لله والوطن
علينا أن نتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.. باعتبار أنها صارت أمرا واقعا رغم كل ما أبدى عليها من تحفظات قبل فرضها بقوة القانون.. ورغم كل ما أثير حولها من تحذيرات بسبب تبعاتها الاجتماعية، وتكلفتها التى يتحملها المستهلك صاغرا.. مع أنها تم فرضها أصلا على البائع أو مقدم الخدمة.. وليس المشترى أو المتلقى.. حيث نجح الطرف الأول فى تحميلها بالكامل على الطرف الثانى.. عن طريق زيادة الأسعار.. مستغلا غياب الرقابة الجادة التى تستطيع فرض انضباط حقيقى على آليات السوق.
•• الآن
هناك مشروع قانون جديد أشارت وزارة المالية إلى إعداده.. بشأن تعديل ضريبة القيمة المضافة.. وإن كانت التصريحات «المتفائلة» تؤكد أن هذه التعديلات لن تمس بأى حال من الأحوال الشريحة الكبيرة من محدودى الدخل.. وهو ما نأمله بالفعل.. إلا أننا نحتاج أن نعلم كيف ستتحقق هذه المعادلة بشكل عملى.. خاصة أن ما يمكن إجراؤه من تعديل سوف ينصب فى إحدى جزئيتين.. أولاهما هى سعر الضريبة أى نسبتها.. والثانية قوائم السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.. أو يشمل التعديل كلتا هاتين الجزئيتين.
•• نتذكر
عندما تم طرح قانون ضريبة القيمة المضافة للمناقشة داخل مجلس النواب.. حيث أوضحنا سبب إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون من المجلس.. لأنه كان قد تم إدراج حصيلة تطبيقه المقدرة بنحو 30 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها وأقرها مجلس النواب بالفعل.. وأصبح عدم إقرار القانون يعنى زيادة عجز الموازنة بما يوازى مبلغ هذه الحصيلة.
فى ذلك الوقت وقع النواب فى مأزق.. فإدراج حصيلة هذه الضريبة فى الموازنة قبل إقرار القانون أمر يبدو غير منطقى.. إذ كيف للحكومة أن تعتبر تحصيل هذا المبلغ واقعًا أو أمرًا مفروغًا منه.. بينما هو فى الحقيقة ليس إلا «مشروع قانون».. ولا يمكن أن يعتد به كرقم حقيقى إلا بعد موافقة البرلمان عليه.. وفى حالة عدم الموافقة ستكون الحكومة فى حرج شديد أمام القيادة السياسية.. التى سبق لها أن رفضت الموازنة العامة بسبب العجز الكبير فيها.. وهو ما اضطر الحكومة إلى تعديلها ثم إعادتها مرة أخرى لرئيس الجمهورية.. ليثبت بذلك أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة كانت إحدى أدوات الحكومة لتخفيض عجز الموازنة وتمريرها من الرئاسة والبرلمان.
•• فى ذلك الوقت
نجح النواب فى أمرين مهمين.. هما: أولا تخفيض النسبة العامة للضريبة.. والتى تحددت بنسبة 13%.. ورفعتها الحكومة بعد عام واحد إلى 14%.. وثانيا استثناء بعض السلع والخدمات التى تمس محدودى الدخل من تطبيق الضريبة.. إلا أنه ورغم هذا الاستثناء فإن تطبيق الضريبة أدى إلى موجة عنيفة من زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات لا يتحملها المجتمع.
وكان السبب المباشر فى ذلك هو غياب الآلية الفعالة لمراقبة تطبيق الضريبة وحماية المستهلكين من تحميلهم تكلفتها بدلا من المنتجين عن طريق زيادة الأسعار.
•• هنا مربط الفرس
حيث نؤكد من جديد أن الجدية فى محاولة تفادى الأعباء الاجتماعية لهذه الضريبة مرهونة بتطوير وتفعيل المنظومة الرقابية.. وهذه ليست بدعة كما قلنا من قبل.. إذ إن القانون يسمح باستثناء بعض السلع والخدمات من الضريبة.. وهو ما نطالب بالتوسع فيه.. وليس العكس.. على أن يتم إخضاع بعض بنود قائمة هذه السلع والخدمات المستثناة تباعا للمراجعة.. حسب ظروف السوق والمجتمع.
•• وإذا كانت هناك مخاوف مشروعة من قيام المنتج بتحميل ما سيدفعه من ضرائب على السعر النهائى للسلعة الذى يدفعه المستهلك وحده.. فإن ذلك يستوجب ضرورة وجود آلية مراقبة داخل القانون نفسه.. تكفل تحمل المنتج هذه الضريبة.. وهو ما نتمنى أن تراعيه «المالية» فى التعديل المطروح الآن.