رؤية:
- إذا كنا جادين في تصحيح منظومة البناء بإزالة المباني المخالفة في مصر فعلا.. معناه أن نضحي بالمئات من العمارات التي تحايلت علي القانون بإقامة الارتفاعات المخالفة، وعندنا مدينة نصر خير مثل علي التعدي علي قوانين البناء، الارتفاع القانوني للبناء كان مقررا في التخطيط المعماري وقت تقسيمها ألا يزيد علي ستة طوابق، وفي ظل فوضي البناء في عصر مبارك، وانتشار فساد الأحياء ظهرت الابراج السكنية فتضاعف الارتفاع من ستة طوابق الي ١٢ و١٥ طابقاً ولم يجرؤ التنظيم علي ازالة مخالفات الارتفاع فقد كان النظام المعمول به هو التصالح ..
- كان المخالفون يستخدمون السكان كدروع بشرية في الطوابق المخالفة حتي يصعب طردهم وقت تنفيذ الازالة، وكانوا يفضلون أن يكون من هؤلاء السكان من كان ذا مكانة لتعزيز وتقوية حجتهم في الابقاء علي المخالفات، من هنا كانت مدينة نصر نموذجا لفساد المحليات في الاسكان، لم تكن هناك رقابة علي تراخيص البناء، أو التدقيق في ملكية الارض، إن كان صاحباً مغتصبا لأرض من أراضي الدولة أو كانت بالفعل مملوكة له بطريقة قانونية، ومعظم اراضي الاسكان في مدينة نصر مغتصبة من أراضي الدولة، ولم تتحرك الدولة بحثا عن أراضيها المنهوبة.
- وكون أن تفيق الدولة بعد غياب السنين وتتنبه الي اغتصاب أراضيها، هذه دلالة منها علي إحياء الضمير الغائب عند المحليات التي كانت سببا في انتشار الفساد وبالذات في قانون المباني والارتفاعات، أنا شخصيا من المؤيدين في أن تسترد الدولة حقوقها الضائعة حتي لو طالت السنون، لكن كون أن تغض البصر عن لصوص الأراضي فهي بهذا التهميش تفقد هيبتها وتشجع غيرهم علي السطو والاغتصاب غير المشروع.
- عن نفسي أحيي لجنة الاسكان بمجلس النواب والتي يرأسها المهندس علاء والي، فقد وضعت يدها علي القضية من بدايتها.. لن تترك شبرا مغتصبا من أراضي الدولة دون ان تسترده، أعجبني ان تضع لجنة الاسكان معايير عادلة مطابقة في تنفيذ قانون الاسكان بحيث يكون هناك التزام قانوني بخط التنظيم وقانون الارتفاعات، وكانت لجنة الاسكان في مجلس النواب قد وافقت علي قانون التصالح في مخالفات البناء، واستبعدت جميع الاراضي المملوكة للدولة من هذا القانون لأنه لايجوز التصالح في أرض مغتصبة مملوكة للدولة، أو أرض منسية مملوكة للآثار.
الذي أعجبني أيضا اهتمام لجنة الاسكان بالسلامة الانشائية للمباني ،فليس من المعقول أن مبني كان مرخصا له بستة طوابق وفي غفلة أصبح اثني عشر طابقا، فمن المؤكد أن أي هزة أرضية ينهار علي سكانه، القانون سينفذ حتي ولو كان يسكن هذا المبني وزير الاسكان نفسه، لاول مرة سوف ستظهر العين الحمرا أمام المخالفين للبناء، حماية للارواح.. معني الكلام أن هوجة المباني العشوائية سوف تختفي بعد اطلاق المخالفات التي نص عليها القانون ولم يتم تفيعلها من قبل بسبب فساد المحليات.
- وهنا يظهر السؤال.. هل سوف ينتصر القانون علي المافيا والتي كانت تستخدم أدوات الحكم المحلي في تحقيق أغراضها، أعرف شركات مقاولات خاصة تقوم بتوظيف مهندسي التنظيم لديها في فترات مسائية لضمان تنفيذ المخطط والتسهيل في استخراج تصاريح البناء.. المشكلة ليست في هؤلاء، لكن في المتابعة فقانون البناء يعطي رخصة المباني علي مرحلتين، المرحلة الاولي هي مرحلة الاساسات وبعد الانتهاء منها وقبل منح رخصة المرحلة الثانية، المفروض أن تقوم لجنة هندسية لمراجعة الاساسات ثم تمنح رخصة البناء وفي الغالب لا يحدث متابعة ومن هنا يحدث التلاعب في مساحات حق الانتفاع مثل البدروم والسلالم فتدخل برجاً سكنياً مدخله غير آمن للسكان في حالة نشوب حريق، فيصعب اخراجهم بسبب ضيق المداخل التي استقطع منها لاقامة محلات علي واجهة المبني وطبعا سعر المتر فيها يختلف في القيمة عن سعره في الشقق.
- في جميع الاحوال القانون الجديد أغلق الابواب علي النوافذ التي كان يطل منها الفساد في الارتفاعات او استغلال مساحات الفراغات.. مثل الغاء الجراجات وتحويلها الي محلات، لن يسمح بالغاء الجراج بعد أن تحولت شوارعنا الي جراجات بسبب تحايل اصحاب العمارات علي القانون وتحويلها الي مساحات تجارية، كما نص القانون بعدم الاعتراف بأي مبانٍ تقام علي الاراضي الزراعية، المعروف أن مدناً كثيرة قد اقيمت علي الاراضي الزراعية وبالذات المناطق المحيطة بالحيز العمراني لمحافظة الجيزة، فقد تحولت معظم اراضيها الزراعية الخصبة الي كتل خرسانية وعلي سبيل المثال ارض اللواء والتي ظهرت فيها ابراج سكنية تطل علي الحقول الزراعية، مع ان حقول محافظة الجيزة كانت غنية بالخضراوات والفاكهة، وللأسف اصبح سكان الجيزة يعيشون على زراعات محافظة القاهرة.
- علي أي حال.. مهما اصدرنا من قوانين فالعيب فينا، لاننا لا نحترمها، نعرف أن المبني مخالف في ارتفاعات البناء ومع ذلك نشتري فيه ومن مصلحة المقاول تسكين الشقق المخالفة قبل أن يطولها قرار الازالة، ولو أن كل ساكن تمسك بحقه بعد أن اطلع علي الترخيص، لا يمكن ان يستمر هذا المقاول في المخالفات وهو يري ما أقامه من مبانٍ تزال أمام عينه المهم أن نحمي القوانين ولا تكون مصالحنا الشخصية علي حساب القانون.