آفة الصحافة
حينما طرحت سؤالى : من يُمثل مصريي الخارج فى الداخل ؟ فى 30 اكتوبر الماضى كُنت وما زلت أعرف مدى حساسية هذا الموضوع للجاليات المصرية ، وأعرف مطالبهم المشروعة لأنى أعيش بينهم ما يزيد عن نصف قرن من الزمان ، وهى مُدة كافية أكسبتنى خبرة بهذا الملف .
في نوفمبر 1930 أصدر رئيس وزراء مصر قرار إنشاء مكتب العمل تم الحاقه آنذاك بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ، ثم تم ضمه لوزارة التجارة والصناعة عام 1935 ، ثم تم تحويله لإدارة تابعة لها .
وفى عام 1936 أصبحت مصلحة العمل أحدث مصالح وزارة الشئون الإجتماعية ، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بتلك الوزارة ، ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961 ، وكان هدف وزارة القوى العاملة والهجرة الى رعاية القوى العاملة ، وكان واحد من الُإدارات هو : قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج ، وتم تكليفه بوضع سياسة شاملة للهجرة ، وتوفير الرعاية اللازمة للمصريين فى الخارج ، وتشجيعهم على تشكيل التجمعات والإتحادات والنوادى ، مع الإهتمام بالجيل الثانى والثالث ودعم علاقات الترابط والإنتماء بينهم وبين الوطن الأم .
وأذكر انه فى ذلك الحين " عام 1961 " كانت احد الأهداف هى : إنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن المصريين فى الخارج ، لحصر وتصنيف المهاجريين المصريين ، وبناء قاعده معلوماتيه مُتكامله تُمكن من وضع وتنفيذ الخطط والسياسات للوصول للهدف النهائى وخدمة ابنائنا المصريين بالخارج .
كما قررت الحكومة تجميع المعلومات فى مُختلف الدول المضيفة ، بالتعاون الوثيق مع السفارات والقنصليات المصرية بتلك الدول وكذلك ما يتوافر لديها من بيانات حول الجاليات المصرية بالخارج . وكانت واحدة من أهم السياسات هى : ( تفعيل دور الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وتعديل اطاره القانونى بما يضمن تمثيلا صحيحاً وفعالاً للمُهاجرين ) .
أيضا كان موضوع دعم وتشجيع ومُساندة التجمعات للجاليات المصرية فى الخارج عامة نوعية ومتخصصة ، تقابلها تجمعات مماثلة فى الداخل ، والربط بين هذه التجمعات بعضها البعض ، بما يحقق التفاعل اللازم والاهداف المرجوة فى مجالات الحقوق السياسية والتمثيلية للمواطن المصرى المهاجر ، والدور الاقتصادى والاجتماعى لتجمعات المصريين فى الخارج فى تنمية الوطن .
اليوم وبعد 88 سنة مازالت قضية تمثيل المصريين فى الخارج دون حسم قاطع ، يزيل اللغط المطروح فى وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ، خاصة بعد خلافات بين جاليات مصرية فى أوروبا ، تفجرت عقب حدث الاعتداء على الفتاة المصرية " فاطمة عزيز " فى الكويت ، ومن ناحية لا تقل أهمية من الضرورى إصدار تشريع قانونى واضح ، يكون مقبولاً من الجاليات المصرية ، حفاظاً على وحدتهم ، ظهيراً سياسيا لقوة ناعمة تُفيد الوطن فى الخارج والداخل . الملف لا يزال مفتوحاً .