عندما يرى المواطنون ثمرات الفساد ضخمة كالجبل، ساطعة كالشمس، ثم يصدر حكم القضاء ببراءة هذا الفاسد، يصاب المواطنون بالدهشة والإحباط، والحقيقة أن القضاء لم يقصر ولم يتعمد تبرئة الفاسد، لكن القضاء يحكم بما توفر أمامه من أدلة وأوراق واستطاع ترزية القوانين ومحترفو ترتيب الأوراق حماية الفاسدين بـ«القانون»!!
الحقيقة المؤلمة أن القوانين والقرارات فى مصر تتضمن دائماً بنداً يفتح أبواب الفساد واسعة أمام مافيا الفساد، هذا البند الذى يأتى دائماً فى آخر بند بالقانون أو القرار والذى ينص على أن يستثنى من الضوابط التى تضمنها القانون أو القرار من يرى المخول بتطبيق القانون وصاحب السلطة فى اتخاذ القرار، يخول المسئول بالاستثناء من كل أو بعض الضوابط بناء على تقدير المسئول.
وهذا البند له شقيق آخر هو البند الذى يخول مجالس الإدارة وضع اللوائح الداخلية التى تنظم سير العمل ويتفنن ترزية القوانين الذين يعينهم رئيس مجلس الإدارة كمستشارين قانونيين، يتفنن هؤلاء فى تفصيل لوائح داخلية تمنح رئيس مجلس الإدارة سلطات واسعة فى التعاقد بشكل مباشر أو فى تحديد المكافآت وكل ما من شأنه إطلاق يد رئيس مجلس الإدارة فى التصرف فى أموال الشركة أو المؤسسة.
ويكفى فى هذا المجال أن نتذكر أن بعض رؤساء مجالس الإدارات كانوا يحصلون على أكثر من مليون جنيه شهرياً كحوافز ومكافآت وبدل حضور جلسات وكله بالقانون!!
ثم يأتى ثالوث الفساد الأكبر الذى سمحت القوانين بإنشائه فى العديد من المؤسسات ووحدات الحكم المختلفة، بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الصناديق الخاصة تسربت خلال وبعد ثورة يناير، وتحدثت الأخبار يومها عن عشرات المليارات التى تتدفق على هذه الصناديق وعن الإنفاق السفيه فى الكثير من الأحيان، وحصول المحظوظين على الملايين كمكافآت وحوافز، وإنفاق الملايين لتجديد مكتب الباشا المحافظ وشراء أساطيل السيارات الفاخرة لزوم إضفاء المهابة والفخامة على موكب المسئول!
هذه نماذج من الفساد الذى أهدر مئات المليارات كل عام من مال الشعب فى أوقات يعانى فيها الملايين من عدم القدرة على الحصول على ما يكفى لمجرد البقاء على قيد حياة لا آدمية.
آن الأوان أن تتوقف تماماً هذه الممارسات وأن تغلق هذه الثغرات والأمر ليس صعباً، إغلاق هذا الباب الواسع للفساد بحاجة إلى قوانين تعالج الثغرات التى سمحت بنهب هذه المليارات وتضع معايير واضحة لا تقبل الالتفاف عليها وتمنع «الاستثناءات» وتنهى انتداب مستشارين قانونيين ملاكى لرؤساء مجالس الإدارات أو للوزراء، وتصحح أوضاع الصناديق الخاصة باعتبارها روافد للخزانة العامة تتدفق مواردها لهذه الخزانة وتم الإنفاق منها بالقواعد والمعايير التى تطبق على الإنفاق من أموال الخزانة العامة للدولة.
الحلول بسيطة لو رغب من يملك الحل الحاسم فى إغلاق هذه الأبواب الواسعة للفساد بالقانون.