عندما أصدرت الدولة القانون رقم 70 لسنة 2009، كانت تهدف إلى حماية المنتج والمستهلك من انتشار الأمراض وتحقيق بيئة نظيفة للإنتاج والتربية وانتاج منتج جيد صالح للاستهلاك الآدمى، لكن عند تطبيق القانون على الواقع نجد ان هناك نقطة ضعف فى القانون أو نقطة حرجة كما يطلق عليها الا وهى المجازر الآلية التى سوف تتولى ذبح واعداد وتجهيز وتبريد الدجاج وعرضها للمستهلك فى الأسواق, فالمعروف ان مربى الدواجن بعد انتهاء دورة التربية يقوم ببيع الدجاج للسمسار ويتسلم منه الثمن كاش فورًا ومن ثم يقوم بتسديد ديونه لشركات الأعلاف والأدوية والنشارة وأجور العمال والايجار ودفع مقدمات الدورة الجديدة لشراء مستلزمات الانتاج، هذه هى الميزة الوحيدة لوجود السمسار، أما أهم وأكبر عيوبها فهو الاستغلال، ففى الأسبوع الماضى كان سعر السوق فى محال بيع الدجاج 23 جنيها للأبيض، بينما فى المزرعة 16 جنيها وبالنسبة للأحمر 34 فى المحال بينما 26 فى المزرعة, قمة فى الاستغلال حوالى 8 جنيهات فى الكيلو الواحد ذهبت لجيب السمسار والتاجر، أما إذا ذهب للمجزر فالمجزر غير مخول له بالشراء فهو خدمة ذبح فقط اذبح واستلم دجاجك طيب ها يستلمه ازاى ويوديه فين؟
دا المنتج محتاج الأموال ضرورى. وبينما المربى لم يستكمل تكاليف الانتاج، ما يضطره إلى الاستدانة ومن ثم الحجز عليه وسجنه.
ينتج صغار المربين هؤلاء حوالى 70% من انتاج مصر من الدواجن كما قال شيخ فرارجية مصر الأستاذ الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
لذلك اقترح تحويل أنشطة المجازر لشركات لشراء وذبح وتجهيز واعداد وتصنيع وتبريد وبيع الدجاج المبرد والمجمد ومصنعاته ومخلفاته وممكن جدًا يتعاقد مع المربين للتربية (التربية التعاقدية).
وتجمع مربى الدواجن فى كل محافظة فى كيان واحد يهدف إلى انشاء مجزر آلى بكل محافظة على ان يلحق بالمجزر جزء الكوكر وهو جزء يحول مخلفات الذبح إلى سماد عضوى أو مركزات بروتينية لانتاج الاعلاف تصدر للخارج، ووحدة لمعالجة المياه الصرف الناتجة من الذبح.
وانشاء إدارة بيطرية للإشراف على انتاج الدجاج برعاية بيطرية جيدة وانشاء مختبر بيطرى للإشراف على الرعاية البيطرية والكشف على الدواجن المذبوحة قبل وبعد الذبح ومتابعة خطوط الانتاج تحت اشراف بيطرى متكامل لضمان انتاج منتج آمن وسليم صالح للاستهلاك الآدمى.
وشراء مستلزمات الانتاج من كتاكيت واعلاف وأدوية بيطرية وتحصينات ومستلزمات العنابر بسعر الجملة من مصادرها الأساسية لتوفير النفقات، فضلا عن عمل خطة للإنتاج، بحيث تكون متوازنة على مدار العام لضمان الاستغلال الأمثل للعنابر وتشغيل المجزر بكامل طاقته.
ومن يساعد فى هذا؟
يوجد فى وزارة الزراعة الآن مشاريع لمساعدة صغار المنتجين والمربين الزراعيين لتحسين جودة منتجاتهم وتسويقها لتحقيق أكبر قدر من الربح وتغرس فكرة الزراعة والتربية التعاقدية مثل مشروع برايم الذى يشرف عليه الدكتور محمد فكرى القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى لوزارة الزراعة.
يا ريت نبدأ.
-----
رئيس قسم أمراض الدواجن والأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية