كنت أعتقد ان الاستعمار انتهى من العالم . وان الموجود فقط احتلال وان المنطقة العربية هى التى بها مناطق محتلة فقط، مثل فلسطين والاحتلال الاسبانى لمدينتى سبتة ومليلة وعدد من الجزر المغربية وكذلك ايران التى تحتل جزيرتى طنب الكبرى والصغرى الاماراتيتين.
لكن قرار صدر للجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضى ضد استعمار بريطانيا لأرخبيل جزر شاغوس، إلى دولة موريشيوس الافريقية.
والاستعمار هو السيطرة التى تمارسها دولة من الدول أو جماعة من الناس على شعب من الشعوب والتحكم بمصيره واستغلال خيراته لصالح البلد المستعمر وجميع القوانين الدولية تجرم الاستعمار والاحتلال وتعتبرهم انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وللقانون الدولى.
وما تقوم به بريطانيا العظمى راعية الديمقراطية والحرية والتى تنادى بحقوق الانسان هو استعمار بقرار دولى وتنكر على مواطنى موريشيوس حق تقرير المصير وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت رأيا استشاريا بحق موريشيوس فى الجزر وأن الاجراءات التى قامت بها بريطانيا العظمى من تهجير سكان الجزر قسريا وتأجير جزيرة للولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية باطل وعلى بريطانيا تسليم الجزر فورا الى حكومة موريشيوس.
وهو نفس المنطوق الذى تبناه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى حصل على اغلبية 116 دولة ورفضته ست دول، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإسرائيل. وامتنعت 56 دولة عن التصويت، بينها العديد من الدول الأوروبية والدول الرافضة هى دول تحتل دول وجزر مثل الاحتلال الصهيونى لفلسطين العربية.
وطالب مشروع القرار بريطانيا بـ«سحب إدارتها الاستعمارية» من الجزر خلال ستة أشهر، للسماح لموريشيوس باستكمال «إنهاء استعمار» أراضيها فى أقرب وقت ممكن.
وفُصل الأرخبيل الواقع فى المحيط الهندي، عن موريشيوس فى 1965، واخضع لحكم بريطانيا وأجرت الجزيرة الرئيسية دييغو غارسيا، للولايات المتحدة لإقامة قاعدة جوية عسكرية.
وفى عام 2000 ذهب سكان تشاغوس إلى المحكمة العليا البريطانية، واستطاعوا أن يستردوا حقهم فى العودة إلى جزرهم. وأوصى وزير الخارجية البريطانى السابق روبن كوك، بإعادة شهادة المواطنة البريطانية لسكان الجزر. ولكن وزير الخارجية البريطانى السابق جاك سترو نكث بهذا الوعد بعد وفاة كوك، وأصدر قرارا بأن يظل الشاغوسيون فى بريطانيا، القضية مازالت قيد النظر امام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حتى الآن.
وعلى الفور اعلنت الحكومة البريطانية رفضها للقرار وكذلك لقرار محكمة العدل الدولية لأنهما غير ملزمين قانوناً وتزعم أن الأرخبيل لم يكن على الإطلاق جزءاً من موريشيوس، ولذلك فهى ترى أن مطالبة موريشيوس بالسيادة عليه باطلة ولا تعترف بريطانيا بالأثر الاخلاقى لهذه القرارات ولا احكام القضاء البريطاني، خاصة ان الدولة الافريقية لا تستطيع اللجوء الى مجلس الأمن لأن الفيتو البريطانى الامريكى سيكون حاضرا لعرقلة القرار ولا يبقى امام القارة الافريقية الا الضغوط الدبلوماسية لإجبار بريطانيا على انهاء استعمارها لهذه الجزر التى لها قيمة اقتصادية وسياحية كبرى واعادة سكان الجزر وهم لا يتجاوزون 450 شخصا وفق التعداد البريطانى.
القضية ان دول اوروبا مازالت تتنكر لكل مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واستقلال القضاء اذا مست هذه القضايا مصالحها وترفض اى قرار يصدر لصالح الضحايا وان الدول التى وقعت تحت الاستعمار البريطانى لم تستطع حتى الآن الحصول على تعويض على سنوات الاستعمار بل مازالت لندن تكيد لهذه الدول وتقف ضد مصالحها.
فرفض بريطانيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة العليا البريطانية تعد دولة خارجة على القانون فهى ترتكب جريمة الاستعمار المقيتة حتى اآن فى قارة افريقيا وغيرها فى مناطق العالم الاخرى.