فى هذه السطور وكمسلم بسيط وجدت من حقى طرح وجهة نظرى فى مسألة تجديد الخطاب الدينى كمراقب ومؤثر ومتأثر بالوضع الحالى الملخبط؟.. يوجد ثلاث جماعات معنية بالتجديد فى الخطاب الدينى: جماعة غالبية المسلمين بمن فيهم شيخ الأزهر والبعض من رجالاته والسلطة التنفيذية وعموم المسلمين الذين جميعهم يدركون ضرورة تمحيص وإعادة فحص محتوى السنة الشريفة المطهرة لإبعاد هذا اللغط حولها وما يتم ارتكابه باسمها من فظائع وأهوال على يد المتطرفين والإرهابيين؟.. الجماعة الثانية الذين يرفضون التمحيص وإعادة الفحص هم غالبية من يدعون أنهم السلفيون بكافة تنويعاتهم وجماعة الإخوان الإرهابية وجماعات الإرهاب المسلح الذين انبثقوا من كليهما؟.. الجماعة الثالثة وهم العلمانيون والإلحاديون والقرآنيون وهم يهدفون إلى إلغاء السنة الشريفة جميعها.. تعانى الجماعة الأولى من الجماعتين الثانية والثالثة ويعانى الأزهر من الجماعة الثانية حيث إن بعض رجالته يحملون فكراً سلفياً يسمح لهم بنسخ أحكام القرآن الكريم قطعية الدلالة، قطعية الثبوت بفعل لرسول الله قطعى الثبوت والدلالة ولكنه ظنى زمن الحدوث هل هو قبل نزول الحكم القرآنى أم بعده!
الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الفاضل يخشيان الأداء السريع فى تجديد الخطاب الدينى دون وجود العدد الكافى من طلابه الأزهريين الذين يؤمنون بوجود تداخل مُخل فى البعض من الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وفهم مغلوط غير حقيقى لتفسير بعض الآيات ظنية الدلالة، والتى هى بالقطع قطعية الثبوت أو من السنة قطعية الدلالة، قطعية الثبوت ظنية زمن الوقوع.. لكى يكون الأمر واضحاً بدلاً من هذا التعميم الذى يحمل البعض من الإبهام سأذهب مباشرة إلى نقطة قد تكون إحدى نقاط الخلاف.. قضية النسخ فى الأحكام بين ما جاء فى القرآن والسنة الشريفة تحمل هذا القدر من التداخل.. الآية القرآنية فى سورة البقرة - 106: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها ألم تعلم بأن الله على كل شىء قدير».. انقسم المفسرون والفقهاء فى فهم هذه الآية إلى قسمين: الأول من قال إن النسخ للأحكام جاءت فى التوراة أو الإنجيل بأحكام قطعية فى القرآن أو أن المعجزات التى جاءت للرسل قبل رسول الله جاء مثلها للبعض منهم أو أكبر منها للبعض الآخر.. إلا أن البعض الآخر من المفسرين اعتقدوا أن النسخ جاء فى داخل أحكام القرآن والسنة وتفهموا أن عدم وجود حكم بالرجم فى القرآن لجريمة الزنا قد تم نسخه بفعل الرجم الذى حكم به رسول الله على الغامدية دون أدنى اعتبار لظنية وقوع الحدث قبل نزول آيات سورة النور وما تحمله من وجوب تطبيق أحكامها كما جاء فى الآية الأولى فيها «سورة أنزلناها وفرضناها» والآية الثانية «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».. لقد قال بالنسخ فى أحكام القرآن البعض الكثير من دارسى الأزهر وخريجى معاهد الدعاة (غالبية خطباء المساجد) وكل الطرق السلفية وجماعة الإخوان الإرهابية وكل الجماعات الإرهابية الأخرى!
هل نزل عليهم الوحى ليقوموا بنسخ حكم آية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت كالآية الأولى والثانية فى سورة النور والآية الست والعشرون فى سورة النساء «فإن أتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».. لقد حاول البعض من السلف تبرير حدوث الرجم من سيدنا رسول الله بالرغم من وجود حكم آخر لا وجود للرجم فيه فى القرآن الكريم.. فى حقيقة الأمر لقد تناسوا ظنية وقوع الحدث له هو قبل نزول آيات سورة النور وسورة النساء ليقوموا بنسخ أحكام القرآن الكريم قطعية الدلالة والثبوت!
المشكلة تكمن هنا فإذا قام الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الدينى وتخليص الفكر الإسلامى من هذه اللخبطة الناتجة من الفكرة الخاطئة الراسخة بوجود نسخ فى أحكام القرآن الكريم، وأنه لا يوجد فى السنة ما ينسخ المطلق وهو القرآن فإن الحرب الضروس واللغط الذى سيدور داخل هذه المؤسسة العريقة قد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه.. شيخنا الجليل إمام الأزهر الشريف أرجو أن تلقى بالاً لما سطره العبد الفقير إلى الله فللصعاب رجال يجتازونها مهما صادفوا وأعلم أنك منهم.. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.
استشارى جراحة التجميل