هذه الدنيا
مافيش عندك أخبار؟ الحركة هاتطلع امتى؟
لا تخلو طرقة أو مكتب فى مؤسسة صحفية من المؤسسات القومية الثماني من هذه التساؤلات التى تجاوزت حدود الهمس، وأصبحت معلنة وواضحة.. والحقيقة أن أحداً لا يعرف شيئاً، ولا توجد أى معلومات تتسم بالمصداقية حول من يبقى ومن يرحل ومن يتم تصعيده، لأنه فى غياب المعلومة تنمو وتتكاثر الشائعات، ويتطوع البعض لينسج من وحى خياله ما يراه وينسبه لمصادر مسئولة.. وتزداد الصورة قتامة حين يلجأ نفر آخر للعبة البالونات ويطرحون أسماءهم كقيادات قادمة استنادا لعلاقات تربطهم مع بعض الأجهزة، ويلقون فى روع ووعى زملائهم أن هذه العلاقات هى المؤهل الوحيد الذى سيفتح لهم أبواب الصعود على أنقاض مؤسسات متداعية مهنياً واقتصادياً وتعانى من مشاكل هيكلية خطيرة.. المهم عندهم هو أن تصبح من «أهل الترويسة» حتى ولو كان على صحيفة لا يقرؤها بضع مئات وربما أقل وتكلف الدولة عشرات الملايين سنوياً.
أمام الدولة فرصة ذهبية ثمينة لإصلاح ما لحق بالمؤسسات الصحفية من تراجع، ويعزز هذه الفرصة وجود إرادة سياسية صادقة وحقيقية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى لضرب بؤر الفساد والمحسوبية.. ونحن لن نخترع العجلة، ولن نفعل شيئاً خارج السياق العام للدولة وقوانينها التى تضع ضوابط لشغل المواقع المختلفة تبدأ بوضع معايير عامة مثل الأقدمية المتصلة وعدم الحصول على جزاءات تأديبية، وعدم ارتكاب أى جرائم مخلة بالشرف والاعتبار..
ثم نأتى للمرحلة الثانية والأهم وهى فتح باب التقدم لكل من يرى فى نفسه القدرة لتولى مسئولية أى إصدار أو مؤسسة، بحيث يتقدم المرشح بملف يتكون من 3 عناصر أساسية وهى:
السيرة الذاتية التى يقدم فيها المرشح نفسه ويشرح ما حققه خلال مسيرته الصحفية وما حصل عليه من شهادات وجوائز.
الأرشيف الصحفى الذى يعطى لمحة وافية عن أدائه الصحفى.
ثم نصل إلى النقطة الأخطر وهى أن يتقدم المرشح بدراسة وافية يعرض فيها المشاكل والمعوقات التى يعانى منها الإصدار/ أو المؤسسة الصحفية المتقدم لها، ويطرح رؤيته لسبل التعامل مع هذه التحديات، وأن تكون الرؤية مقرونة بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، وكيفية التنفيذ، مع جدول زمنى مقترح.
وفيما يتعلق بعضوية الهيئات الإعلامية يتم تقديم الملفين الأول والثانى مضافاً إليها دراسة مختصرة لصناعة الصحافة من خلال 6 ملفات محددة وهى: التوزيع، الإعلانات، المطابع، أصول المؤسسات، مستقبل الإصدارات المتعثرة، ثم قضية الديون المستحقة على المؤسسات وتصنيفها ما بين ديون سيادية، وديون تجارية، وديون ممتازة.. وسبل التعامل مع هذه الملفات الحساسة بما يؤدى إلى إصلاح اقتصاديات صناعة الصحافة.
ثم تطرح هذه الملفات على لجنة محايدة من شيوخ المهنة وأساتذة الصحافة والإعلام لوضع تقييم بالدرجات لكل ملف منها.
ما أطرحه هذا ليس جديداً وتطبقه الدولة حالياً فى شغل كل المواقع فى جهازها الإدارى، وأعتقد أنه بهذه الوسيلة سنقترب من العدل الذى تنشده الجماعة الصحفية أفراداً ومؤسسات. وستمنح المؤسسات الصحفية كوادر قادرة على العبور بها المأزق الذى تعانيه حتى تجاوزت خسائرها فى عام واحد أكثر من مليار و104 ملايين جنيه.
أتمنى أن تتعامل الدولة مع مؤسساتها الصحفية المؤتمنة على تشكيل ضمير ووجدان شعبها كما تتعامل مع بنوكها وشركاتها المؤتمنة على أمواله، ولا تترك أمرها لأنصاف الموهبة ومعدومى الكفاءة وفاقدى الرؤية.