مسافة السكة
لمقياس درجة تقدم أي دولة وتقدم ورُقي شعبها يكون بالنظر إلى قوة نفاذ القانون ومدى احترام الدولة لتطبيقه واحترام الشعب للقانون والالتزام به، فإذا نظرنا إلى أي دولة متقدمة نرى الصرامة والشدة في تطبيق القانون اي تطبيق القانون على الكل فنأخذ مثالًا لدولتين إحداهما عربية والأخرى أجنبية، فدولة (الإمارات) تتميز بالتقدم والتكنولوجيا حتى في مجال تطبيق القانون، فمن وجهة نظري سبقت العالم في مجال القانون فنرى استخدامها للتكنولوجيا في محاولة مساعدة أفراد الشرطة والقضاة في الإلحاق بالجناة فنجد الكاميرات تملأ شوارعها وذلك يساعد أفراد الشرطة في اللحاق بالجناة ومساعدة القضاة في عقاب الجناة والاقتصاص للمجني عليهم، وذلك يحقق نوعًا من الرضا للشعب وشعورهم بجلب الدولة لحقهم وضمان عدم ضياع حقوقهم، وتعمل دولة الإمارات الشقيقة دائًما على التأكد من تطبيق القانون على الكل، وليس هناك تمييز ما بين أفراد الشعب فيعمل حاكم دولة الإمارات على تطبيق القانون بداية من أفراد أسرته نهاية لجميع أفراد الشعب.
ومثال آخر لدولة أجنبية (أمريكا) نجد السيادة للشعب فكل أنظمتها وسياستها تهدف لاحترام الشعب أولًا فكل شيء عندهم بالانتخاب حتى تعيين القضاء يكون بالانتخاب وذلك من وجه نظرهم لاحترام إرادة الشعب في اختيار من يتولى تسيير أمورهم وجلب حقوقهم بداية من الحاكم لأعضاء الكونجرس للقضاء، ونجد أيضًا تطبيق القانون على الكل حتى أعضاء الكونجرس لا يتمتعون بالحصانة سواء داخل المجلس أم خارجه، ويعاقب كل من يخرج على القانون بغض النظر عن منصبه بل العمل لديهم مهمة ووظيفة يقوم بها وليس منصبًا شخصيًا لصاحبه.
فالسيادة دائمًا يجب أن تكون للقانون ويجب أن يُحترم القانون، والاحترام يكون متبادلًا ما بين الشعب والدولة متمثلة في حكومتها، الدولة عليها أن تطبق القانون على الكل وتسعى لذلك والشعب عليه واجب أن يحترم القانون ويلتزم به وأي إخلال من أي طرف ينتج عنه نتيجة سلبية، نعلم جميعًا انه من الصعب حدوث ذلك فجأة ولكن بطريقة تدريجية، فلم نسمع قط عن دولة بين عشية وضحاها أصبحت متقدمة وأصبح شعبها يلتزم بالقانون ويلتزم به ويحترمه، وحكومتها تلتزم بتطبيقه على الكل بل استغرق الوقت لسنوات عديدة، فكل الدول التي ننظر اليها بعين التقدم وعين الانبهار كيف وصلت لذلك؟!، كانت في يومًا ما دولة نامية بل دولة لا وجود لها، فإذا أرادت الدولة التقدم والنهوض بشعبها عليها ألا تعتبر القانون مجرد حبر على ورق، بل نصوص يجب أن تطبق على الكل ويلتزم بها الكل أيضًا، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل توافر آلية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.