إشراقات
أسعار إيجار شقق القانون الجديد نار، لدرجة أنها قد تلتهم مرتب الموظف كله، أو قد تزيد على مرتبه، خاصة لو كان موظفاً حديثاً!
رغم أن هناك عرفًا ومعدلًا عالميًا معروفًا، وهو ينص على ألا تزيد أجرة المسكن عن 20 % من مرتب الموظف، أى خمس المرتب تقريباً، فإذا تجاوز إيجار السكن هذه النسبة، أصبح هناك خلل فى منظومة الحياة لرب الأسرة نفسه، لأن راتبه من المفروض أن يقسم بعدالة بين الأكل والشرب والتعليم والسكن والعلاج، وحتى الترفيه عن الأسرة، فلا ينبغى أبداً أن يجور أى بند فى ميزانية الأسرة على الآخر!
هذا الوضع للأسف الشديد غير موجود بمصر على الإطلاق، فغالباً ما نجد أن إيجار الشقة بنفس الرقم لمرتب الموظف، وفى أحيان كثيرة فإن الإيجار يتعدى المرتب بكثير، وهذا الخلل الشديد فى ميزانية الأسرة غالباً ما تكون آثاره وخيمة على الأسرة نفسها.
فهذا الخلل إما أن يدفع رب الأسرة للعمل فى أكثر من وظيفة حتى يستطيع أن يلبى إيجار الشقة، وهذا له تبعات كبيرة على صحته البدنية والنفسية، وقد تؤدى لخراب البيت، مع الأعصاب المتوترة لرب الأسرة، من جراء تزايد مطالب الأسرة وعجز عائلها عن تلبيتها، وتعبه الجسمانى والنفسى بسبب ذلك!
أو قد يؤدى هذا الخلل فى ميزانية الأسرة، وجور إيجار الشقة على باقى بنود الأسرة إلى انحراف الموظف ولجوئه للرشوة ومحاولة التكسب الحرام من وراء وظيفته!
طيب إيه الحل؟!
الحل فى تدخل الدولة بقيامها ببناء مساكن للإيجار لمحدودى الدخل تحديداً، وهم الشريحة الكبرى من موظفى مصر، على أن يحدد إيجار هذه الشقق بشكل عادل يراعى المعدل العالمى المعروف، وهو عدم جواز زيادة إيجار الشقة علي 20% من مرتب الموظف، أو حتى معاشه إذا كان على المعاش.
هذا هو الطريق الوحيد لعلاج هذا الخلل فى ميزانية الأسرة المصرية، والتهام إيجار الشقق على كل بنود الميزانية الأسرية فى مصر!