لله وللوطن
نلاحظ مثلما يلاحظ كثيرون غيرنا أن هناك شيئا ما يحدث فى أسواق السلع الآن.. هذا الشىء ترتب عليه انخفاض أسعار الكثير من السلع.. وخاصة اللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفاكهة.. والسكر والأرز والدقيق والبقوليات والزيوت ومنتجات الألبان.. والأسماك فى المدن الساحلية.. وأيضا بعض مواد وخامات البناء وعلى رأسها حديد التسليح.
•• فماذا يحدث؟
البعض يرجعون انخفاض أسعار اللحوم إلى انخفاض أسعار الأعلاف.. وخاصة المستوردة منها بسبب هبوط الدولار مقابل الجنيه المصري.. وكذلك يربطون بين انخفاض أسعار مواد البناء والتغير الإيجابى فى أسعار الصرف.. بالإضافة إلى انخفاض الطلب بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين.. وكل هذه أسباب منطقية وصحيحة من الناحية العلمية لإحداث هذا التغيير.
لكن فى اعتقادنا.. أن هناك عاملا مهما يضاف إلى ما سبق من أسباب أدت إلى بدء الاتجاه الهبوطى للأسعار بعد أن كانت تسير دائما فى اتجاه الصعود.. وهو اتجاه الدولة إلى تشديد قبضة الأجهزة الرقابية على الأسواق.. وتفعيل سلطات هذه الأجهزة المتعددة فى مواجهة المحتكرين ولوبى التجار غير الشرفاء.
•• من قبل قلنا:
إنه لا يمكن التعويل على دور الدولة فى القضاء على فوضى الأسعار المستشرية فى أسواق السلع منذ بدء تعويم الجنيه.. طالما ظلت أيادى أجهزة الرقابة مكبلة بترسانة من القوانين العرجاء الخاصة بتنظيم حركة التجارة والرقابة على الأسواق.. والتى لا تتيح للدولة حق التدخل فى حركة الأسعار لحماية المستهلكين من «مافيا الاحتكارات».. ودون أن تكون لديها القدرة على مراقبة هوامش الربح المهولة التى يجنيها التجار المحتكرون.. والتى لا علاقة لها مطلقا بـ «آليات العرض والطلب» التى تحكم الأسواق فى الاقتصاد الحر.
وما زلنا نكرر: أنه فى الاقتصاد الحر لا أسعار إجبارية.. ولا رقابة رسمية على الأسعار.. لكن ذلك لا يحول دون أن تبتكر الدولة «أساليب» فى حدود الضوابط القانونية المتاحة.. لضبط الأسواق وترويض الأسعار ومواجهة الاحتكارات التجارية.. وهذا ما حاولته الحكومة بالفعل.. عندما تقدمت قبل سنوات بمشروع قانون لتحديد هامش ربح للتجار.. يمثل الفارق الذى يكسبه التاجر بين سعر شرائه للسلعة بالجملة وبيعه لها بالقطاعى.. لكن تمكن «لوبى الاتحادات الصناعية والتجارية» من إجهاض هذا المشروع..!!
•• وللأسف
إن هذا «اللوبي» صار يشكل قوة عظمى واحدة غاشمة.. فى نظام تجارى أحادى القطبية.. حيث يحكم الأسواق هذا القطب الواحد المهيمن المسيطر الذى لا تحركه إلا مصلحته الذاتية ومصلحة أعضائه.. بينما يفتقد السوق قطبا ثانيا أو أقطابا متعددة تعيد إليه التوازن المفقود بين «قوة التجار» وقوة المستهلكين.. بينما اكتفت الدولة بالحشد الإعلامى لـ «جماعة المستهلكين» وتعبئتهم لتنظيم قدرتهم باعتبارهم القوة الحقيقية المحركة للسوق.. فى مواجهة التجار المحتكرين وشل قدراتهم عن طريق «المقاطعة» أو الامتناع عن شراء السلع.. لكن التجربة أثبتت أن سلاح المقاطعة لم يكن فعلا فى ضبط أسواق السلع الغذائية الأساسية بالذات.. نظرا لضعف قدرة المستهلكين على الاستغناء عنها.. وكذلك لنجاح مافيا الاحتكارات فى ابتكار أساليب مضادة.. كالتخزين والتعطيش والحرق.. لدرجة أن بعضهم استغل هذه الظروف فى تحقيق المزيد من المكاسب.. على عكس ما كان متوقعا..!!.
•• أيضا
أقدمت الدولة على الدخول كطرف فى عمليات إنتاج السلع وتسويقها بأسعار تنافسية.. وقد يكون هذا حلا معقولا لضبط الأسواق وإعادة التوازن إليها.. لكن فى «ظروف سوق عادية ومنطقية».. بمعنى أن تكون دوافع «اللوبى الاحتكاري» تنحصر فقط فى تحقيق الأرباح.. وليس كما هو حادث تحكمه دوافع سياسية.. إذ نرى أن معظم إن لم تكن جميع أطراف هذا اللوبى تنتمى بشكل أو بآخر إلى التنظيم الإرهابى الإخواني.. وتعمل بكل قوة من أجل الإضرار بالمجتمع والتحكم فى أقوات الناس وكيهم بالغلاء.. من أجل تأليبهم وإثارة غضبهم وسخطهم على الدولة.. وإظهارها بصورة سلبية تضعف العلاقة بينها وبين الشعب.. وهو ما تعتبره قيادات هذا اللوبى نوعا من المقاومة والجهاد ضد قيادة هذه الدولة التى انتزعتهم من فوق مقاعد الحكم وقضت على مشروعهم السياسى إلى الأبد.
•• من أجل ذلك
نؤكد على ضرورة أن تتدخل الدولة بكل قوتها لمقاومة الاحتكارات وحماية المستهلكين.. بمنع هؤلاء المحتكرين.. بالقانون وبالقوة إذا لزم الأمر.. من الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.. وسلاحها فى ذلك هو تقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها.. وهو ما نظن أنه بدأ يتحقق الآن.. وبدأ أيضا يؤتى ثماره.