لله والوطن
علينا أن نتعلم ونستوعب الدروس الكثيرة التى قدمتها جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا.. التى هى الحاكم العام للبلاد بحكم نظامها الملكى الدستورى.. كرد فعل لحادث مسجدى مدينة كريستشيرش الإرهابى.. وكذلك الدروس الحضارية العظيمة التى قدمها الشعب النيوزيلندى الذى ابتكر وسائل للتعاطف والتضامن مع ضحايا الإرهاب.. أبهرت العالم وفرضت احترامه وتقديره لهذا الشعب.. ولقيادته السياسية.
نتمنى أن نرى مثل هذه الصور والسلوك فى مصر تجاه كل ضحايا الإرهاب.. أيا كانت ديانتهم.. ونتمنى أن نرى مثل هذه الانتفاضات الشعبية فى وجه «طيور الظلام» وعصابات ومرتزقة الإرهاب الأسود وتجار الدين.
•• ومن بين هذه الدروس
نتوقف أمام حادثة مهمة تعرضت لها رئيس الوزراء النيوزيلندية.. تتمثل فى التهديد بقتلها عبر منصة التواصل الاجتماعى «تويتر».. وما يهمنا هنا هو كيفية التعامل مع هذا التهديد من جانب إدارة الموقع.. وبالتنسيق طبعاً مع أجهزة الأمن النيوزيلندية.. ومقارنة ذلك بما نراه من فوضى عارمة على مواقع السوشيال ميديا فى بلادنا.. لدرجة أن تحولت مثل هذه المنصات إلى أدوات إرهاب تستغلها التنظيمات الإجرامية فى عملياتها وتحركاتها.. دون رقيب أو حسيب.. بينما ترتفع الأصوات الرافضة كلما حاولت الدولة تنظيم استخدام هذه المواقع أو فرض قواعد قانونية ونصوص عقابية لملاحقة حالات إساءة الاستخدام.. تلك الأصوات التى اعتادت الخلط بين ما هو حرية رأى وحرية تعبير، وما هو اعتداء على الآخرين وترويع لهم وإخلال بأمن وسلامة الوطن.
ما حدث.. بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.. هو أن الشرطة النيوزيلندية رصدت تغريدتين على «تويتر» إلى حساب رئيسة وزراء نيوزيلندا.. مصدرهما يمينيون متطرفون على ما يبدو.. تتضمنان تهديداً صريحاً لحياة أرديرن.. أولاهما تحمل صورة سلاح.. وبجوارها عبارة «أنت القادمة».. فى تهديد صريح باستهدافها بالقتل.. ثم جرى تغريد الصورة مرة ثانية فى تويتر.. وظلت الصورة فى الموقع لمدة 48 ساعة.. قبل أن تقوم منصة التواصل الاجتماعية بحذف الحساب الذى أرسلها.. وأصدرت إدارة «تويتر» توضيحاً على لسان متحدثها الرسمى.. كشفت فيه أن الموقع اتخذ إجراءات سريعة بعد تلقيه أخباراً بشأن التغريدة.. مضيفة أن الحساب كان ينشط منذ مدة فى الترويج لأفكار عنصرية.
•• هذه الواقعة
تتعلق بما سبق أن نبهنا إليه مراراً وتكراراً بضرورة التحرك الحاسم لمواجهة الفوضى الأخلاقية العارمة التى اجتاحت كل البيوت.. وتهدد بكارثة اجتماعية.. وهى فوضى استخدام منصات السوشيال ميديا.. وضرورة تشديد الرقابة والعقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية.. وخاصة جرائم السب والقذف والتحريض باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى.. وهو ليس اختراعاً أو بدعة مصرية... فهناك تجارب أخرى رائدة فى هذا المجال.. ربما أبرزها تجربة ألمانيا.. ذلك البلد العريق فى الديمقراطية والحريات.. حيث سنت الدولة قانوناً يلزم الشركات المالكة لمواقع «السوشيال ميديا» بفتح مكاتب لها فى جميع المدن.. وظيفتها تلقى الشكاوى مما ينشر من مواد تحريرية وصور وتعليقات على حسابات الأفراد.. ويلزم القانون هذه الشركات بالبت فى الشكاوى فى غضون 24 ساعة.. وإزالة التعليقات المسيئة على الفور.. وإن تقاعست عن ذلك تتكبد غرامات مالية باهظة.
الأردن أيضاً فعلت ذلك.. وأصدرت قانوناً ينظم العلاقة مع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى.. بنفس الطريقة الألمانية.. يلزمها بالتعاون مع السلطات للبت بشكل عاجل فى شكاوى المتضررين من الإساءات.. سواء أكانوا أفراداً أم جهات رسمية.. كما يلزمها بإزالة هذه التعليقات فوراً.. وإغلاق حسابات المروجين للأفكار المتطرفة.. بغض النظر عن توجهاتهم.. وهدفهم من ذلك على حد ما أعلنته الحكومة الأردنية هو «كبح ثقافة الكراهية» التى توصلوا إلى أنها أصبحت تشكل المصدر الأول والرئيسى.. لتهديد السلم الاجتماعى.. كما أن هذه المواقع تحولت إلى وسيلة لترويج ثقافة التطرف وتمجيد الإرهاب والإرهابيين.
•• المسئولية هنا
نرى أنها تقع على عاتق مجلس النواب.. لفتح هذا الملف الساخن ووضع الإطار التشريعى المناسب لمواجهة هذا الوضع الشاذ والخطير الناتج عن تحول مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحات للتلاسن والتحريض والإرهاب والانحطاط الأخلاقى بكل معانى الكلمة.. حيث تحولت أدوات التكنولوجيا.. التى دخلت بيت كل المصريين وانتشرت بين أيديهم كالسرطان.. إلى منصات لتدمير السلم الاجتماعى.. وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً لسيادة الدولة وقوانينها.. التى لا ينبغى لها أن تقف عاجزة أمام هذا الخطر.