لست أدرى هل الحكومة الحالية تدرك حجم أخطاء وكوارث الحكومات السابقة عندما طرحت العشرات من شركات قطاع الأعمال العام سواء للبيع أو بطرح أسهم هذه الشركات فى البورصة؟!.. هذه الكوارث تمثلت فى انفراد وسيطرة الإدارة التابعة للدولة.. دون مشاركة القطاع الخاص من المساهمين فى إدارة تلك الشركات، ما تسبب فى تحقيق المزيد من الخسائر ونزيف الأموال، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت».
أقو هذا لسببين:
الأول: أن الدولة تدير الآن حملة لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة للدولة فى البورصة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه حكومة المهندس شريف إسماعيل.
الثاني: لأن الحكومات السابقة لم تلتزم باتباع نصوص القوانين التى تحمى هذه الاستثمارات، ما أفقدها مصداقيتها مع كثير من المستثمرين الذين غامروا بأموالهم ودفعوا الملايين للمساهمة فى رأس مال الشركات للمساهمة فى إدارتها، ثم اكتشفوا أنهم على الهامش، أو خارج الهامش.. ما تسبب فى ضياع أموالهم.. وللأسف استمرت هذه التجاوزات والكوارث مع عدد من المستثمرين حتى الآن، دون أن تتدخل الحكومة الحالية لإنقاذ تلك الشركات من فساد الإدارة ووقف نزيف الخسائر!!
وهناك وقائع خطيرة لسوء تدخل الدولة وإصرارها على عدم الالتزام باتباع نصوص القوانين وانفرادها بالإدارة.. من بين هذه الوقائع:
شركة مصر للزيوت والصابون، وهى إحدى الشركات التى أسسها رائد الاقتصاد المصرى العظيم طلعت حرب عام 1938.. كانت من أكبر وأنجح الشركات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. وفى عام 1961 قامت الدولة بتأميم الشركة، ما تسبب فى تحقيق خسائر فادحة بسبب فساد الإدارة.. وفى عام 1996 طرحت الدولة أغلبية أسهم الشركات فى البورصة.
قامت شركة الأهلى للاستثمارات، وهى شركة قطاع خاص بامتلاك «36.44٪» من رأس مال شركة مصر للزيوت والصابون.. بينما امتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية «شركة حكومية» على «27٪» من رأس المال.
وعلى هذا الأساس كان يجب أن يكون لشركة الأهلى للاستثمارات تمثيل فى مجلس الإدارة يتناسب مع حجم ما تملك من رأس مال الشركة.. لكن هذا لم يحدث.. تم استبعاد «الأهلى للاستثمارات» من الإدارة.. وسيطرت القابضة للصناعات الغذائية على مجلس الإدارة وانفردت بالقرارات، وهو ما أدى إلى تدهور شركة مصر للزيوت والصابون، وتحولت من الربحية إلى الخسائر، رغم بيع بعض الأصول وانخفاض عدد العاملين.. وخسرت الشركة القيمة الفعلية لأسهمها ما يزيد على «80٪» من قيمتها واستمرت الكوارث لسنوات حرم فيها العاملون من الأرباح!!
وفى عام 2015 قررت الجمعية العامة للشركة إعطاء مقعد واحد فى مجلس الإدارة لشركة «الأهلى للاستثمارات» التى رفضت المشاركة الهامشية فى الإدارة.. ورغم ذلك تم التأشير بعضوية الأهلى للاستثمارات بمجلس الإدارة فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون الذى يقتضى قبول عضوية المجلس كتابة!!
وفى أكتوبر 2017 كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات خطيرة ارتكبت فى القوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون.. إذ أثبتت الشركة فى قوائم الدخل مبلغ «239» مليون جنيه كفروق فى سعر زيت التموين، رغم عدم موافقة وزير التموين على هذه الزيادة، كذلك إغفال ديون ضريبية بمبلغ «30» مليون جنيه وديون أخرى لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنوك.. ما ترتب عليه تحقيق الشركة خسائر تصل إلى أكثر من ستة أضعاف رأس المال!!
باختصار..
الشركة التى أسسها العظيم الراحل طلعت حرب عام 1936 وكانت تحقق أرباحا هائلة، وكانت من أفضل الشركات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصبحت تحقق خسائر فادحة!!
والسبب: أن الحكومة لا هى فلحت فى إدارتها، ولا هى تركت القطاع الخاص يديرها أو حتى يشارك فى إدارتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه!! ومازال الفساد مستمراً.
يا عالم «ياهوه» فيه حاجة غلط!!!!!