إلا كده!
إن ضيق وقت الدورة البرلمانية ربما يحول دون مناقشة القوانين المكملة للدستور وهى تعديل قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، مجلسى النواب والشيوخ فهل استعدت الحكومة بهذه القوانين حتى تتاح فرص للحوار المجتمعى حولها.
إلا كده!
إن ضيق وقت الدورة البرلمانية ربما يحول دون مناقشة القوانين المكملة للدستور وهى تعديل قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، مجلسى النواب والشيوخ فهل استعدت الحكومة بهذه القوانين حتى تتاح فرص للحوار المجتمعى حولها.