لا بد من إصلاح ضريبى شامل غايته تحصيل الضرائب من الافراد كحق للمجتمع مقابل توفير المرافق والخدمات الجيدة لهم، و دون المغالاة فيها بفرض انواع متعددة من الضرائب وبنِسَب مرتفعة بمبررات غير واجبة مثل تحقيق العدالة الاجتماعية او التكافل الاجتماعى وأمور لا دخل للضرائب بها، ما يؤدى الى عزوف الممولين عن الاستثمار او التحايل على دفع الضرائب.
ــ فيجب الأخذ بنظام الضريبة الموحدة، حيث تفرض الضريبة على مجموع ايرادات الممول من مختلف المصادر دون التمييز بين مصدر وآخر فى الإعفاءات او سعر ضريبة، ما يؤدى الى المساواة بين الافراد ذوى الدخول المتساوية فى دفع ذات القدر من الضرائب.
ــ وخفض نسبتها بما لا يزيد على ١٥ ٠/ من صافى الأرباح مهما زادت وان تكون الضريبة نسبية وليست تصاعدية، مع رفع حد الاعفاء الضريبى الى ٦٠ الف ج سنويا (٥ آلاف شهريا) للاسرة ٥ أفراد كحد أدنى وهو يعادل خط الفقر العالمى للفرد.
ــ محاسبة الممول على صافى الدخل السنوى وذلك ييسر على الممولين فى تقديم إقرار واحد فى جهة واحدة و مرة واحدة فى العام، ما يؤدى الى توحيد إجراءات الفحص والربط والتحصيل و عدم التفرقة ضريبيا بين مصادر الدخل المختلفة.
ــ وعن ضريبة المبيعات فيجب الا تتعدى ٨ /٠ ويكون من حق الممول استرداد قيمة ضريبة المبيعات او خصمها من حسابه عند تقديمه فواتير بها.
ــ بث الثقة لدى المواطنين بأن أموال الضرائب تعود عليهم بشكل مباشر فى المرافق العامة والخدمات التى تقدم لهم، وذلك يلزم الحكومة بترشيد الإنفاق وعدم استخدام أموال الضرائب فى تمويل انفاقها العام وتغطية عجز موازنتها.
واقتناع الافراد بالارتباط الوثيق والمباشر بين ما يدفعونه من ضرائب وبين مستوى الخدمات والمرافق العامة المقدمة لهم وذلك يفرض على الحكومة التحديد الدقيق والواضح لأوجه انفاق الضرائب وقصرها على المجالات المباشرة والمؤثرة فى حياة دافعيها مع مراعاة عمومية هذه المجالات وتساوى الأغلبية فى درجة الانتفاع بها وعدم إمكانية الاستغناء عنها او الاستئثار بها لفئة دون اخرى.
وغرس المفاهيم العامة لدى الموظفين العموميين فى اجهزة الدولة المختلفة بأن ما يتقاضونه من رواتب واجور يتم بأموال دافعي الضرائب، ما يستوجب حصولهم على الخدمات بشكل لائق وحسن معاملتهم باعتبار ذلك حقا لهم وليس تفضلا عليهم من ذوى الشأن
وذلك يرتب لدافعي الضرائب حقى المعرفة والمحاسبة، اى معرفة أوجه انفاق الضرائب بالتفصيل وإتاحتها لهم بسهولة للاطلاع عليها ومحاسبة القائمين عليها حال اسرافهم وإهدارهم لها، او تدنى مستوى الخدمات والمرافق بالنسبة لما ينفق عليها من أموال.
مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافى فى انفاقها وتحقيق نوع من التوازن بين ايرادات كل اقليم ومصروفاته ودور المحليات فى تحقيق ذلك.
ــ وعن العنصر البشرى تجدر الإشادة هنا بالأداء المميز لبعض المأموريات مثل مأمورية ضرائب الدقى رئيسا وعاملين لكفاءتهم العالية ووعيهم الضريبى وحسن معاملتهم للجمهور رغم ضعف الإمكانيات المتاحة لهم.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة