تأتى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والذى كان محل رفض من كافة العاملين فى الجمعيات الأهلية فى مصر وخارجه لأن القانون المرفوض وضع وسط أجواء تكره جزءا صغيرًا من أنواع الجمعيات الأهلية وهى جمعيات حقوق الإنسان فأصاب جميع مكوناتها فى مقتل.
وجاءت توجيهات الرئيس والتى بلورها مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة التعديلات على القانون المرفوض، وهذه اللجنة أمامها 3 تحديات منها تحدى الوقت وعليها أن تعمل على إنجازه بسرعة، وقبل شهر يناير القادم، وهو موعد تقديم الحكومة المصرية تقرير المراجعة الدورية الثالث للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وعلى اللجنة أن تقوم بإجراء حوار مجتمعى حقيقى حول ما تتوصل إليه من نتائج مع تغيير فلسفة القانون الحالى التى تنص أن جميع العاملين فى الجمعيات الأهلية إما خونة أو لصوص مال عام وعليهم إثبات العكس حتى تطمئن اليهم الجهة الادارية.
وأن ارادت اللجنة أن تنجز بسرعة فهناك مشروعان قانونان أعدتها الحكومات السابقة الأول أعده الدكتور أحمد البرعى عندما كان وزيرًا للتضامن وكان القانون محل توافق أغلب مكونات وأنواع الجمعيات الأهلية والقانون الثانى الذى أعدته وزيرة التضامن الحالية الدكتورة غادة والى وتم إقراره والاتفاق عليه من أغلب الجمعيات الأهلية ويحتاج الى تعديلات بسيطة حتى يواكب المعايير الدولية.
والمشروعان موجودان لدى الحكومة وفى مكتب رئيس الوزراء وفى ادارة التشريع بوزارة العدل، وبالتالى نواجه تحدى الوقت وأن تكون الاستجابة الى توجيه رئيس الجمهورية هى الأسرع خاصة وأن الرئيس أشاد بالمجتمع المدنى ودوره فى التنمية والجمعيات الأهلية مكونًا واحدًا من مكونات المجتمع المدنى وإن كان الأكبر ضمن باقى المكونات كما أنها تستطيع توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، وتصل إلى الأماكن التى لا تستطيع الحكومة الوصول اليها وهى جزء أساسى من قوة مصر الناعمة.
واللجنة الوزارية أمامها تحدى آخر وهو الصورة الذهنية السلبية لدى أغلب أعضاء البرلمان عن المجتمع المدنى خاصة وأن القانون السيئ قدمه أعضاء البرلمان وعلى رأسهم رئيس لجنة الشئون الاجتماعية ومن المتوقع أن يدافع النواب مقدمى القانون عن مشروعهم ويجب أن تدير اللجنة حوار معهم وشرح لهم ما هى المصالح العليا للوطن التى توقفت بسبب القانون الذى أعدوه وأين ذهبت عشرات المنظمات الدولية التى كانت تعمل فى مصر قبل اقراره؟
أما التحدى الثالث هو ضرورة التصرف فى القضايا المفتوحة والخاصة بالتمويل الأجنبى وسرعة إحالتها الى القضاء ليفصل فيها حتى يتم فك الاحتقان داخل الجمعيات الخاصة بحقوق الانسان التى تحولت الى شلل ومجموعات بعد هذه التحقيقات وتحول قادة المنظمات الموجودون فى الخارج الى معارضة سياسية ونسوا تاريخهم الحقوقى وفقدوا جزءًا كبيرًا من مصداقيتهم بعد أن ظلت هذه القضايا سيفًا مسلطًا على رقابهم طوال 6 سنوات تقريبًا.
فدعوة الرئيس السيسى هى دعوة يجب أن يتلقفها الجميع وأن نعمل على تحقيقها بدون أن نخون أحدًا أو نتهم أحدًا باللصوصية وبدون أن يوضع سيف العقاب على رقبة الناس فالأصل فى العمل الأهلى هو التطوع الارادى وليست وظيفة وعلينا أن نضع قواعد تتيح حرية العمل مع وضع آلية للرقابة على هذا العمل وأن تكون هذه الآلية مستقلة وأن يكون القائمون عليها مدربة على آليات العمل الأهلى وليس موظفين يؤدون واجبهم فقط لا غير.