هناك فرق بين المناطق الشعبية والمناطق العشوائية، فالمناطق الشعبية هى أصل مصر وهذا ينطبق على ميت عقبة مثلاً لأننا ولدنا بها أباً عن جد، أما المناطق العشوائية فهى التى بنيت على الأراضى الزراعية دون تخطيط مسبق من قبل المحافظات، وعلى سبيل المثال منطقة أرض اللواء فى محافظة الجيزة. وكانت المناطق الحضارية حالياً سواء المهندسين أو الإعلام أو الصحفيين فكانت أراضى زراعية وتم تقسيمها وتخطيطها لفيلات سكنية والاهتمام بها وبشوارعها ونظافتها وأصبحوا أصحاب الحظ والمحسوبية من قبل الدولة ولتذهب المناطق الشعبية والعشوائية إلى الجحيم.
والآن يتم هدم تلك الفيلات لبناء أبراج سكنية من 12 دور دون علاج للبنية التحتية من صرف صحى وكهرباء ومياه وغاز، لذلك تعانى محافظتا الجيزة والقاهرة من صرف صحى متدهور وضغط مياه ضعيف، أما بخصوص المبانى فى المناطق الشعبية والعشوائية، فهناك قرار من عشرات السنين بوقف تراخيص المبانى لحين تطوير المناطق الشعبية والعشوائية فى بعض المحافظات وهم بذلك عرضة لرشاوى مافيا الأحياء، فلن تستطيع أن تبنى بيتك إذا وقع عليك لا قدر الله إلا إذا دفعت المعلوم ويكون هناك اتفاق بينك وبين مهندس التنظيم بالأحياء وعلى حسب عدد الأدوار، ولن تستطيع كذلك أن تدخل الكهرباء إلا إذا دفعت المعلوم وكذلك المياه وإذا لم تدفع فقرارات الإزالة فى انتظارك للهدم.
وإذا كنت تريد لبيتك قرار تنكيس يعطوك قرار إزالة، وإذا كنت تريد قرار إزالة يعطوك قرار تنكيس، إلا إذا دفعت المعلوم، ولن تستطيع استخراج رخصة تنكيس أو إزالة أيضاً إلا إذا دفعت المعلوم لأنه لا رقابة عليهم والحجج والقوانين يسخرونها لمصالحهم الخاصة وتوجد إدارة فى مدخل كل حى لتسلم وتسليم الطلبات وتسمى إدارة تبسيط الإجراءات، وفى الحقيقة هى إدارة لتعقيد الإجراءات. وإذا كانت إدارات التنظيم تريد أن تعقد أى مصلحة للمواطن تقوم بإرسالها إلى إدارات الشئون القانونية والشئون القانونية فى كل حى تعمل بقوانين معقدة وعفا عليها الزمن.
لذلك لابد من فتح تراخيص المبانى بصورة رسمية للحد من رشاوى مافيا الأحياء ودخول هذه الرشاوى فى خزينة الأحياء والمحافظة كرسوم للتراخيص، وعندما يتم التطوير فأهلاً وسهلاً به. لأن فى مصر حوالى 1200 منطقة شعبية وعشوائية طورت الدولة منها حوالى 110 مناطق فقط، وهناك بيوت أقيمت فى المناطق العشوائية بعد دخول الغاز ومطلوب منهم تصاريح حفر والأحياء ترفض أن تعطيهم تصاريح لأنهم ليسوا مرخصين والبيوت عشوائية وهم عرضة لمافيا الرشاوى بالأحياء وشركة الغاز. كذلك لابد من فتح تراخيص المحلات لأن هناك قراراً بعدم ترخيص المحلات لأن البيوت ليس لها ترخيص مبانِ وخصوصاً البقالات التموينية التى تعانى منها مناطق عشوائية كثيرة، وللعلم يا سادة أن 99٪ من المحلات فى مصر تعمل دون ترخيص لتعنت الأحياء فى إصدار تراخيص لتلك المحلات من أجل الرشاوى ولو رخصنا لهذه المحلات سوف يدخل خزينة المحافظات مليارات وهذه المليارات كفيلة أنها تسد عجز الموازنة.
المحافظات لا تعين مهندسين جدداً منذ أكثر من 25 عاماً وهؤلاء المهندسون معظمهم مؤقتون وهم مثل لعبة الشطرنج فمن يمسك منهم برشوة يتم إيقافه عن العمل ونقله إلى منطقة نائية، وفى أول حركة تنقلات يرجع مرة أخرى إلى الأحياء. وهؤلاء المهندسون يطلقون على حى العجوزة حى الكويت، وحى الدقى هو حى الإمارات.
لذلك لابد أن يكون هناك حلول غير تقليدية يتخذها وزير التنمية المحلية بحيث لا نضر بالناس، وهناك توصيات من سيادة رئيس الجمهورية المحترم المحبوب بتذليل كل الصعوبات أمام المشروعات والمستثمرين، وأيضاً أن نزيل كل الصعوبات أمام أهالينا فى المناطق الشعبية والعشوائية.