سلالم
يمثل الاستثمار الأجنبى فى مصر لغزا غريبا. فى النصف الأول من العام المالى بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر 2.6 مليار دولار.
الرقم ضئيل جدا بحساب الاستثمار وقياسا على سنوات ما قبل 2011، واستنادا لبيانات وتصريحات متنوعة تؤكد أننا نتقدم بخطى سريعة.
كذلك فإن هناك إصلاحات عديدة كان من المفترض أن تنعكس إيجابيا على الاستثمار الأجنبى كان أبرزها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وعمل إصلاحات تشريعية جذرية فى البيئة الحاكمة بدءا بقانون الاستثمار، وقوانين التراخيص الصناعية، وهيئة سلامة الغذاء، وحتى قانون الكهرباء الجديد.
فضلا عن ذلك، فقد كان دخول مصر فى برنامج إصلاح اقتصادى شامل مع صندوق النقد بمثابة حافز ودعوة تشجيع للاستثمارات الأجنبية لتتدفق إلى مصر.
إلى جانب تنفيذ أكبر حركة تطوير للبنية التحتية على مستوى الطرق والنقل والكهرباء والغاز.
لكن رغم كل هذا لم تشهد مصر استثمارات أجنبية كبيرة ومازال الاستثمار المحلى فيها سواء الحكومى أو الخاص هو المحرك الأول للاقتصاد.
تفسير اللغز ممكن وسهل ومنطقي: فأولا ينبغى الإشارة إلى أن تراجع الاستثمار الأجنبى فى مصر ليس ظاهرة محلية وإنما هو ظاهرة عالمية تفاقمت خلال العامين الأخيرين. وطبقا للأونكتاد، فإن الاستثمارات العالمية المباشرة تراجعت خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 41 %. وشهدت جميع الدول الشبيهة بمصر تراجعا واضحا فى تدفق الاستثمار الأجنبى فى الوقت نفسه.
كذلك ساهمت الإصلاحات الضريبية الكبرى الجارية فى الولايات المتحدة فى ظل إدارة ترامب فى توسع كثير من الشركات العالمية الكبرى، داخل الولايات المتحدة نفسه وتأجيل خططها التوسعية الخارجية. لقد حملت تلك الإصلاحات محفزات حقيقية لهم للاستثمار داخل أمريكا.
يضاف لذلك أن الأوضاع الإقليمية بالغة السوء التى تجتاح منطقة مينا «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» كان لها أثر كبير فى إلغاء خطط للشركات الـ مالتى ناشيونال للاستثمار فى مصر، لأن تلك الشركات تقوم بتقييمات المخاطر للمنطقة ككل وليس للبلد الذى تستهدفه فقط.
لكن جوهر المشكلة فى ظنى أن الإصلاحات التشريعية الخاصة بقوانين الاستثمار والاقتصاد لم يصاحبها على المستوى البشرى إصلاحات مؤسسية، فمثلا مازالت بيئة الاستثمار تعانى من تدخلات العنصر البشرى فى أمور عديدة مثل «التقدير الجزافى للضرائب»، «تسعير الأراضى»، إلى جانب استمرار البيروقراطية وعدم تفعيل القوانين الجديدة، فضلا عن مقاومة جماعات المصالح المستفيدة من الروتين الحكومى والبيروقراطية أى توجهات إصلاحية جديدة.
وأتصور أن تركيز مصر فى ترويجها للمشروعات الجديدة على القطاعات الأكثر تشغيلا مثل قطاعى الصناعة والخدمات ربما لم يتناسب مع التوجهات الحالية للكثير من الحركات الأجنبية، فمثلا حققت مصر فى العام المالى 2007 ــ2008 صافى استثمارات أجنبية بلغت 13.1 مليار دولار، لكن تقرير مجلس امناء هيئة الاستثمار سنة 2008 يشير إلى أن النمو الكبير فى الاستثمارات تحقق فى قطاعات أقل تشغيلا ففى ذلك العام دخلت شركة « اتصالات» للاستثمار فى مصر.
والله أعلم.