تصحيح لا تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر!

عرض الأستاذ الكبير وجدى زين الدين فى مقاله بوفد 31/10/2018 تحت عنوان المساكن القديمة ملف شائك للعلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن ومع احترامى وتقديرى التام للأستاذ الجليل فإن اختلافى الجذرى فيما ذهب إليه دفعنى للرد وفى نفس جريدتنا الغراء، وكان من اليسير أن أرد فى جريدة أخرى، ولكن لأننا فى الوفد نقدر الرأى والرأى الآخر فضلت أن تكون الرؤية الأخرى مرحباً بها فى نفس الجريدة.. بداية تدمير هذه العلاقة جاءت على يد حاكم كان يرى حتمية الحل الاشتراكى الذى فرضه إذعانا، وفى غير مواربة أعلن صراحة لا ضمناً أن المدين أقوى من الدائن، بينما يقول خاتم النبيين والمرسل رحمة للعالمين: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهو أيضا من عرض لسيد الخلق باسمه مجرداً من صفته وهو ما لم يناده به قط القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه.. أصدر قرارات الظلم فيها بين والإذعان بها جلى واضح بحد سيف السلطة تأبيداً وتخفيضاً للقيمة الإيجارية مرات ومرات لم يستند فيها إلى حكم شرع أو دين أو قانون!.. وإذا كان الملاك وأسرهم قد تحملوا الظلم لعقود طويلة أينبغى أن يستمر تحملهم له لعقود أخرى كما يرى البعض أو يتراءى لهم؟!.. ولماذا؟!.. الآن المستأجرين كثر والملاك أقلية!!.. الرد على الأصوات التى توائم أو تريد بين الطرفين هى فى الواقع تريد أن تلبس الظلم بلباس الحق وأبلغ رد على هؤلاء ما أبداه المرحوم أ.د.القيعى الأستاذ بجامعة الأزهر ونشر بالأهرام متسائلاً مستنكراً، كيف يوضع الحق والعدل فى مقابل مصلحة طرف.. يقول الصحفى الكبير زين الدين فى مطلع مقاله (.. وهذا الملف شائك ومعقد وهناك أصوات تنادى الآن بضرورة إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهى خطوة تحتاج إلى صبر وتؤدة فى مناقشة هذا القانون..).. الرأى الآخر لا يراها على هذا النحو على الإطلاق!!.. فهذا الملف الحق فيه واضح، وأن أصواتاً نادت منذ عقود خلت وما زالت تنادى بايجاد قانون جديد يصحح الخطأ الكارثى الذى وقع، وليس مجرد تنظيم وهى تحتاج إلى حسم وعزم مشوب بالحكمة واحترام حقوق الملكية المقدسة فى كل الشرائع السماوية.. ولكن الأستاذ الجليل زين الدين يواصل فيقول (..من أجل تحقيق المصلحة للطرفين).. بينما المقابل فى الرأى الآخر ينحسر وينحصر تماماً فى إعادة المصلحة للطرف صاحب الحق ابتغاء إدراك العدل.. يا سيدى تجاهل الحقوق هو الجور الكامل.. ويضيف (..ويجب ألا نستهين بأعداد المستأجرين للشقق منذ عقود طويلة..).. لعمرى ما أدرى ما دخل الكثرة أو الأعداد عموما بتحقيق العدل؟!.. أيعالج الظلم الذى استشرى لعقود طويلة بالانتظار لعقود طويلة أخرى ليرفع؟!.. القضية ليست سطحية لتطرح وكأنها مالك ومستأجر وإنما الحقوق والواجبات وما يترتب عليها!.. ببساطة عناصر المشكلة المثارة تنحصر فى ثلاث، كلها تلغى الملكية موضوعاً وتبقيها شكلاً وهى تحديداً: 1- تأبيد المستأجر وذريته فى العين المؤجرة للسكنى وهى تعنى تماماً انتزاع إذعانى لحق المالك وما يترتب على ملكيته فى الإخلاء والتمديد طبقاً.. نكرر طبقاً لشروط العقد، لا أن تكون ملكية يرثها إذعاناً المستأجر وورثته إلى ما لا نهاية!.. 2- القيمة الإيجارية. 3- ما يخص العين المؤجرة لغير السكن.. وقد عرضت بتفصيل لهذه العناصر والأبعاد الثلاثة فى مقالى بوفد 19/4/1994 وأزعم أن الدولة أخذت بجزء واضح منه كما وضح بأهرام 16/7/1997 وما جاء بوفد 16/7/97 أيضاً تحت عنوان (60 يوماً لتوفيق أوضاع المحلات التجارية المؤجرة – توريث العقد لمدة واحدة.. وإنهاؤه للورثة الحاليين بالوفاة أو إخلاء الوحدة..).. وأخيراً وليس آخراً أستاذنا الجليل طرد المستأجر كهدف.. مرفوض.. مرفوض.. مرفوض.. ولكنه مقبول.. مقبول.. مقبول كنتيجة للتعسف وعدم السداد أو الوفاء بكافة الالتزامات ولأمور أخرى يقدرها القانون، القاعدة العامة المجردة، والدستور الحاكم غير المحكوم بالأهواء.