يعتبر إحياء سوق المال ضرورة لتحويل الثروات المالية الموجودة بالبنوك ولدى الافراد الى ثروات عينية، ولتدعيم استراتيجية التنمية من القاعدة بتمويل احتياجاتها بالمدخرات الفردية مهما صغرت.
ـ ولتشجيع الاستثمار غير المباشر فى شراء الأوراق المالية للشركات والمؤسسات القائمة، ما يوفر على المستثمر الوقت والجهد فى انشاء وتشغيل المشروعات الجديدة بالاستثمار المباشر.
ـ كما تسهل عمليات الخروج من اى مشروع ببيع الأسهم دون الحاجة الى بيع المشروع بأكمله كما تسمح بتحويل رؤوس الأموال من مجال الى مجال دون حاجة لبيع أدوات الانتاج نفسها.
ـ كما يمكن من خلالها طرح ملكية وسائل الانتاج العام السلعى والخدمى (مهما ارتفعت قيمتها) على أفراد الشعب ليتملكوها (بشكل مباشر) عن طريق شراء اسهمها وذلك يمكنهم من ممارسة حقوق الملكية بصورة فعلية على ما يملكون ويحوزون وبما ينهى من وصاية الحكومة على الشعب فيما يملك من وسائل للإنتاج باحتكارها الادارة وممارستها لحقوق الملكية عليها دون حدود فاصلة وواضحة لوظيفة كل منهما.
وذلك يؤدى الى تعديل مفهومنا عن الشركات العامة فهى التى تطرح اسهمها للتداول فى البورصة وهى التى تباع وتشترى للعامة فحتى الشركات العالمية الكبرى تغطى رؤوس اموالها بالكامل من الاكتتاب العام، فهى إذًا ضرورة من ضرورات الإصلاح الاقتصادى بتوسيعها قاعدة الملكية التى دونها لن تزداد القدرات الانتاجية للمجتمع.
حيث يمارس المساهمون حقوق الملكية من خلال الجمعيات العمومية وتكون الادارة مسئولة أمامها، والتزام الشركات التى تطرح اسهمها فى البورصة بالإعلان الدائم عن مؤشراتها المالية والاقتصادية لتكون ركيزة للرقابة المستمرة على الكفاءة والأداء.
وهذا لا يلغى مسئولية الحكومة فى مراقبة الاسواق المالية ومسئولية الشركات فى الإعلان المنضبط عن أوضاعها بصورة محاسبية سليمة لا لَبْس فيها ولا غموض.
ـ تنفيذ مشروع رقم قومى للأراضى والعقارات والمنشآت لتحقيق الحصر الشامل لمصادر الانتاج فى مصر وتسجيل جميع الأصول الرأسمالية والثروات القومية فى البورصة وعدم اغفال اى أصل يدر عائدا باعتبار ان العائد ورأس المال وجهان لعملة واحدة، فلا شىء له قيمة رأسمالية دون ان يكون له عائد، وكل ما يدر عائدا لابد وان تكون له قيمة رأسمالية.
- مع توحيد شروط القيد فى البورصة مع شروط البورصات العالمية وتسجيل الشركات المصرية فى أسواق المال العالمية.
ـ تطبيق سياسة إعلامية للترويج للمشروعات والتعريف بأدوات ووسائل سوق المال وتوضيح الفارق بين سوقى الإصدار والتداول.
ـ تشكيل مجلس إدارة لكل بورصة وإلغاء وظيفة مندوب الحكومة لدى البورصة.
ـ ربط الحاسب الآلى بشبكة المعلومات بأسواق المال العالمية والعربية.
ـ حرية انتقال الأسهم دون تعقيدات إدارية.
ـ إنشاء بورصات متنوعة لمختلف مجالات النشاط الاقتصادى وانشاء العديد من البورصات الفرعية بالمحافظات والأقاليم ويتم ربطها بالبورصة الأم.
ـ إصدار سندات لتمويل بعض الخدمات مثل الطرق والكبارى والجراجات.. الخ على ان تسدد قيمة السندات وفوائدها من حصيلة الرسوم.
ـ إصدار اسهم وسندات لحامله لسهولة التداول.
ـ سرية المعاملات بالبورصة على غرار سرية الحسابات فى البنوك.
-المساواة فى الاعفاءات الضريبية بين الادخار وعوائد الأوراق المالية وخصم جميع المبالغ التى تنفق فى شراء الأسهم والسندات من الوعاء الضريبى بالكامل.
ـ تشجيع البنوك على تمويل عمليات شراء وبيع الأسهم وإدارة محافظ الأوراق المالية للمواطنين.
-تحقيق الشفافية الكاملة لسوق المال بالإفصاح الكامل عن المعلومات التى تهم المستثمرين وتجريم التعاملات التى تقوم على استغلال البعض (بحكم مواقعهم) لمعلومات لم تنشر على الكافة بعد وتتيح لهم الاستفادة بها دون غيرهم.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة