يعانى قطاع الثروة الحيوانية فى مصر الآن من انتشار الأوبئة والفيروسات الفتاكة نتيجة لعدم إتباع قواعد الأمان الحيوى للتعامل مع الحيوانات والدواجن ومن ضمن تلك التصرفات غير المسئولة هى ذبح الطيور فى الأسواق العشوائية بالقرى والمحلات بالمدن، مستندين على حجة أن المواطن المصرى يحب رؤية الطائر قبل ذبحه وحاولت وزارة الزراعة منع تلك التصرفات الخاطئة بإصدار قرار بمنع نقل الدجاج الحى بين المحافظات فى محاولة منها للقضاء على هذه الظاهرة ولكن فشلت فى التطبيق نتيجة وجود طرق زراعية بديلة للطرق الرئيسية يتم استخدامها وقت الحملات، ولكى يفعل ويطبق هذا القرار فلابد أن يكون القرار ينص على منع تداول الدجاج الحى سواء بين المحافظات أو بين المحافظات إلا أن يكون متجها إلى مجزر آلى.
وتعاون كافة أجهزة الدولة فى تفعيل وتطبيق هذا القرار والأجهزة التى أعنيها هى وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعداد وإنشاء وتجهيز عدد كاف من المجازر الآلية وتوزيعها على مناطق إنتاج الدواجن.
والمجلس القومى للاعلام لتوعية المستهلك بأن صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد أو المجمد أو مصنعاته المذبوحة فى المجازر الآلية تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكون تلك الحملات الإعلانية فى البرامج التليفزيونية والاذاعة والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعى مثل تلك الحملة الناجحة التى جعلت المستهلك يقلع عن استخدام اللبن السائب المخلوط بالفورمالين وماء الأكسجين وقد أبلت فيها بلاءً حسنًا.
والجانب الثالث هنا وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة فيصدر قرار بإعطاء مهلة لأصحاب محلات بيع الدجاج الحى ولتكون من ستة أشهر إلى ١٢ شهر لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهلة الغسيل والتطهير واتباع نظم سلامة الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض لأن تلك المحلات بوضعها الحالى ما هى إلا نقاط ذبح عشوائية منتشرة فى كل ربوع مدن وقرى ونجوع مصر تنشر جميع أمراض الدواجن وذللك ببيع مخلفات الذبح لمصانع أعلاف بير السلم وكذلك ضعاف النفوس من مطاعم بيع سندويتشات الحواوشى ومزارع تربية الأسماك بل الأدهى والأمر تذهب إلى معامل ومصانع أدوات التجميل للسيدات والفتيات.
ووزارة المالية ممثلة فى البنوك لتساهم فى تمويل محلات البيع بقروض طويلة الأجل بفائدة متناقصة مثل مشروع البتلو.
وتحويل شركات سمسرة الدواجن إلى شركات مجازر آلية لشراء الدجاج من المنتج ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه وتعبئته وتبريده أو تجميده فى مستودعات التبريد والتجميد ونقله فى سيارات مبردة درجة حرارتها صفر مئوى أو سيارات ثلاجة درجة حرارتها سالب ١٨ درجة مئوية إلى محلات ومنافذ بيع منتجات الدواجن.
وزارة الإنتاج الحربى ودورها هنا تصنيع وتجهيز هذه السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الأجهزة من ثلاجات ومبردات، والدور الأهم هو المساعدة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى إنشاء مجازر آلية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل محافظتى القليوبية والدقهلية لذبح الإنتاج الداجنى لتلك المحافظتين وإنشاء مجمعات تبريد وتخزين لمنتجات الدواجن للتأجير بأسعار مناسبة.
شركات الدواجن العملاقة بمصر لتقوم بدورها فى تطوير منافذ البيع بوضع اسمها التجارى عليه وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لها لأن تلك الشركات أيضاً هى من باعت إنتاجها من الكتاكيت للمربين الذين نطالبهم الآن بعدم بيع إنتاجهم من الدجاج الحى فى الأسواق فيجب أن تساهم تلك الشركات فى ذبح جزء من هذه الإنتاج فى مجازرها الآلية.
وإلى أن يتم تنفيذ هذا البرنامج يجب أن يتم حصر جميع المجازر الآلية على مستوى الجمهورية سواء حكومى أو قطاع خاص ومحاولة وضع شيفت فى البرنامج اليومى أو الأسبوعى ليستوعب جزءا من الإنتاج الداجنى لذبحه فى تلك المجازر.
-------
أستاذ أمراض الدواجن بمعهد بحوث الصحة الحيوانية