لله والوطن
البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول مصر.. ليس إلا حلقة جديدة فى مسلسل الابتزاز والتدليس اللذين تمارسهما مثل هذه الكيانات الأممية التى يفترض أنها تمارس عملها بمهنية ونزاهة وشفافية.. بعيدا عن تأثيرات النفوذ الأمريكى الذى هو فى حقيقته المحرك الحقيقى لما يحاك داخل الأمم المتحدة وهيئاتها التابعة من أعمال وقرارات وتقارير وبيانات.. تعكس ازدواجية السياسات ولعبة «الفوضى الخلاقة» التى تمارسها الإدارات الأمريكية المتعاقبة من أجل تشكيل «عالم جديد» وفق مصالحها وأطماعها وتوازناتها.. بالتدخل الفج والتآمرى فى شئون الدول واستغلال حالة السيولة الإعلامية التى تحكم العالم الآن فى عصر السوشيال ميديا.. من أجل التلاعب بمصائر الشعوب والعبث بمقدراتها.
•• الأمريكيون
لا يفعلون ذلك مع مصر وحدها.. لكنها لعبة يمارسونها فى معظم دول العالم التى تأوى بعثات دبلوماسية أمريكية فى عواصمها.. والمعروف أن هناك تقريرا سنويا تصدره وزارة الخارجية الأمريكية.. وتزعم أنه يرصد أوضاع حقوق الإنسان فى نحو 200 دولة.. هذا التقرير يتم إعداده من خلال التقارير التى ترسلها السفارات الأمريكية فى هذه الدول.. وهى أيضا التقارير التى تعتمد عليها الكيانات التابعة للأمم المتحدة فى إصدار تقاريرها «المُسيسة».. وما تفعله الخارجية الامريكية وسفاراتها فى هذا الصدد هو عمل شاذ وعجيب تنفرد به هذه السفارات.. دون غيرها من سفارات الدول الأخرى.. فلم نسمع مثلا عن تقارير روسية أو صينية أو فرنسية أو بريطانية أو ألمانية أو غيرها.. حول حقوق الإنسان فى دول أخرى.
•• وعلى ما يبدو
فإن «بلاد العم سام» تعطى نفسها حق الانفراد بهذه النوعية من التقارير.. باعتبار أنها وفقا لما يظنون «شرطى العالم الوحيد» والحارس الأمين على الإنسانية وحقوقها.. وأن سفاراتها هى «مندوبيات سامية» تمثل السلطات الأعلى فى مستعمرات تحتلها وتقوم فيها بدور الحاكم الفعلى والوصى على عروشها.. وليست مجرد بعثات دبلوماسية فى دول تتمتع باستقلال حكمها ونظمها السياسية.. وتنظم عملها أطر قانونية والتزامات دولية عنوانها الأساسى ومبدأها الحاكم هو احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
•• ناهيك
عن الازدواجية المفضوحة فى المعايير التى تعد وفقا لها مثل هذه التقارير.. حيث تتمادى الدولة الأمريكية فى ادعاء رصد انتهاكات لحقوق الإنسان فى غيرها من الدول.. مثل إهدار حقوق الأقليات.. أو الاضطهاد الدينى.. وقمع الحريات المدنية.. والاعتقال التعسفى.. واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وفرض قيود على حرية الإعلام والتعبير والاعتقاد والانتقال.. والتمييز المجتمعى ضد النساء.. والاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون والمنشآت الأمنية.. واستخدام القوة المفرطة ضد المعارضين أو المتهمين جنائيا أو التصفية الجسدية لهم دون محاكمات.. وغير ذلك من مسميات «الاتهامات المعلبة سابقة التجهيز».
•• بينما
تتجاهل الإدارة الأمريكية جرائمها وخطاياها.. وحقيقة أنها الراعى الأكبر للدولة الصهيونية العنصرية التى تمارس أقسى أنواع انتهاك وإهدار حقوق ووجود الشعب الفلسطينى بأكمله.. وتتعامى عما يمارسونه من شر ومؤامرات ضد كل شعوب العالم فى بؤر التوتر السياسى والأمنى التى يفتعلونها لصالح «إمبراطوريات صناعة السلاح العالمية».. مثلما تتجاهل تلك الإدارة أيضا ما تمارسه سلطاتها هى نفسها من انتهاكات لحقوق الملونين وغير المسيحيين على أراضيها.. وخصوصا المسلمين فى عهد الرئيس الجديد ترامب.. لدرجة أنت يتم منعهم من دخول البلاد أو طردهم خارجها.
كما يتعامون عن انتهاكات حقوق الإنسان التى تجرى بأيدى جيوشهم وأعوانهم فى الدول التى احتلوها عسكريا تحت ستار نشر الديمقراطية وحفظ السلام ومواجهة الإرهاب.. مثل العراق وأفغانستان.. ويتعامون أيضا عن جرائم الحرب التى يرتكبها حلفاؤهم الصهاينة فى حق الشعب الفلسطينى منذ أكثر من نصف قرن.
•• وعلى أى حال
فإن الحديث الأمريكى المسموم عن ملف حقوق الانسان فى مصر سيظل فى حقيقته «حديث إفك وضلال».. طالما كان يعتمد على تقارير مشبوهة صادرة عن منظمات حقوقية «مُسيَّسة» وممولة من الخارج.. تتعمد عن سوء قصد.. تسليط الضوء فقط على حالات انتهاكات فردية.. لا ننكر وجودها.. غير أننا نراها شائعة الوجود حتى فى أعتى الدول ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان.. وتتعمد هذا المنظمات تضخيم الحالات.. والمبالغة فى حجمها وتقوم بتصديرها إلى مموليها فى الخارج.. لتنال رضاهم.. وتضمن استمرار تدفق أموالهم.
•• ويحدث ذلك فى ظل غياب دور منظمات المجتمع المدنى الحقيقية.. والوطنية.. وضعف آليات تحرك وعمل هذه المنظمات.. وهو ما أدى إلى ترك الساحة للمنظمات المشبوهة والسفارات الأمريكية للعبث بهذا الملف الخطير.. وتطويعه ولى حقائقه خدمة لـ «اعتبارات داخلية» ومصالح مادية وسياسية تحكم عملها.