لله والوطن
نترقب بشغف.. الخطوات التنفيذية لتفعيل القرار المهم الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.. بشأن فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى شركات القوات المسلحة من خلال طرح هذه الشركات فى بورصة الأوراق المالية.. وهذه الشركات يتجاوز عددها الـ 35 شركة.. وتعمل فى مختلف النشاطات الصناعية والخدمية.. ومعظمها فى مجالات الكيماويات.. والتعدين والبترول.. والمقاولات والطرق ومواد البناء.. والتصنيع الغذائى والإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى.. والتنمية الزراعية واستصلاح وزراعة الأراضى.
هذه الخطوة نراها مهمة.. وغير مسبوقة.. ولم تكن مطروحة من قبل نظرا لما يحيط بها من محاذير كثيرة.. أهمها تتعلق بطبيعة نظم الإدارة فى هذه الشركات.. ومدى مواءمتها لمتطلبات القيد والتداول فى البورصة.. وأهم هذه المتطلبات ما يتعلق بقواعد القيد والتداول والشفافية والإفصاح والرقابة المالية.
<>
أن كل ما يتعلق بالنشاط المالى والاستثمارى لجميع الكيانات التابعة للجيش هو أحد المكونات الأصيلة لميزانية القوات المسلحة التى تخضع بحكم الدستور والقانون لنظم محاسبية خاصة.. ولا يتاح عرض تفاصيلها علنا عند مناقشة الموازنة العامة للدولة.. حيث تدرج فى شكل رقم إجمالى يجرى تمريره دون مناقشة تفصيلية أو تفنيد.
أما بحسب قانون سوق المال.. فإن الأمر سيختلف.. حيث يتعين تحويل رؤوس أموال الشركات التى سيتم طرحها إلى أسهم.. وتتكون جمعيات عمومية للشركات تضم المساهمين.. وهؤلاء المساهمون هم الذين سينتخبون مجالس الإدارة.. ويتم تمثيلهم فيها.. ويترتب على ذلك الإفصاح عن كل البيانات والقوائم المالية ونتائج الأعمال لهذه الشركات وفقًا لقواعد القيد فى البورصة.. ثم تكون هذه القوائم خاضعة لرقابة شديدة من جانب جهات وأجهزة رقابية تابعة الدولة.. قبل وبعد الطرح.. وبشكل دورى كل ثلاثة شهور.. وتخضع أيضًا للتقييم المستمر من جانب جهات ومؤسسات دولية عديدة.
كل ذلك شىء جيد.. ونعتبره مؤشرًا حسنًا وخطوة صحيحة فى طريق إدراج الاقتصاد الخاص بالقوات المسلحة داخل منظومة الاقتصاد العام للدولة.. لكنه بالتأكيد لن يكون سهل التنفيذ.
< وحتى="">
لم يتحدد مثلًا أى هذه الشركات سيتم البدء به؟.. ولماذا؟.. وهل سيمثل هذا الطرح فائدة للشركات نفسها أم للبورصة وللاقتصاد بشكل عام؟.. وهل هذا الطرح سيكون جزئياً.. بمعنى أن يحتفظ الجيش بالنسبة الأكبر من رأس المال.. أم يتم الطرح كليًا ويتخارج منها الجيش لينشئ شركات أخرى شبيهة أو بديلة؟.
سياسيًا ستتحقق فائدة.. وهى فتح باب المشاركة بين المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة فى المشروعات الاقتصادية.. وهو ما يعد إنهاء لحالة الشك لدى البعض من تحول المؤسسة العسكرية إلى طرف أقوى فى منافسة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص.. وبشكل خاص فى الاستحواذ على الأعمال الخاصة بمشاريع الدولة التنموية.
أما من الناحية الاقتصادية.. فلا شك أن إدراج أسهم هذه الشركات سيوفر لها فرص التوسع ورفع رأس المال وضم شركاء آخرين وتوزيع الرأس المال بينهم.. وهذا عادة ما يكون الغرض من طرح الشركات بشكل عام فى البورصة.. ويترتب على ذلك بالطبع تطوير لنظم إدارة الشركات نفسها.. كما أنه سيساهم فى زيادة رأس المال السوقى للبورصة وتوسيع حجم التداول بداخلها وإنعاش مؤشراتها.. بالإضافة إلى ما سيتحقق من دعم للاقتصاد بشكل عام نتيجة ضخ الأفراد والمؤسسات المالية استثماراتهم فى رؤوس أموال هذه الشركات.
<>
ما زال الأمر غامضا بالنسبة للأسلوب الذى سيجرى استخدامه فى طرح أسهم الشركات التابعة للقوات المسلحة.. فى ظل وجود مستثمرين أجانب فى البورصة.. يتيح لهم القانون المشاركة فى الاكتتاب والتداول على أسهم الشركات المدرجة.
فهل سيتم طرح أسهم هذه الشركات من خلال اكتتاب عام.. بما يعنى إتاحة الفرصة للأجانب للمشاركة فى هذا الطرح.. أم يكون ذلك من خلال «طرح خاص» بحيث يقتصر امتلاك الأسهم أو تداولها على المصريين فقط؟
نعتقد أن «الطرح الخاص» هو الأنسب.. والمنطقى.. وأن الرئيس فى قراره قصد ذلك بالضبط.. بقوله: «إن الطروحات التى تجهزها الدولة بالبورصة لا بد أن تكون بها فرصة لشركات القوات المسلحة.. بحيث يكون للمصريين أسهم فيها».. فالأسهم المطروحة ستكون مخصصة للمصريين.
<>
نرى أن طرح أسهم شركات القوات المسلحة بالبورصة هو عملية بالغة الحساسية.. وغير بسيطة.. ومن أجل ذلك لا بد أن تكون قد خضعت إلى دراسات شاملة ووافية ودقيقة قبل اتخاذ هذا القرار.