أرسل لى أحد الأصدقاء «بوست» على «الواتس آب»، تعليقا على رفع أسعار تذاكر المترو.. يقول:
«هى الحكومة ليه متضايقة أن مترو الأنفاق بيخسر 700 مليون جنيه فى السنة وكل الناس بتستفيد منه.. ومش متضايقة أن ماسبيرو بيخسر 4 مليارات جنيه فى السنة ومحدش بيستفيد منه من أى حاجة؟!».
والحقيقة أن الرسالة كاشفة وتثير تساؤلات كثيرة، حول سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبعها الدولة.. هل هى سياسة عادلة أم ظالمة؟!.. وهل تسير بشكل علمى أم عشوائى؟!.. وهل يراعى فيها البعد الاجتماعى أم جاءت لخدمة طبقة الأغنياء والتجار والمحتكرين؟!.. وهل تتحقق فيها العدالة، أى يتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى الفقراء والأغنياء معًا؟!.. أم أن الفقراء وغير القادرين ومحدودى الدخل هم وحدهم الذين يدفعون الثمن؟!
انظروا...
إذا كان المترو يخسر فى السنة 200 مليون جنيه، وأن ديونه بلغت 500 مليون جنيه كما أكد وزير النقل.. هو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار عاجل برفع تذكرة المترو مرتين خلال عام ونصف العام.. بضمير مرتاح كما قال وزير النقل!!
فإننى أرى أن خسائر ماسبيرو التى تصل إلى 4 مليارات و611 مليون جنيه سنويًا، وأن ديون ماسبيرو بلغت 32 مليار جنيه!!.. فمن الأولى بالإصلاح ووقف النزيف؟!
المترو يرتاده يوميًا ما بين 3 - 4 ملايين راكب، أى يستفيد منه عدد كبير من المواطنين غالبيتهم من الفقراء ومحدودى الدخل وغير القادرين.. بينما ماسبيرو بقنواته لم تعد له قيمة بعد أن سحبت القنوات المصرية البساط من تحت أقدامه، ولم يعد يشاهده أحد، وأصبح عبئًا على الدولة.
فلماذا لجأت الحكومة إلى رفع سعر تذكرة المترو، رغم أنه أهم مرافق النقل التى تخدم ملايين المواطنين البسطاء، وتركت ماسبيرو يحقق كل هذه الخسائر الفادحة ويستنزف المليارات من أموال الشعب؟!
أين العدالة فى عملية الإصلاح الاقتصادى.. وما هى الأولويات.. ولماذا غير القادرين وحدهم هم الذين يدفعون فاتورة الإصلاح؟!
وإذا كانت الحكومة فعلاً تلجأ إلى سياسة الاصلاح والتقشف لاجتياز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وهو ما جعل الشعب يتحمل ويتحمل الصبر.. فلماذا استفزت الحكومة المواطنين وراحت ترفع ميزانية البرلمان من 800 مليون جنيه فى العام إلى مليار جنيه؟!!.. وأين هو البرلمان من قضايا الناس.. من الغلاء وارتفاع الأسعار والاحتكار وسيطرة التجار وملفات الفساد والرقابة على الحكومة؟!.. وأين استجوابات النواب؟!
لماذا لم تتخذ الحكومة سياسة التقشف على البرلمان لتوفير مئات الملايين من الجنيهات لإصلاح مترو الأنفاق الذى يرتاده الملايين يوميًا.. أو إصلاح السكة الحديد؟! أو إصلاح التعليم، أو إصلاح المستشفيات لعلاج الفقراء؟!
أيضا.. إذا كانت الدولة جادة فى سياسة التقشف، والإصلاح الاقتصادى.. لماذا لجأت إلى زيادة رواتب، ومعاشات الوزراء وكبار المسئولين.. ولم توفر هذه الأموال لأصحاب المعاشات والموظفين الذين يتقاضون رواتب هزيلة لا تغنى ولا تسمن من جوع؟!.. أين هى عدالة الإصلاح الاقتصادى.. وما هى الأولويات فى منظومة الاصلاح؟!
نحن مع تحريك أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجى يتحمله المواطن المصرى، وأن تكون هناك أولويات فى عملية الإصلاح الاقتصادى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن المصريين يعانون بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، والذى لا يتوقف.. وأصبح المواطن عاجزًا عن سداد فواتير الأكل والشرب والكهرباء والغاز والدواء والمواصلات.. وتركته الحكومة فريسة لجشع التجار والمحتكرين دون أى حماية من أى نوع؟!
أين التوازن بين الأسعار والمرتبات.. وبين الأسعار والمعاشات..؟!
وهناك سؤال أكثر أهمية، وهو هل يستطيع أحد أن يقول لنا.. ماذا سيفعل المواطن عندما ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والبنزين فى شهر يوليو المقبل؟.. وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع جنونى آخر فى جميع أسعار السلع والخدمات والمواصلات بكل أنواعها؟.
سؤال ننتظر من الحكومة الإجابة عليه.