بدون رتوش
كان «لافروف» وزير الخارجية الروسى على حق عندما صرح مؤخرا بأن بلاده لا تعترف بالخطوات غير الشرعية التى تتخذها واشنطن فى حل القضية الإيرانية، وفى منظمة التجارة العالمية، وفى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث إن واشنطن قامت بشطب الكثير مما تم تحقيقه بدءاً بالملف النووى الإيرانى الذى انسحبت منه رغم أنه تم إبرامه فى وثيقة غير مسبوقة تجسدت فى الاتفاق الذى وقع بين إيران ومجموعة الدول الكبرى 5 + 1 فى يوليو 2015، مرورا بتشكيك أمريكا فى ضرورة البقاء فى منظمة التجارة العالمية، وانتهاء بموقفها من التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وها هى أمريكا تفاجئ العالم بوقف تمويلها لوكالة الأونروا فى خطوة غير مسبوقة هدفت من ورائها إلى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين، وأرادت بها أن تكون بمثابة الخطوة الثالثة فى صفقة القرن. ومن هنا شرعت أمريكا فى إجراء اتصالات مع كل من مصر والأردن لإتمام صفقة ترتكز على أن تقوم أمريكا بمنح تسهيلات اقتصادية للدولتين مقابل قبول كل منهما لتوطين اللاجئين الفلسطينيين لديها.
ولقد تأكد هذا المنحى خلال الأسابيع الماضية، حيث أجريت لقاءات بين مسئولين أمريكيين وأردنيين عرضت أمريكا خلالها توطين الأردن للاجئين الفلسطينيين ومنحهم الجنسية الأردنية مقابل تقديم أمريكا حزمة مساعدات ضخمة تنتشل الأردن من أزمته المالية. والحديث هنا يدور حول مائة وخمسين ألف فلسطينى أصولهم من غزة. ويجرى هذا فى الفترة التى تتجه فيها المساعى الأمريكية لضم كل من الضفة وغزة إلى إسرائيل، واغلاق الطريق على اللاجئين الفلسطينيين بحيث لا يكون أمامهم سوى التوطين فى الأردن ومصر ولبنان. ولهذا جاء إلغاء أمريكا لمساعداتها التى كانت تقدمها للأونروا وتقدر بـ300 مليون دولار. ويأتى هذا فى محاولة لفرض حلول على الفلسطينيين وإرغامهم على القبول بصفقة القرن.
ولا شك بأنه سيتعذر على الأونروا تقديم خدماتها الأساسية لما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطينى فى الأراضى الفلسطينية ولبنان والأردن وسوريا. وبهذا يكون ترامب قد شطب بجرة قلم على حق العودة. ليأتى هذا بعد أن سلب القدس عاصمة فلسطين التاريخية ليمنحها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل، وما تبع ذلك بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إمعاناً فى تثبيت الهوية اليهودية للقدس ككل.
وبوقف تمويل الأونروا بالكامل يكون ترامب قد مهد لمرحلة جديدة تعنى تصفية القضية الفلسطينية من بوابة القضاء على حق العودة الذى كفله قرار مجلس الأمن 194. ويكون بذلك قد جرد اللاجئ الفلسطينى من وطن يعود إليه وتماهى مع إسرائيل فى سعيها لتهويد الأراضى الفلسطينية. ومن ثم يكون قد جازف باتخاذ قرارات هى الأخطر على مصير القضية الفلسطينية ليصب هذا بالإيجاب فى مصلحة الحليف الإسرائيلى عبر تمرير صفقة القرن وليسدد بذلك طعنة نجلاء لعملية السلام وحل الدولتين.