ع الهامش
هل يوجد فساد فى الجامعات؟ هل نظام التعليم الجامعى يحتاج لإعادة نظر؟ بالتأكيد.. فلماذا لا تتحرك الحكومة إذا كانت تعلم هذا؟ ولماذا لم يسارع مجلس النواب لإصدار تشريع جديد لتنظيم عمل الجامعات بدلاً من الحالى الذى مضى عليه 50 عاما؟ هذه أمور تستلزم منا إعادة صياغة لها طالما تم البدء فى نظام تعليمى جديد, ونعانى من أن الجامعات لا تنتج خريجين مؤهلين لسوق العمل.
الفساد قديما كان يتمثل فى سرقة بعض الرسائل العلمية بين بعض الأساتذة, أما الآن نعلم بقيام الأساتذة بمجاملة أبناء زملائهم, وأيضاً أبناء أصحاب النفوذ كى يحصلوا على تقديرات مرتفعة تؤهلهم للتعيين بالجامعة أو وظائف سيادية مثل ذويهم وهو ما لا يوجد له مثيل فى العالم وأصبح عرفاً لا يشذ عنه أحد. أيضاً ملف الدروس الخصوصية فى الجامعات ملف مسكوت عنه بدءا من الكليات النظرية وصولا إلى طلاب الطب الذين ينتظمون فى «السناتر» أكثر مما ينتظمون فى محاضرات الجامعة، وهو ما استدعى تذمر بعض الطلاب بجامعة القاهرة منذ أسابيع بسبب تعمد بعض الأساتذة عدم شرح المادة كما ينبغى لإجبار الطلاب على الحضور لـ«السنتر» الذى يعمل به بكل جد.
المفروض فى كل بلاد الدنيا أن الأستاذ الجامعى الرقيب الأول عليه هو ضميره, وفى الدول الأوروبية وبعض الجامعات الخاصة من حق الطالب اختيار أستاذه وتقييمه فى نهاية العام. لكن فى ظل الأعداد العظمى التى تكتظ بها الكليات لا مجال للبحث عن تلك الرفاهية, لدرجة أن طلاب نهائى طب فى جامعة إقليمية رسبوا جميعا فى مادة واحدة ولم تستوقف هذه الواقعة أحداً والتى تدين أستاذ المادة أكثر ما تدين طلابه, فلم يستطع أن ينقل علمه ولو لطالب واحد, وكذلك أستاذ الحقوق الذى يضع امتحانات تعجيزية سنويا وتقوم إدارة الكلية بمنح درجات رأفة كى لا ترسب دفعة بالكامل, وكأن الأستاذ يتلذذ بتحطيم مستقبل طلابه.
أما عن الفساد الإدارى فحدث ولا حرج فكل رئيس جامعة أو عميد كلية يعتبرها ملكية خاصة ولا معقب على قراراته لا وزير تعليم عالى ولا مجلس أعلى للجامعات, وعملية تعيين القيادات الجامعية أصبحت معقدة وتحتاج إلى سنوات حتى يتم تعيين بديل لمن انتهت خدمته، وإلا ما سمحنا أن يكون أستاذ بكلية الزراعة عميدا لكلية الحقوق, وإنشاء فروع أهلية أو استثمارية الغرض منها جنى الأموال وليس تخريج طلاب على مستوى علمى عال.
وعن الجامعات الخاصة فالحواديت كثيرة أبسطها هو المصروفات الدراسية التى لا سلطان على أصحابها فى تقديرها والتى بحكم القانون معفاة من الضرائب ويستطيع زيادتها 5% سنويا, والبعض منها ليس لديه هيكل تدريس دائم ولا إنشاءات تستوعب العدد الهائل من الطلاب الذين فشلوا فى الالتحاق بما يسمى بكليات القمة لكن الجامعات الخاصة أصبحت ملاذاً لهم لضعف درجاتهم.
ويأتى ملف الطلاب الوافدين الذى تتصارع عليه الخاصة والحكومية وما يثار حول التجاوزات من بعض الإداريين ومسئولي الجامعات من بيع للشهادات الدراسية وحتى رسائل الماجستير والدكتوراه. إذا توافرت إرادة الإصلاح سينصلح الحال بأسرع مما نتوقع أما إذا تجاهلنا المشكلة ستكبر وتتفاقم, فهل نبدأ الإصلاح قريباً؟.. الله أعلم.