إبطال أوراق النقد المشوهة

بلغت نسبة أوراق النقد المصرى التى يتم تلويثها وتشويهها بالكتابة عليها بأسماء وتواريخ وأرقام زواج أو ميلاد حوالى «60٪» من هذه الأوراق والتى يملكها تقريباً «60٪» من كبار السن والإناث ولا تبطل حالياً هذه التشوهات لأوراق النقد الرسمية ما دامت لم تمس أرقام الورقة المالية بأى تغيير أو تعديل!!! وفضلاً عن تشويه هذه الأوراق المالية النقدية بالأرقام والكتابة والرسم عليها فإنها تستمر فى التداول ولا يبطل ولا يتم رفضها فى المعاملات المالية النقدية ما دام انه لم يتم أى تشويه لرقم أو قيمة الورقة النقدية وقد ازدادت فى الأزمة الأخيرة هذه التشوهات للعملة النقدية ولا تحرمها هذه التشوهات من التداول ما دام انه لم يتم التعديل والتغيير فى رقم العملة الرسمية وبالطبع فإن وجود هذه النسبة من الأوراق المالية مصابة بالتلوث يؤدى الى قبح شديد فى الأوراق المالية وقد يؤدى الى رفض قبولها فى التداول خاصة من بعض الأفراد الذين يجمعون هذه الأوراق للادخار بحفظها وتحويشها ولابد من علاج هذه الظاهرة لكثرة اعداد الأوراق المالية الملوثة بالكتابة عليها ومن ثم فإنه يتعين تعديل قانون النقد بالنص على حظر تداول الأوراق النقدية الملوثة بالكتابة أو بالرسم عليها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً ويتم ابطال هذه الأوراق النقدية فى كل من مراكز القطر المصرى فى توقيت موحد للخلاص من الأضرار الناجمة عن تداول هذه الأوراق النقدية المشوهة ويتم هذا الإبطال خلال المدة السابقة والتى يجوز خلالها ان تستبدل الأوراق النقدية المشوهة بالكتابة والرسومات عليها من البنوك المختلفة ومن فروعها فى مختلف المحافظات ويجب ان ينص القانون على أن هذه الأوراق الملوثة بالكتابة والرسم عليها أوراق باطلة لا يجوز تداولها ويجوز استبدالها يومياً من فروع البنوك المختلفة وفروع وزارة المالية وجميع المحافظات وذلك خلال ستين يوماً من نشر قانون ابطال التداول لهذه الأوراق المالية ويحقق هذا القانون المحافظة على أوراق النقد نظيفة من كل تشويه او تعليق  كما انه يساعد على الحفاظ على أوراق النقد دون تشوه بكتابات أو رسوم أو أرقام خلال هذه المدة مما يساعد على المحافظة على هذه الأوراق المالية سليمة وخالية من كل تشويه ويحقق المحافظة على الأوراق من كل تشويه مع الادخار لها نظيفة لدى الأفراد ولا شك أن حظر تشويه أوراق النقد الرسمية طبقاً لأحكام القانون يؤدى الى تشجيع الادخار بمعرفة الأفراد وسهولة تداول الأوراق النقدية دون تشويه أو إبطال لها.