ع الهامش
انتشرت من خلال وسائل الاجتماعى والفضائيات خلال الأيام الماضية، دعوات لمقاطعة شعبية بالامتناع عن شراء الخضر والفاكهة لمدة أسبوع, نظراً لارتفاع أسعارها المبالغ فيه والذى يصل إلى ضعف أسعار العام الماضى تقريبا, وتزامن ذلك مع الظروف الاقتصادية التى نمر بها جميعا.
ولقيت الدعوة استجابة لدى البعض الذين يرون أن هناك جشعاً من التجار الذين يشترون المنتجات الزراعية بثمن بخس لا يزيد على ثلث السعر الذى يباع به للمستهلك فعلى سبيل المثال يشترى التجار كيلو العنب من المزرعة بـ5 جنيهات ليباع للمستهلك بـ15 جنيهاً وكيلو البطاطس لدى الفلاح بـ5 جنيهات ويباع للمواطن بـ10 جنيهات.
المثير أن مسئولى وزارة الزراعة غابوا عن المشهد تماماً بحجة أنهم مسئولون عن الإنتاج وليس التوزيع! متجاهلين أن أصحاب مزارع المانجو استجاروا بالوزارة طوال عدة أشهر لإنقاذ المحصول الذى أصيب بمرض فطرى يسمى العفن الهبابى، وأحجمت عن توفير المبيد اللازم وذهبت استغاثتهم أدراج الرياح وانخفض المحصول 50% عن العام الماضى وارتفعت الأسعار لنقص المعروض مع وجود طلب للتصدير!
أما محصول الطماطم فقد شاهدنا طوال أيام أنين وحزن المزارعين فى منطقة وادى النطرون والنوبارية, بعد ضياع المحصول نتيجة إصابة النباتات بفيروس يؤدى إلى تيبس الأوراق ولا تنتج ثماراً مما أدى لضياع محصول عشرات آلاف الأفدنة, ورغم أن الشركة التى استوردت البذور تبيعها بأعلى الأسعار بحجة أنها مقاومة للفيروسات, مما ينذر أننا لن نجد طماطم بالأسواق الفترة القادمة, فقد وصل سعرها الآن 10 جنيهات, ولماذا لم يتحرك مسئولو مركز البحوث الزراعية للوقوف على أسباب تلك الأزمة؟ ما يساعد فى حصول المزارعين على تعويضات من المستورد.
لمصلحة من يتم تجاهل مشكلات المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات بعد تحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة؟
وإذا نجحت حملة المقاطعة فى خفض الأسعار حتما سيتحملها المزارع فالتاجر لن يشترى ليخسر, وسيضطر المزارع -الحلقة الأضعف- للبيع بأدنى أسعار, فالخضر والفاكهة ليست قابلة للتخزين ولا يستطيع تركها على الشجر. لكنه سيعزف عن تلك الحرفة التى لا تجلب له إلا الخسارة.
إلى متى تظل تلك الثنائية بين وزارة الزرعة ووزارة التموين؟ وكلاهما يلقى المسئولية على الآخر ولا يوجد بينهما تنسيق لتحقيق مصلحة المزارع فى تسويق منتجاته بأسعار مناسبة، وكذلك المستهلك لا يقع ضحية لجشع التجار, وإذا استحال التنسيق بينهما لماذا نظل أسرى الماضى ومن الممكن أن نضم المراكز التجارية من التموين إلى الزراعة حتى نتحكم فى سعر السلعة من المنتج إلى المستهلك؟ أليس ذلك أفضل للطرفين؟ بدلاً من مقولة العرض والطلب غير الحقيقية بالمرة لأن المعادلة تضم ثلاثة أطراف أضعفهم المزارع يليه المستهلك بينما من يربح دائماً هو التاجر.
مشكلات وزارة الزراعة ضخمة وتحتاج إلى خريطة طريق للخروج من السنوات المظلمة التى عاشتها, رغم أننا أول من استقر على أرضه وزرع وعمر الأرض وبلدنا غنية بعلمائها ينتظرون من يدعوهم للنهوض بأقدم مهنة امتهنها المصريون.. فهل نفعل؟ أتمنى.