ع الهامش
حالة من الترقب سادت العالم بعد تعرض معمل بقيق وحقل خريص النفطى التابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية لهجوم بإستخدام طائرات مسيرة ما أدى إلى أشتعال النيران بهما وهو ما يعنى توقف إنتاج نصف حصة النفط المصدر وهى ما يمثل 5%من الأنتاج العالمى وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمى وهو ما جعل الأسعار ترتفع بنسبة 20% فى أول يوم بالاسواق بعد الحادث لتصل 71 دولارا للبرميل وتراجعت إلى 68 دولارا عقب تصريح الرئيس الامريكى دونالد ترامب أن بلاده قد تستخدم النفط من المخزون الاحتياطى لإبقاء مستوى إمداد الأسواق النفطية فى حالة جيدة .و بعدما أعلنت أيضا شركة أرامكو السعودية أنها تمتلك حوالى 200 مليون برميل من النفط الخام فى مخازن تابعة للشركة فى اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام، و تعهدت باستخدام هذه الكمية من النفط الخام لتعويض فاقد الإنتاج.
«ترامب» لايفوت فرصة ليمارس عمله السابق كتاجر لانتهاز الفرص وعقد صفقة يربح منها ففى تعقيب له إن بلاده ليست بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وإن بلاده الآن أكبر منتج للطاقة فى العالم، وأن السعودية عليها أن تدفع الأموال لبلاده مقابل حمايتها، ملمحا إلى أن عليهم أن يدفعوا إذا شنت الولايات المتحدة عملا عسكريا وإذا كان شخص ما مثلنا سوف يساعدهم، سيتم دفع المال مقابل ذلك، وبذلك يكمل أسلوبه فى ابتزاز المملكة مستغلا الأزمة.
المخزون الاحتياطى الأمريكى و الذى يبلغ حجمه، أكثر من 640 مليون برميل مخزنة فى كهوف ملحية تحت ولايتى تكساس ولويزيانا، وتعود فكرة الاحتفاظ بهذه «الاحتياطيات الاستراتيجية» فى هذه الأماكن إلى سبعينيات القرن الماضى بعد أن تسبب الحظر النفطى الذى فرضته الدول العربية خلال حرب أكتوبر، ما تسبب فى ارتفاع الأسعار إلى أربعة أضعافها فى جميع أنحاء العالم، لتصل من نحو 3 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل الواحد تقريبا . وأقرّ الكونجرس الأمريكى قانون سياسة الطاقة وحفظها فى عام وبموجب قانون عام 1975 الذى وقعه جيرالد فورد، يمكن للرئيس فقط السماح بسحب كميات من احتياطيات النفط إذا كان هناك «انقطاع شديد فى إمدادات الطاقة» لمواجهة حالة حدوث مشكلة كبرى أخرى فى الإمدادات النفطية .
وأما محليا خبراء الطاقة والمالية أكدوا أن مصر لن تتأثر من جراء ارتفاع أسعار الخام عالميا نتيجة إجراءات التحوط التى اتخذتها مصر، على كل الكميات المستوردة من الخام والمنتجات وأن شركة التأمين مسئولة عن تعويض الحكومة عن أى زيادة بأسعار الكميات التى تشتريها، فوق تقديرات الموازنة التى حددت متوسط سعر برميل النفط عند 68 دولارا. بالإضافة لتراجع سعر الدولار الآن.