رؤية
- عنوان المقال خطير.. والأخطر أن الذى أعلنه ليس شخصًا عاديًا حتى نقول بأنه يحمل تهويلاً.. لكن أن يجيء على لسان وكيل محافظ البنك المركزي، إذن الخبر صحيح ويستحق وقفة، فإذا كنا بالفعل نخسر هذا الرقم سنويًا بسبب تعاملنا بالكاش، فمن المسئول عن إهدار ٩٤ مليار جنيه سنويًا ندفعها مرتبات لموظفى الخزائن بالجهاز الحكومى والعمالة التى تقوم بتأمين الكاش فى نقله من الخزائن العامة الى الخزائن الفرعية سواء كانت هذه العمالة عادية أو موظفي أمن.
- هذا الكلام لم يكن تصريحًا او دردشة مع صديق لكنه صادر من إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي، لقد فاجأنا وهو يفجر قنبلة مدوية ويعلن هذه المأساة فى الجلسة الحوارية فى المؤتمر الاقتصادى « الناس والبنوك» والذى أقيم الأسبوع الماضى وكانت إحدى جلساته جلسة حوارية ترأسها الاقتصادى الكبير محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وكان موضوع الجلسة « التحديات والتهديدات التى تواجه الثورة الرقمية » وكان ضيوفها طارق الخولي، رئيس بنك الشركة المصرفية، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات البنك الأهلى المصرى و العلامة الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمي، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى الذى قال نحن نهدر 94 مليار سنويًا بسبب الكاش، الرقم أفزعنى وانتظرت الى أن تأكدت من صحته بعد نهاية الجلسة.
- وهنا أسأل من المسئول.. البنك المركزى أم الحكومة التى تنظم السياسة النقدية ويقوم بتنفيذها المركزي، مع أن رقمًا مثل الـ ٩٤ مليارًا الذى نهدره سنويا ممكن أن نستفيد به فى التعليم، فى تخفيض كثافة الفصول التى وصل تعداد الفصل الى مائة تلميذ، أو نستفيد به فى توفير الأدوية فى المستشفيات الحكومية التى عجزت عن توفير الدواء لمرضاها.. بالله عليكم نحاسب من؟، طالما عندنا أموال بالمليارات نهدرها بغير حساب.
- كون أن يأخذنا رئيس الدولة الرئيس السيسى الى ركب الحضارة الالكترونية، ويتجه الى التحول الرقمى معنى الكلام أنه يفتح بوابة جديدة للدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، وإن كان غير راضِ عن سبب تأخرنا سنوات طويلة.
- جلسة الحوار بقدر ما هى أمتعتنى بقدر ما هي أكسبتنى المعرفة عن أهمية التحول الرقمى والدفع الالكتروني، فالعالم لم يعد يعتمد على الكاش من سنين ونحن غارقين فى مشاكلنا، طلوا على العالم الخارجي، لقد سافرت بلادًا عديدة، وشاهدت خلال وجودى بعدة دول المواطن البسيط فيها يستخدم «فيزا» لسداد ثمن تذكرة الأتوبيس، لا يدفعها كاش لكن بالبطاقة الائتمانية، مجرد أن يدخل الاوتوبيس فيضرب بالبطاقة على قطعة معدن أمام السائق، فإذا كانت البطاقة صالحة تسمح له بدخول الأوتوبيس.. غير صالحة لا يناقش السائق وينسحب خطوتين للخلف ثم ينزل من الأوتوبيس.. بكده وفروا راتب الكمسرى وتكلفة طباعة التذاكر.. وتداول الكاش.
- صديقنا إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى المصري، لايزال يؤكد على أن تكلفة تداول الكاش بالسوق المصرية تقدر بنحو 94 مليار جنيه، وهذه القيمة طبعًا التى نهدرها سبب كاف للاهتمام بالتحول الرقمى إلى مجتمع أقل استخدامًا للنقد.
- عن نفسى كنت مبهورًا بكم المعلومات التى يختزنها هذا الشاب، إذ سمعته وهو يضيف أن البنك المركزى والقطاع المصرفى لاعب أساسى فى التحول لمجتمع أقل اعتمادا على استخدام الكاش، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تفعيل مليون نقطة قبول بنهاية العام المقبل، لافتًا إلى أن البنوك أطلقت 5 ملايين بطاقة مدفوعة مقدماً منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إصدار 400 ألف بطاقة لذوى الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.
- وكان من حق إيهاب نصر أن يطالب فى الجلسة الحوارية بضرورة إنجاز الجانب التشريعى المتعلق بالشمول المالى بشكل سليم، خصوصاً أن الدولة عندما قررت التعامل مع الجهات الحكومية وفق الشمول المالى تم الأمر بسرعة وهو ما تكرر عندما تقرر أن يسدد المواطنون الرسوم أو المدفوعات الأكثر من 500 جنيه إلكترونيا أصبح الأمر يتم بشكل مميكن وليس «الكاش».. كما كان يتم منذ شهور قليلة، مطالباً بضرورة أن تنص القوانين على وجود نظام كامل للخدمات والدفع، لافتاً إلى أن هناك تعاونًا وتنظيمًا كبيرين لتطبيق الشمول المالى سيشعر به المواطنون خلال الفترة المقبلة، منها على الأقل عدم اضطرار المواطن إلى التوجه إلى البنك والوجود فى الفرع ساعة لمجرد فتح حساب.
- لذلك أحيى وزير المالية الدكتور محمد معيط على تبنيه الدفع الاليكترونى فقام بتنفيذه فى مصلحة الضرائب وتعتبر أول مصلحة حكومية تستقبل مستحقاتها بالبطاقة الاليكترونية ورفضت أى مستحقات نقدا بعد الخمسمائة جنيه، هذه الخطوة شجعت بقية أجهزة الدولة على استخدام الدفع اليكترونى فى تحصيل مستحقاتها.
- وهنا أقول: إذا كان الرئيس قد وضع يده على كارثة اسمها إهدار المال العام بعد أن اكتشف اهدار ٩٤مليار جنيه سنويا بسبب تداولنا الكاش فى مدفعوتنا، نعطيه الحق وكل الحق فى تطبيق القانون يوم أن نعارض نظام الدفع الاليكتروني، المهم سرعة التطبيق والاستفادة بالمال المهدر.. وهذه هى مسئولية الحكومة وإلا إيه.