كلمة عدل
فى نظام الحكم المحلى لابد من منح الشخصية المعنوية للأقاليم وبعض المناطق والأقسام كى تتمكن من ممارسة نشاطها المحلى فى وجود هيئات منتخبة تمثل السكان، لتمكينهم من عملية الرقابة بهدف تدعيم النظام الديمقراطى وتنمية الوعى السياسى لدى المواطنين وإزالة التعارض بين السلطة والحرية والإسراع فى مواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق فاعلية الوظيفة الإدارية والحد من البيروقراطية الإدارية لتسهيل القيام بالإصلاح الإدارى والاقتصادى وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء لتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية.
أفرغت المجالس المحلية فى مصر من مضمونها بعد سنة 1981،عندما تم سحب حق الاستجواب منها وسحب الثقة من المسئول التنفيذى وتقلص دورها إلى إصدار توصيات يؤخذ بها أم لا واستبدل الحكم المحلى بالإدارة المحلية الأمر الذى خلق نوع من التبعية المزدوجة للجهاز التنفيذى بين الوزارات المختصة والمحافظ واثر ذلك على وجود خلل حقيقى فى آليات وسلطات ذلك الجهاز فى القدرة على اتخاذ قرارات حقيقية يستطيع تنفيذها.
لذلك فإن الضرورة تحتم عودة العمل بنظام الحكم المحلى الذى يقوم بالرقابة
الشعبية على الجهات التنفيذية والجمعيات الاستهلاكية ومراقبة الأسعار والتفتيش على الأفران وأصبح عضو المجلس الشعبى المحلى فى نظام الإدارة المحلية عبارة عن موظف بسبب سحب اختصاصاته فى الرقابة فلابد من رد الشيء إلى أصله لأن المجالس المحلية هى معمل تفريخ سياسى لمجلس النواب فهو أشبه بمدرسة لصناعة الكوادر السياسية.
وتنفيذا لقرار حل المجالس الشعبية المحلية الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى وتم تطبيقه بإصدار المجلس العسكرى مرسومًا بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة، قام وزير التنمية الإدارية بإرسال استمارات الترشيح لعضوية المجالس المحلية المؤقتة بالمحافظات.
رئيس حزب الوفد