يحذر الرئيس السيسى من انتشار الشائعات التى تروج أكاذيب بهدف التشكيك فى القرارات والممارسات الحكومية بقصد إثارة مشاعر السخط على نظام الحكم أو بث حالة «الإحباط» لدى الجماهير، وفى الحالتين، ومع تراكم مشاعر السخط والاحباط تتأثر بقوة حركة التنمية وتتراجع الثقة فى أداء الحكومة ويصاب المجتمع بشكل عام بحالة من التفسخ وفقدان الثقة وتبدأ الخطوات تتسارع فى اتجاه انهيار الدولة.
هذا التحذير يكشف عن متابعة الرئيس لما تتداوله الجماهير من أخبار غير صحيحة وتعليقات تعبر عن موقف الجماهير وقد بدأ الإعلام فى تتبع هذه الإشاعات وعالجها بالطريقة الصحيحة وهى نشر هذه الإذاعة وكشف الكذب والتزييف بذكر الحقيقة الموثقة التى تكذبها، وقد أثمرت هذه الطريقة بالفعل وتم وأد هذه الشائعات بكشف كذبها بالأسانيد الموثوقة وتقديم الحقائق حول الموضوع مشفوعة بما يؤكدها من وثائق.
هذا عن الشائعات، فماذا عن أخبار تنشر مدعمة بوثائق تكشف عن فساد وانحراف وتحدٍ للقانون والدستور؟! هذه الاخبار تتلقفها القوى المعادية وتظل تذكر بها المواطنين حتى لا تنسى الجماهير الاخبار التى تتحدث عن الفساد الذى اشرت إليه ولم تتصدَ الحكومة لهذه الاخبار بالنفى أو تقديم تفسير منطقى، بل اكتفت الحكومة والمؤسسات التى تناولتها هذه الاخبار، اكتفت بالصمت اعتمادا على أن الجماهير سرعان ما تنسى هذه الأخبار. ولأن جهات معادية ومتربصة تبحث عن اخطاء نظام الحكم فإن هذه الجهات التى تملك وسائل إعلامية تصل إلى الملايين من الجماهير فإن هذه الجهات المتربصة تنتهز كل فرصة لتذكير المواطنين بهذه الاخبار التى لم تنفها الحكومة والمؤسسات المعنية، وهنا تفسر الجماهير هذا التجاهل الرسمى لمثل هذه الاخبار بأنه اعتراف بوجود الفساد الذى تكشف عنه هذه الاخبار المسكوت عنها.
ومع استمرار التذكير بهذه الاخبار خاصة عندما تنشر اخبار مماثلة ويتم تجاهلها بالصمت الحكومى المريب، مع استمرار التذكير بالاخبار القديمة واضافة الاخبار الجديدة المماثلة تتراكم مشاعر السخط الشعبى ويستقر فى ضمير الشعب احساس بأن الفساد أصبح من القوة بحيث لم تعد سلطات الدولة المسئولة قادرة على مواجهته أو يستقر فى ضمير الشعب ما هو أسوأ بمعنى أن تتصور الجماهير أن الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية تحمى هذا الفساد وتوفر له الحماية التى تمكنه من الاستمرار وتمنع مساءلة مرتكبيه.
على سبيل المثال عندما اتسعت دائرة الغضب على تصريحات رئيس مجلس النواب التى يهدد فيها بإسقاط عضوية عدد من النواب المعارضين للحكومة. بدأت التعليقات تسترجع اخبار شراء المجلس لعدد من السيارات الفاخرة بما يساوى عشرين مليون دولار، هذا الخبر الذى تم تداوله لفترة ولم يصدر تكذيب أو توضيحه مقنع حوله. وأضافت الاخبار التى تم نشرها من قبل واسترجعها البعض بحسن نية أو بسوء نية أضافت أخبارا عن تخصيص الملايين لتصييف النواب وعن رحلات خارجية تتحمل خزينة الدولة نفقاتها بملايين الدولارات، وكل هذه الاخبار القديمة الجديدة لا تلقى من السلطات المعنية إلا الصمت غير البليغ.
والنتيجة الحتمية لمثل هذا التجاهل تعامل الجماهير مع هذه الاخبار على أنها حقائق وتراكم الشعور بالسخط الذى لا يقتصر على من تناولته هذه الاخبار لكن السخط يتراكم ليخصم من رصيد الثقة فى أجهزة الدولة.
الحل الحاسم يحتم التعامل مع كل ما ينشر بجدية والاعتراف بالخطأ إذا وجد وتصحيحه ونفى ما جانبه الصواب نفيا يقبله المنطق والعقل، مدعوما بالوثائق والحقائق التى تكشف هذا الكذب. أما الاعتماد على النفى بعبارات إنشائية رنانة فإن مثل هذا النفى تتعامل معه الجماهير على أنه اعتراف بصحة الأخبار التى تتحدث عن الفساد.