عدلك يا مصر

«سرطان الأمة فقدان الناس الشعور بالعدالة».. و«من العيب جدا بهدلة أصحاب المعاشات فى المحاكم سعياً لتقاضى حقوقهم الدستورية المشروعة.. ثم المراوغة البغيضة المرذولة فى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم».

هكذا يعلق القاضى الجليل والمحافظ السابق المخضرم المستشار عدلى حسين على موقف وزارة التضامن وأدائها فى قضية «العلاوات الخمس» التى كافح من أجلها أصحاب المعاشات لمدة عامين كاملين.. منذ سبتمبر 2017 وحتى الآن.. وخاضوا معركة قضائية شرسة حتى حصلوا على حكم قضائى نهائى يقضى بحقهم فى ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسى عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠%.. فإذا بمستشارى السوء من أصحاب اللحى فى وزارة التضامن يخرجون على الناس بتفسير شيطانى لفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى تؤيد الحكم.. ويعلن هؤلاء المستشارون أن الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات هو بالفعل منفذ.. وأنهم يحصلون على ما يعادل 100% من تلك العلاوات.. وأن الوزارة إذا نفذت هذا الحكم بمنطوقه وفقا للفتوى فإن قيمة المعاشات ستنخفض.. ولن تزيد مثلما يظن مقيمو الدعوى القضائية!!.

•• والحقيقة

أن المتتبع لمراحل هذه القضية منذ أن أقامها رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى سبتمبر 2017.. سيجدها نموذجا صارخا للأداء الفظ والفج الذى تبديه بعض الجهات الرسمية فى الدولة.. والتى يمارس مستشاروها.. بلا حياء أو وازع من ضمير.. التفافا فاضحا و«مراوغة بغيضة ومرذولة» وفقا لتوصيف المستشار عدلى حسين على الأحكام القضائية التى تحقق مصالح الناس.. بدلا من أن تقدم القدوة والمثل لاحترام القانون والدستور والسعى لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن!!.

بالله عليكم.. كيف يستقيم قول مستشار الوزارة بأن ما قضت به المحكمة هو نفسه ما تنفذه الوزارة بالفعل، وأن أصحاب المعاشات لن يحصلوا على شيء جديد.. مع ما قدمته الوزارة من قبل أمام المحاكم من دفوع للحصول على حكم برفض مطالب أصحاب الدعوى.. وهى المطالب التى استجابت المحكمة لها فى حكمها؟!.

•• وإذا كان الأمر كذلك

فلماذا إذن طعنت الوزارة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى فى منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.. وهو الطعن الذى رفضته المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2019 وحسمت القضية لصالح أصحاب المعاشات؟.

لماذا أيضا أقامت الحكومة استشكالاً لوقف تنفيذ حكم «الإدارية العليا».. وهو الاستشكال الذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى الوزارة بسحبه وطلب منها تنفيذ الحكم.. ما اعتبره أصحاب المعاشات انتصارا من الرئيس لحقوقهم.. وتأكيدا على أن مصر بحق دولة تحترم القانون والدستور وأحكام القضاء العادل؟!.

•• والأهم

لماذا ذهبت الوزارة إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة؟.. هل كان ذلك لاستطلاع رأيها فى «بيان التسوية» وفقا لقرار رئيس الجمهورية.. أى للوقوف على كيفية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة أيضا.. أم للبحث عن مخرج للالتفاف على التنفيذ؟!.

وهل للفتوى والتشريع اختصاص فى تفسير أحكام القضاء؟.. هذا سؤال مهم جدا.. جدا.. جدا.

فعلى حد علمنا أن هناك 3 اختصاصات محددة لهذه الجمعية العمومية بحكم القانون.. أولها إبداء الرأى القانونى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها من الجهات التنفيذية أو رئيس مجلس الدولة... وثانيها الفصل فى المنازعات التى تنشب بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها.. وثالثها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

•• معنى ذلك

أن «الفتوى والتشريع» ليس من اختصاصها تفسير الحكم.. وكان يجب على الوزارة إذا حسنت نواياها أن تذهب للمحكمة الإدارية العليا وتطلب منها التفسير.. وللعلم فإن من حق أصحاب المعاشات الآن أن يطلبوا هذا التفسير من المحكمة.. وسيكون بالقطع مخالفا لرأى الوزارة.. وملزماً لها.

لكن يظل هذا الأسلوب الملتوى الذى لجأت إليه وزارة التضامن يثير علامات الاستفهام والشكوك حول وجود «طابور خامس» داخل الوزارة يتعمد الإساءة إلى الدولة.. والوقيعة بينها وبين أصحاب المعاشات الذين يشكلون قوة سياسية شعبية لا يستهان بها.. ونرى أن الأمر بات يقتضى تدخلا جديدا من رئيس الجمهورية لينتصر للعدل ولأصحاب المعاشات بتنفيذ الحكم.. وأياً كانت تكلفته المالية.. مثلما انتصر لهم من قبل.. وحتى لا يفقد الناس شعورهم بالعدالة.