لله والوطن
نعترف بأن هناك خللًا في منظومة الإعلام.. وليس انهيارًا.. لكن نرفض أن يصير الإعلام «ملطشة» لك من هب ودب.. لكي يوجه إليه سهامًا مسمومة.. بلا وعي أو علم أو ضمير.. فمازال بيننا رجال يتحصنون بدروع من المسئولية المهنية والقانونية والوطنية والأخلاقية.. لكنهم كالقابضين على جمرة من النار.. وسط أمواج متلاطمة فى بحار الفوضى التى ضربت جسد الآلة الإعلامية.. وفى ظل هجوم عشوائى و«تكالب» محموم من الدخلاء على المهنة.. ومهاويس الشهرة.. وأباطرة البيزنس.. وسطوة أصحاب رؤوس الأموال.. الحلال منها.. والحرام أيضًا.. بينما يغيب عن المشهد أى تطبيق جاد لنصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل.. والحافظة لحقوق وواجبات جميع الأطراف.. من مرسلين ومستقبلين ووسائل لنقل الرسائل الإعلامية.. ويضاف إلى ذلك افتقاد المؤسسة القوية التي تقوم على تنظيم شئون الإعلام.. بعد أن ألغيت الوزارة بقرار عشوائي غير مدروس.
•• يتكرر الحديث
حول كوارث الإعلام.. وفشله في مواجهة الحملات العدائية والتضليلية المضادة.. أو دوره فى بث روح اليأس لدى الجماهير.. بينما تغيب عن المتحدثين قاعدة أن «كل تعميم خطأ».. وأنه ليس أخطر على الذهن من إطلاق اللسان بالكلام وتعميم الأحكام.. فليس كل الاعلام «مفترِى» بكسر الراء.. وليس كله «مفترى عليه» بفتح الراء.
للإعلام فى الدولة المصرية والنظام القائم دور محترم.. ومحل تقدير.. من القيادة والحكومة والشعب.. فالإعلام بكل وسائله كان وقودًا للثورة الشعبية العظيمة بموجتيها المتتاليتين فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013.. بل كان هو السلاح الأمضى فى يد القيادة الحالية عندما حملت أمانة إنفاذ إرادة الشعب الذى ثار على حكم الإخوان المسلمين وأنهى وجوده خلال عام واحد من اعتلاء المعزول محمد مرسى لمقعد الرئاسة.. وذاكرة التاريخ لا تنسى أن هناك رجالاً شرفاء حملوا أرواحهم فوق أكفهم، وخاضوا معارك ضارية ضد حكم الإخوان.. وضد «مرسى» نفسه وهو فى مقعد السلطة وحشدوا الجماهير من أجل خلعه.. بل دعوا إلى محاكمته وإعدامه، لما اقترفه وعشيرته من جرائم وآثام فى حق الدين والوطن والشعب.
ويعلم الله وحده لو قدر لحكم الإخوان أن يستمر حتى اليوم ماذا كان مصير هؤلاء الرجال الشجعان؟
•• لا ننكر
أن هناك خطايا وتجاوزات.. بل وجرائم.. ترتكب باسم الإعلام.. ويسىء مرتكبوها ليس لأنفسهم فقط.. ولكن للجماعة الإعلامية ككل.. وهؤلاء يجب ألا يكون لهم وجود بيننا.. هم ومن يحمونهم ويؤونهم ويوظفونهم ويصرفون عليهم من أموالهم لتنفيذ أغراضهم الخبيثة.. ويبنون بأعمالهم امبراطورياتهم الإعلامية التى يسعون من ورائها إلى اكتساب نفوذ سياسى يحمى احتكاراتهم وأطماعهم ونزواتهم وشطحاتهم وخزائن أموالهم التى استنزفوها من دماء البسطاء وأقواتهم.
لن نلام.. نحن معشر الإعلاميين.. إذا انتفضنا لتطهير بيوتنا من هؤلاء الدخلاء والمرتزقة والمدعين.. ولن تلام الدولة.. بل سيكون ذلك واجبًا عليها.. إذا تحركت لتفعيل مواد الدستور والقانون التى تكفل الحقوق والحريات وتفرض الواجبات.. فتصون الحرية الشخصية وتحرم المساس بالحياة الخاصة أو بحرمات المنازل، وتكفل الحياة الآمنة لكل إنسان.. وتلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أرض الوطن.
أين النائب العام من تطبيق هذه القوانين.. باعتباره ممثلاً للشعب فى الدفاع عن حقوقه؟
ماذا ينتظر حتى يتحرك بالادعاء المباشر ضد هؤلاء العابثين بنصوص الدستور والقانون.. وحتى يحاسب المسىء على إساءته ويحفظ للمحسن حقه وكرامته؟!
•• ونسأل أيضًا:
لماذا لا يعاد النظر فى قرار إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، بتشكيله واختصاصاته السابقين.. وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.. إذا كانت التجربة العملية والممارسات الفعلية قد كشفت فاعلية دورهما والحاجة إلى استمرارهما.. من أجل ضبط الأداء الإعلامى الذى يثير انفلاته موجات متلاحقة من الغضب داخل مؤسسات الدولة.. حتى صارت الانتقادات الموجهة إلى الإعلام فقرة متكررة تحت قبة البرلمان.. وربما يكون محقًا فى ذلك.. لكن الحق أيضًا هو ضرورة التفعيل الجاد لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهني اللذين يكفلان حرية الإعلام، ويحققان القواعد المهنية والمصداقية ويعليان المصلحة العليا للوطن.. على أن يتم تطبيق العقوبات والجزاءات التي ينصان عليها بكل حزم.
•• وقبل ذلك.. لابد من إعادة الشرفاء والوطنيين والكفاءات المهنية الحقيقية إلى صدارة المشهد الإعلامي.. بدلًا من هذه الوجوه الكريهة المتصدرة الآن.. والتي يجب أن تختفي إلى الأبد حتى يستعيد الإعلام مصداقيته وثقة الشعب والدولة فيه من جديد.