لله والوطن
لم نكد نهدأ ونلتقط أنفاسنا بعد إرهاق شديد أصابنا به صندوق النقد الدولي.. بشروطه وطلباته «الثقيلة» من أجل منحنا قرض الـ 12 مليار دولار الذي تلقينا آخر دفعاته بالفعل.. وتحمل الشعب من أجله مرارة رفع الدعم الحكومي على المحروقات والكهرباء وما ترتب عليها من موجات غلاء أعجزت الأغلبية «المطحونة» من الناس واستنفدت كل قدراتهم المالية.. إلا وفاجأنا الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن وزارته بدأت محادثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وتأمل في التوصل لاتفاق حوله نهاية مارس من العام المقبل..!!.
•• أمر غير مفهوم
الحكومة تلجأ من جديد إلى صندوق النقد للحصول على مزيد من القروض.. رغم كل المؤشرات التي تزفها إلينا بتحسن الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو وانخفاض التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.. وأهم من ذلك كله الصعود المستمر والمتنامي لأرصدة احتياطي النقد الأجنبي.. والتي ارتفعت حسب آخر بيانات البنك المركزي إلى أكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنقضي.. فلا نعلم ما الذي يضطرنا إلى الاقتراض من الصندوق مرة أخرى ونحن لدينا كل هذا الاحتياطي النقدي؟!.
يحدث ذلك أيضا رغم ما سبق أن حذر منه وزير المالية نفسه.. عندما صرح بأن الديون الخارجية لم تصل فقط إلى مرحلة التضخم الحرجة.. بل وصلت إلى مرحلة «لازم تسدد اللي عليك»..!!
•• في ذلك اليوم
أخطرنا الدكتور معيط حقائق وأرقامًا مفزعة.. منها أن الدولة اقترضت خلال السبع سنوات الماضية نحو 2 الى 2.5 تريليون جنيه.. أصبحت ديونا تكبل الموازنة العامة حتى وصلنا الآن إلى مرحلة ضرورة السداد.. وأن تلك الديون لو تركت بنفس المعدلات ستحمل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة.. كما تحدث الوزير من قبل عن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى.. والتي توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.. ثم فى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف.
وهذا التصريح تزامن مع صدور توقعات من وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجموعة «إيكونوميست» الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد المصري.. من بينها أن ديون مصر الخارجية ستزيد من 90 مليار دولار بنهاية 2018 إلى 108 مليارات دولار في 2022.. نتيجة لتراكم أعباء ما حصلت عليه من ديون سابقة.
إذن لماذا نقترض من صندوق النقد من جديد.. ونضع رقابنا تحت نصل مقصلة شروطه القاسية؟!..
•• نعلم
أن وزير المالية سيحدثنا مرة أخرى عن أن العبرة في هذه المسألة لا تكون أبدا بحجم المديونية.. لكنها تكون بنسبة ما يمثله مستوى الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى.. وهل هي في مستويات طبيعية وآمنة حسب المعايير الدولية أم غير ذلك؟.. كما سيطمئننا الوزير بأن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020.
وهذا يضع الدكتور معيط أمام سؤال مهم.. هو: كيف ستتمكن الحكومة من خفض نسبة الدين العام وأعبائه على الموازنة العامة دون أن ينال ذلك من مخصصات دعم السلع والخدمات الأساسية.. ومن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تطبيقها بهدف رفع مستويات المعيشة؟.. كيف ستفعل ذلك دون وضع ضغوط جديدة على المواطن.. في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء الإنفاق الضخم على التسليح والحرب ضد الإرهاب وعلى مشروعات التنمية والبنية التحتية العملاقة؟.
•• في تقديرنا
أن الحكومة عليها أن تتمهل في إجراءات ودراسات هذا القرض الجديد الذي يتحدث عنه وزير المالية الآن.. أو أي قرض آخر تفكر في الإقدام على الحصول عليه.. على ألا تعتمد في اتخاذ مثل هذه القرارات على رأي الوزير فقط.. أو رأي البرلمان الذي يوافق دائما بلا تفكير.. وإنما تعتمد على لجنة عليا تتشكل من كبار المتخصصين الفنيين لإدارة الديون الخارجية.. يكون من أهم أعمالها بحث كيف سيتم استخدام أي قرض تطلبه الحكومة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو أعباء خدمة الديون بشكل عام.. لأنه بغير ذلك سيكون الحصول على القرض خطرا.. وبمثابة عبء جديد يعوق جهود التنمية والإصلاح.