رؤى
قبل سنوات عملت محرر ديسك لقسم الحوادث، وكنت أعيد صياغة أغلب أو بعض ما ينشر فى صفحة الحوادث، وأذكر أن الجرائم لم تكن بهذا العنف، ولم يصادف أن أحداً قتل أولاده أو قام بتعذيبهم حتى الموت.
فى إحدى السنوات اتفقنا على عدم نشر أسماء المتهمين حتى صدور حكم نهائى ضدهم، وبالتالى عدم نشر صورهم، ربما انتهت التحقيقات أو المحاكمة بالبراءة، نشر التفاصيل يقضى على الأسر، الأبناء يمتنعون عن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات، وينطوون فى المنازل خاصة البنات.
عندما كنت فى المرحلة الثانوية قرأت لأحد الصحفيين جملة لم أنساها حتى اليوم، كان مسئولاً عن البريد فى إحدى الصحف اليومية الكبرى، وصلته رسالة من ابنة أحد المتهمين، سألت الكاتب الصحفى: ما ذنبنا نحن لكى نجرَّس بهذا الأسلوب؟ الأب أخطأ وينفذ عقوبته، لماذا تجرسون الأسرة كلها؟، لماذا لا تكتفون بالحروف الأولى من اسمه، وتمتنعون عن نشر صورته حفاظاً على أولاده خاصة البنات؟.
تخيلوا بماذا رد الكاتب الصحفى الكبير، قال: ذنبكم أنكم أولاده. بعد هذه الجملة توقفت عن قراءة ما يكتبه، وأسقطته تماماً من ذاكرتى، وللأسف ما زال باقياً محفوراً بها بسبب هذه الواقعة المشينة، رحمه الله وغفر له.
بعد مرور هذه السنوات ظننت أننا سوف نسمو بقيمنا وأخلاقنا، وتتسع رؤانا، ونبتعد عن فكر وصيغ التشفى والتجريس، لكن للأسف انجرفنا إلى ما هو أسوأ، أصبحنا نذهب بالكاميرات والأقلام إلى بيوت المتهمين، نستطلع الخبر من أسرته وجيرانه، ونتسابق على نشر صوره وصور أولاده أو أفراد أسرته، ونتنافس يومياً فى التجريس والتشويه وهدم الأسر.
أقترح ان نسن قانوناً نجرم فيه نشر صور وأسماء المتهمين، وكل ما يكشف عن هويته ومسكنه، وذلك حفاظاً على تماسك وكرامة الأسرة، من أخطأ يعاقب، وليس من العدل أن يعاقب بأكثر من عقوبة: السجن، والتجريس، وتحطيم أسرته، وأقترح أن تعاقب وسيلة الإعلام بالإغلاق لمدة شهر، وفرض عقوبة مالية فى أول مرة على من تسبب فى التشهير ومن سمح به، يجب ان نعود إلى إنسانيتنا مرة أخرى، وننبذ فكر وصياغات الكراهية والنميمة والتشفى والحقد وجلد وتعذيب الآخرين من صدورنا وكتابتنا، يجب أن نتذكر أننا بهذا المسلك الحقير نقضى على أبرياء لهم حق الحياة الكريمة.