بسعر الفائدة الحالى المغالى فيه كثيرا، وبسوء الادارة الحالى ما يقلل من قيمة أصوله كثيرا، واحرى بِنَا لرفع قيمة الأصول ان نخفض سعر الفائدة الى أدنى حد ممكن وان نوفر حوافز الاستثمار بخفض الضرائب والجمارك وأسعار الفائدة وتعديل قوانين العمالة ٠٠٠الخ ما يؤدى الى مضاعفة قيمة الأصول.
مع ضرورة الحرص على تساوى الكافة فى فرص الشراء وعدم تميز فئات او أفراد باستثناءات خاصة لما فى ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكيه (أفراد المجتمع ) مع ضرورة تصحيح مفهوم المال العام واختلافه عن مفهوم المال الحكومى، فالمجتمع هو الذى يملك وليست الحكومة ورد المال العام الى أصحابه الحقيقيين هو اكبر ضامن لحمايته من الاهمال والسرقة وذلك بوجود جمعيات عمومية حقيقية من مالكى الأسهم تتولى عمليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة من خلال سوق حديثة للأوراق المالية.
-ويشكل بيع القطاع العام ضرورة لزيادة الكفاءة الاقتصادية ورفاهية أفراد الشعب ولاعتبارات منها الايدلوجي (تغير النظم فى العالم الى الاقتصاد الحر لتحقيق الرخاء والرفاهية)، والاقتصادي (بتوفير مصروفات الحكومة على اجهزة رقابة وحماية القطاع العام، بالإضافة الى حصولها على ايرادات إضافية من حصيلة بيع الأسهم ومن الضرائب التى عليها)، والاجتماعى (حيث يسعى الموظف العام الى تحقيق مصالحه الشخصية قبل اى شىء، خاصة مع ضعف الأجر الذى يتقاضاه)، والسياسية (حيث وجود قطاع عام مسيطر على أوجه النشاط الاقتصادى يناهض فكرة الديمقراطية لان سيطرة الحكومة على مصائر الناس ومصادر دخولهم يضعف وظيفتهم الرقابية عليها.
-كما يعد القطاع العام تربة خصبة لجرائم الأموال كالرشوة والتربح والاختلاس وخلافه كما افسد بعض القطاع الخاص بإغرائه بالتربح من التعامل معه بالتحالف مع البيروقراطية الفاسدة داخله.
-وتفشل ادارته اقتصاديا، لأن النجاح يتطلب تجنب الأخطاء واقتناص الفرص وعن الاولى فنجد القطاع الحكومى شديد الحرص عليها بالرقابة اما مسألة اقتناص الفرص فتسقط تماما من توجهاته.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة