عودة المستبعدين !

فجأة،تحركت وزارة التموين المعروفة شعبيا بوزارة « الغلابة » ، ومدت يد العون للمستبعدين من بطاقات التموين ، بفتح باب التظلمات أمامهم بدءا من الجمعة الماضية لقبولهم مرة أخرى وعودة من تثبت أحقيته للدعم فى مختلف المحافظات،وإذا كانت الوزارة قد أعادت مليونًا و 800 ألف فرد على بطاقات التموين بعد حذفهم ، فإن السؤال لماذا تم استبعاد هؤلاء وما هى الأسباب التى حددتها لجنة العدالة الاجتماعية حتى تم استبعادهم وهل هذه الأسباب قد تغيرت الآن حتى عادوا من جديد.!

القضية باختصار تتعلق بمن يستحق الدعم من عدمه ؟ وهذا السؤال عانت منه حكومات متتالية وصولا إلى الحكومة الحالية التى أرادت أن تحد من الدعم بصورة عشوائية فأطاحت بالبعض دون دراسة وافية ووفقا لمؤشرات غير واقعية على الأرض والدليل ها هى تقبلهم من جديد وتسمح بعودتهم علما بأنهم كانوا يصرفون الخبز المدعم لحين الفصل فى تظلماتهم .

وبالقطع إن المواطن العادى يدرك أن عودتهم جاءت بتوجيه من القيادة السياسية التى تشعر بمعاناة المواطنين ، وتسعى لتحسين مستوى معيشتهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تطرحها وزارة التضامن وتوفير السلع الأساسية المدعمة لأصحاب الدخول المحدودة والمعاشات من خلال بطاقة التموين .

ولا نشك أن هذه الفئات البسيطة هى محور اهتمام الرئيس وهى التى يشيد بها فى كلماته بالمحافل الداخلية والدولية بأنها هى التى صبرت وتحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى .

من هنا كان يجب على الحكومة أن توجه وزارة التموين باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست لهم بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجاً من أصحاب الدخل المنخفض والمعاش المحدود وكذلك الأرامل والمطلقات ، ومستفيدو تكافل وكرامة فى إطار التوسع  بمنظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات .

ولكن صمتت الحكومة عن التوجيه! وفجأة تذكرت وزارة التموين أن هناك مستحقين للرعاية فأصدرت قرارها الاستثنائى باستخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست لهم بطاقات من تلك الفئات .

إن ألف- باء الرعاية الاجتماعية أن تشعر الحكومة برعاياها وتمس عصب احتياجاتهم الأساسية ، خاصة بما يتعلق بصحتهم وغذائهم بدلا من ترك مشاكلهم وأوجاعهم تتفاقم ، حتى تصل إلى أمراض خطيرة ، ويتطلب الأمر تدخل الرئيس للتخفيف من هذه الأوجاع بقرارت حاسمة تنهى آلامها وتكتب لها روشتة شفاء .

إن ما حدث بشأن المستبعدين من بطاقات التموين ، والذى حلته الحكومة بعد أن أدركت خطأها وتراجعت فيه هو صورة طبق الأصل لكثير من المشاكل فى مؤسسات عديدة بالدولة والحل لا يحتاج سوى تدخل المسئولين ونزولهم إلى الشارع كما طالب بذلك رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مؤخرا فى افتتاح دور الانعقاد الخامس فى الثلاثاء الماضى .

والغريب أنه حذر الحكومة بوقفة جادة ، مؤكدا أن البرلمان لن يسمح للوزراء بتصدير مشاكل الشعب للرئيس .

والسؤال أين كان البرلمان ونوابه منذ أربع سنوات مضت ،وهم الذين يملكون رقابة الحكومة بمختلف الأسلحة من ( طلب إحاطة إلى سؤال فاستجواب ) فى إطار الدور الرقابى للبرلمان .

وعلى سبيل المثال لماذا لم يتحرك نائب عندما تم استبعاد البعض من بطاقات التموين ؟ ولماذا لم يتساءل آخر على أى أساس تم استبعادهم؟  ونأمل أن يتساءل ثالث عن سبب عودتهم الآن ، وما هى الضمانات التى تحمى فحص تظلماتهم بحياد وشفافية واجبة ، حتى يعود الدعم لمن يستحقه ويمنع غير المستحق من صرفه ، بدلا من أن يختلط الحابل بالنابل فى زحمة عودة المستبعدين !