حكاية وطن
كتب الصحفى الكبير صلاح عيسى أن الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى كان يستأذن درج مكتبه قبل أن يشرع فى فتحه، وذلك للتدليل على الأدب الجم الذى كان يتمتع به الدكتور مصطفى كمال حلمي، واحترامه للآخر، حتى ولو كان جماداً مثل الدرج الموجود فى مكتبه الذى يدير منه مجلس الشورى. طبعاً صلاح عيسى لم يكن يقصد النص الحرفى لاحترام الدكتور مصطفى كمال حلمى لدرج المكتب عندما كتب ذلك فى إحدى مقالاته خلال وجود الدكتور حلمى على رأس مجلس الشورى ولكنه كان يقصد الدور الهامشى الذى كان يقوم به مجلس الشورى أو اللا دور على الإطلاق وكان يقول عليه مجلس لا يهش ولا ينش، لأنه كان مجلساً استشارياً فقط لا يأخذ رئيس الدولة ولا رئيس مجلس الشعب ولا رئيس مجلس الوزراء به، وكان الدكتور مصطفى كمال حلمى وباقى أعضاء المجلس راضين بوجود مجلس الشورى بدون أظافر ولا أنياب، لكنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ويحصلون على المكافآت وبدلات الجلسات، وللأمانة فإن الدكتور حلمى لم يستغل مجلس الشورى، ولا أمواله ولا حصانته، وقضى مدة رئاسته للمجلس وهو رجل دولة، كان وزيرا للتعليم فترة طويلة، وكان مدرسًا للرياضيات، وجاء على رأس مجلس الشورى بعد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء فيما بعد الى أن حدث التغيير الوزارى الذى خرج فيه صفوت الشريف من وزارة الاعلام ليتولى رئاسة مجلس الشورى. شعر الدكتور حلمى فى ذلك الوقت بأن النظام أحرجه عندما طلب منه الترشح لدورة جديدة فى مجلس الشورى بمصر الجديدة، ليتحول الى نائب عادى وكما عرفت فإن الدكتور حلمى لم يكن يرغب فى الترشح لو كان يعرف انه سيترك رئاسة المجلس ويتحول الى نائب عادى الى أن توفاه الله، وبعد ذلك تم حل مجلس الشورى عقب ثورة 25 يناير، وتم إلغاء المجلس نهائياً خلال فترة المجلس العسكري.
عاد الشورى من جديد باسم مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية الأخيرة، بنفس الاختصاصات السابقة دون زيادة، ولكن اكتشفت أن هناك تغييرا فى طريقة انتخاب أعضاء المجلس عن السابق، حيث كانت مدة مجلس الشورى السابقة 6 سنوات، ويتم إجراء انتخاب تجديد نصفى كل 3 سنوات، وكانت تحدد طريقة انتخاب التجديد النصفى بالقرعة فى أول فصل تشريعى جديد، يخوض الانتخابات الذين تأتى عليهم القرعة من خلال اجتماع المجلس، ويتم إجراء سحب على الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات، ويبقى الجزء الباقى الذى يحل عليه الدور فى انتخابات التجديد القادمة، طبعا كانت القرعة تجرى للأعضاء المنتخبين فقط، ويستمر المعينون والذين يترك أمرهم لرئيس الجمهورية. وفى مرة أجريت القرعة فى قاعة مجلس الشوري، وفوجيء جميع النواب بأن الدكتور مصطفى كمال حلمى يسحب ورقته بنفسه ليخوض انتخابات التجديد النصفي، وضجت القاعة بالضحك. مجلس الشيوخ الحالى مدته خمس سنوات ولا يتحدث الدستور عن اجراء انتخابات تجديد نصفى لأعضائه، وهذا معناه انه سيكون مثل مجلس النواب انتخابات واحدة حتى نهاية الفصل التشريعي.
قانون مجلس الشورى غير واضح حتى الآن، ولكن لن يخرج عما جاء فى الدستور فهو مجلس استشارى يبلغ رأيه فيما يعرض عليه الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وتقريباً سيكون لمجلس الشورى بداية من السنة المالية الحالية موازنة مستقلة، وسوف تعود إليه أملاكه، ويعود موظفوه الذين انتقلوا إلى مجلس النواب، كما سيكون له مقر فى العاصمة الإدارية الجديدة.