آفة الصحافة
كتبت مؤخراً عن جبهات تصدٍ مشبوهة لشخصية وزيرة الهجرة السيدة نبيلة مكرم، وجمعيات فساد تحاول تشويه وزارة الهجرة، وكما ذكرت فى وقت سابق وصلتنى رسائل «ليست مجهولة الهوية» عبر البريد الإلكترونى غالبيتها تضمنت معلومات عن عمليات فساد واستغلال «فئات بعينها» من القائمين على رأس مؤسسات مُجتمع مدنى فى الخارج «خاصة فى دول أوروبية» ثقة بعض الإدارات السياسية المصرية فى مصداقيتهم، ومنهم ومنهن من ينتحل شخصية على خلاف حقيقته، وبينهم من احترف تضليل وزارات فى مصر للحصول على ميزات شخصية لنفسه، وآخرون دأبوا على خداع وسائل الإعلام المصرية بغية شهرة كاذبة، وبعضهم يدعى تمثيل جهات سيادية مصرية، بغرض تخويف شركائه فى المهجر، وآخر يتباهى بأن له اتصالات بشخصيات حكومية فى السُلطة، ووصل الأمر للتبجُح بنسب صلات للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.
بعض من رسائل البريد الإلكترونى التى وصلتنى تضمنت نصيحة بالتوقف عن الكتابة فى هذا الموضوع، وأخرى حملت عبارات تهديد ضمنى لى شخصياً، وثالثة حاولت استمالتى بأساليب رخيصة للكتابة عن فعاليات خاصة بهم بغرض التلميع الصحفى، ووصل الأمر لتوجيه اتهامات لى بأنى أدافع بالباطل عن سياسات الحكومة المصرية، والسيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج شخصياً.
بداية أقول لهؤلاء وهؤلاء إن مدرسة الوفد الصحفية لا تخاف، ونحن نكتب فى قضايا الداخل والخارج ما تمليه علينا ضمائرنا، والدفاع عن مصالح الوطن إن كان يعتقد البعض أنه اتهام فنحن نؤكد أنه شرف لكل صحفى يسعى لكشف الفساد، دفاعاً عن أموال الشعب، كما أن الدفاع عن وزيرة الهجرة هو ليس أمراً شخصياً، السيدة نبيلة مكرم تعمل لصالح كل المصريين فى الخارج، لا تُجامل أحداً وليس لها مصلحة شخصية مع أحد، وأعمالها خير شاهد لا تحتاج لسردها أو أدلة، ولا يُنكر ذلك إلا جاحد.
إن مُقترحات وزيرة الهجرة وخطة الوزارة فى إدراج الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الخارج فى قوائم تكشف بيانات وهويات القائمين عليها، تُحدد أهدافها ومشروعية التعامل معها بنزاهة وشفافية، حماية لمصالح المصريين خارج الوطن وأمن مصر، أصبح أمراً يُقلق «جمعيات الفساد والتضليل فقط» لكنه يجد ترحيباً من الشرفاء الذين يعملون على خدمة المصريين فى الخارج.
وفى هذا الإطار لابد أن يكون لسفارات مصر بالخارج دور فعال فى إمداد وزارتى الخارجية والهجرة بالقاهرة بمعلومات عن قوائم مؤسسات المجتمع المدنى فى أوروبا، وتوضيح أنشطتها ومن هم القائمين عليها، أيضاً لا يجب أن تلتزم البعثات الدبلوماسية الصمت تجاه الشخصيات التى تقوم بتضليل الجهات الرسمية المصرية وخداع وسائل الإعلام، وهو أمر وطنى ومشروع وواجب تفرضه المرحلة الراهنة والمُقبلة.
أيضاً نطالب مكاتبنا الإعلامية فى أوروبا والبعثات الدبلوماسية بإبلاغ الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة بأسماء الصحفيين الرسميين المقيمين فى أوروبا، وما وسائل الإعلام التى ينتسبون إليها، وذلك ضماناً لعدم خداع وسائل إعلامنا المصرية. وما زال الملف مفتوحاً.. وللحديث بقية.